حاکمیت منفور رژیم آخوندی تلاش می کند با استفاده از اختلافات قومی و مذهبی ، سیاست سرکوب خشن خود را به وسیله اعدام و خفه کردن صدای ملّت از بی عدالتی پیش ببرد.هدف از این سیاست ایجاد رعب و وحشت واختلاف در میان پایه های اصلی جنبش ضد استبدادی کنونی است، جنبش قدرتمندی که همۀ اقشار ملّت از کارگر گرفته تا فعالان حقوق بشر ، دانشجویان ، روزنامه نگاران و منتقدان به رژیم فاسد و خونخوار را در بر می گیرد.غبار اتهامات دروغین جمهوری اسلامی به مبارزان راه آزادی و فعالان سیاسی و مدنی به جایی رسیده که هنگام محاکمه زندانیان هیچ وکیل حق دفاع از موکل خود را ندارد یا بدون حضور وکیل یا خانواده قربانیان حکم به اجرا گذاشته می شود و موقع تحویل جسد با رفتارهای ضد بشری و زندانی کردن آنها داغ را در دل میلیونها ایرانی می گذارند که این خود نشانۀ ترس و وحشت حاکمان خونخوارجمهوری اسلامی است که به قدرت رسیده اند.
حبیب‌الله لطیفی دانشجوی کرد که قرار بود بامداد (یکشنبه) اعدام شود در پی اعتراض‌های بین‌المللی و هموطنان و تحصن خانوادۀ وی در مقابل زندان سنندج، این حکم اجرا نشد. اما روز سه شنبه شاهد اقدامات ضد بشری از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی شدیم که دو فعال سیاسی دیگربه نام های علی صارمی و علی اکبر سیادت اعدام شدند .علی صارمی زندانی سیاسی که بیش از 20 سال در زندانهای ولی فقیه زندانی بود، او در این مدت تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت و هر بار که دستگیر می شد بیش از یک سال در سلولهای انفرادی با شرایط سخت و طاقت فرسا قرار می گرفت. او طی 4 بار دستگیری بیش از 20 سال در زندان بود. آخرین بار در شهریور ماه سال 1386 به جرم شرکت و ایراد سخنرانی در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 دستگیر و پس از نزدیگ به 3 سال بلاتکلیفی در شعبۀ 15 دادگاه انقلاب محاکمه وبه اعدام محکوم شد. علی اکبر سیادت دیگر زندانی سیاسی به جرم ارتباط با سرویس اطلاعاتی اسرائیل محکوم وهمراه با علی صارمی بدون اطلاع وکلا وخانوادهای آن دو اعدام شدند..
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر