متن یاداشت فعال حقوق بشر زندانی محمد صدیق کبودوند که تحت عنوان« منشور و میثاق فعالیت و کوشش ما» به مناسبت روز جهانی حقوق بشر نوشته است جهت انتشار در اختیار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران قرار گرفته است که متن آن به قرار زیر می باشد:
حقوق بشر مهمترین تحول حقوق بین الملل در قرن بیستم است، حقوق بشر رابطه انسان و گروه ها را با دولت و نهادهای وابسته به دولت را ملاک قرار داده و آن را تنظیم می کند، از تمامی انسان ها در مقابل دولت حمایت می کند و رعایت حقوق آنها را از طرف دولت می خواهد براساس قواعد و مقررات حقوق بشر اصولاً انسان ها حق دارند و دولت ها تکلیف. انسان ها حق دارند تضمین و تامین حقوق خود را از دولت بخواهند و دولت مکلف است به انجام آن.
حقوق بشر، حقوق همه افراد انسانی را صرف نظر از رنگ، نژاد، ملیت، قومیت، جنس، مذهب و عقیده، وضعیت اجتماعی و غیره در تمامی زمان ها و مکان ها، تحت هر شرایطی زیر چتر حمایت خود قرار می دهد. بطور کلی حقوق بشر مجموعه ای از قواعد و مقررات بین المللی است که در همه زمان ها و مکان ها از مقام، منزلت و کرامت انسانی تمام افراد و یا گروه ها صرفاً به دلیل اینکه انسانند در مقابل دولت ها حمایت می کند. حمایت بین المللی از افراد در حقوق بین الملل موجب می گردد تا اختیار انحصاری دولت در قبال رفتار با افراد ساکن در قلمرو خود محدود شود. و این محدودیت بطور روزافزونی افزایش یابد. حقوقدانان بین المللی از این نظر حمایت می کنند که قواعد حقوق بین الملل برتر از قواعد داخلی است و بدین لحاظ هرگونه تعارض بین قواعد حقوق بین الملل و قواعد ملی، همواره می بایست به نفع قواعد حقوقی بین الملل حل شود. حقوق بین الملل بشر، قواعد و مقرراتی برای حقوق و امتیازات فرد در جامعه بین المللی وضع و تضمین های حقوقی برای اجرای این مقررات معین می کند و مجموعه ای از این مقررات دولت ها را نیز به پذیرش مقررات بین المللی حمایت کننده از نوع بشر رهنمون می گردانند. حمایت از افراد و حقوق بشر در حقوق بین الملل شامل حمایت جهانی از حقوق بشر و حمایت منطقه ای از این حقوق است و مقررات بین المللی حمایت کننده از حقوق بشر شامل دو دسته حمایتی عام و خاص می باشد بدین صورت که در دسته اول یعنی حمایت عام تمامی انسان ها صرفنظر از هرگونه ویژگی شخصی یا طبقاتی مورد حمایت قرار می گیرند و در دسته دوم برخی از طبقات افراد نظیر زنان، کودکان، اقلیت ها، پناهندگان و یا کارگران علاوه بر حمایت عام و کلی، از حمایت خاص نیز برخوردار می شوند.
منشور ملل متحد و منشور حقوق بشر مشتمل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های دوگانه حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و برخی دیگر از اسناد و متون بنیادین حقوق بشر که در چارچوب سازمان ملل متحد تهیه و تنظیم گردیده اند حمایت عام از حقوق بشر را در جهان قاعده مند می کنند.
همانگونه که در مقدمه منشور ملل متحد آمده است، مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش شخصیت انسانی، به تساوی حقوق بین مرد و زن، و هم چنین تساوی بین ملت ها و خلق ها اعم از کوچک و بزرگ اعلام کرده اند، بعلاوه در تعدادی از مواد این منشور از جمله مواد 1، 13، 55، 62، 68، 76 ترویج همکاری بین المللی در امور کمک به تحقق حقوق و آزادی های اساسی، تشویق احترام جهانی به حقوق بشر، پیشبرد و احترام موثر و واقعی به حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همگان بی تبعیض و بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان، ملیت، مذهب و یا مواردی از این قبیل مورد تاکید قرار گرفته است. مقررات منشور ملل متحد اصول عام اند و بدلیل خصوصیت معاهده ای که دارند از نظر حقوقی برای تمامی ملت ها و دولت ها الزام آور هستند. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد با کمک شورای اقتصادی و اجتماعی و از طریق شورای حقوق بشر برای بیان اصول عام حمایت از حقوق بشر و اجرایی کردن آن و دیگر قواعد و مقررات مربوط اقدام می کنند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در تاریخ 10 دسامبر 1948براساس قطعنامه کمیسیون حقوق بشر و توسط مجمع عمومی ملل متحد مشتمل بر یک دیباچه و 30 ماده و سه قطعنامه پیوستی به تصویب رسیده در دیباچه آن بر رهایی انسان ها از بیم و نیاز، احترام به شخصیت و کرامت انسانی افراد بشر، و فراهم آوردن شرایطی برای بهره مندی همگان از حقوق و آزادی های اساسی و حمایت قانونی از این حقوق برای بازداشتن انسان های ناگریز از قیام و عصیان تاکید گردیده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر اصول آزادی، برابری، برادری و عدم تبعیض متکی است. حقوق طبیعی و ذاتی و انتقال ناپذیر بشر شامل حق حیات، آزادی تحصیل سعادت، حاکمیت بر سرنوشت خود و نیز حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و حقوق فرهنگی اعم از آزادی هویت، زبان، اندیشه، وجدان، مذهب و آداب و رسوم را در بر می گیرد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است و به عنوان تفاهم نامه مشترک ملت ها و خلق ها و همه مردمان در مورد حقوق و آزادی های انسان ها از اهمیت تاریخی- سیاسی استثنایی و موقعیت معنوی و سیاسی ویژه ای برخوردار است. اعلامیه جهانی حقوق بشر از حیث حقوقی و شیوه و تصویب، تفاوت چندانی با میثاق ها و پیمان نامه ها (کنوانسیون ها) ندارد، اگرچه همانند نص مصوب و قطعنامه های مجمع عمومی قدرت اجرایی ندارد، با این حال مفاد آن به قواعدی عام الشمول تبدیل گردیده است. حقوق جهان شمول بشر مندرج در اعلامیه حتی برای کشورها و دولت هایی که به پذیرش اسناد و معاهدات بین المللی مربوط تن نداده اند نیز الزام آور است و درجه التزام دولت ها به رعایت و احترام به حقوق بشر با ارتقا و اعتلای قواعد مندرج در اعلامیه به سطح و مقام رفیع قواعد آمره، به نحو بارزی روز به روز تقویت می گردد، بطوری که موقعیت معنوی و سیاسی ممتاز اعلامیه جهانی حقوق بشر امروز به گونه ای شده که کسی نمی تواند آنرا به عنوان یک اعلامیه غیرالزام آور تلقی نماید.
ماده اول هر دو میثاق دولت ها را به تضمین و تامین حق تعیین سرنوشت، فراهم آوردن و مهیاسازی شرایط تعیین وضع سیاسی و تحقق حق خودمختاری با تعیین وضع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی توسط ملت ها و خلق ها، متعهد گردانیده اند. علاوه بر این میثاق حقوق مدنی و سیاسی دارای دو پروتکل اختیاری، یکی مربوط به آیین دادخواهی فردی از مجامع بین المللی و دیگری در مورد الغای مجازات اعدام است که پروتکل اخیرالذکر در 10 دسامبر 1989 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
افزون بر منشور ملل متحد و منشور حقوق بشر مشتمل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های دوگانه ملل متحد، پیمان نامه های متعددی در زمینه حمایت از حقوق بشر در سطح عام و جهانی بطور مستقیم و غیرمستقیم از سوی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است که تعداد زیادی از این اسناد مانند میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معاهداتی هستند که به لحاظ قانونی برای تمامی کشورهایی که آنها را تصویب کرده و یا پذیرفته الزام آورند، بعلاوه تعداد زیادی از اسناد حقوقی بین المللی بطور خاص به موضوع حقوق یک طبقه خاص از افراد می پردازند، بطورکلی بیش از 60 سند بین المللی در زمینه حقوق بشر وجود دارد که برخی از این اسناد با ذکر عناوین کلی به قرار ذیل است:
1- در رابطه با موضوع «تبعیض و جلوگیری از آن» می توان به «اعلامیه رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی مصوب 1963»، «کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم آپارتاید مصوب 1973 و 1976» و «کنوانسیون یونسکو درباره نژاد و تعصب نژادی مصوب 1978» اشاره کرد.
2- در زمینه «حقوق زنان» می توان از «کنوانسیون حقوق سیاسی زنان مصوب 1952 و 1956»، «اعلامیه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1967»، «کنوانسیون رفع یا الغای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1979» و «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب 1993» نام برد.
3- درباره «جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت» از «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت کشتارجمعی (ژنوساید) مصوب 1948» می توان نام برد.
4-در رابطه با «حقوق بشردوستانه» می توان «کنوانسیون ژنو در مورد رفتار با اسرا مصوب 1950» و «کنوانسیون ژنو درباره حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ مصوب 1950» را مورد اشاره قرار داد.
5-در زمینه «منع شکنجه و خشونت های غیرانسانی»، «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده» در سال 1984 تصویب شده است.
6- در مورد «بردگی و بندگی و کار اجباری و پدیده های مشابه» می توان از «پیمان نامه مربوط به لغو بردگی مصوب 1926»، «کنوانسیون مربوط به مجازات خرید و فروش انسان و بهره کشی جنسی از روسپیگری دیگران مصوب 1950»، «پروتکل اصلاح کنوانسیون ضدبردگی مصوب 1953» و «کنوانسیون مربوط به تکمیلی درباره الغای بردگی خرید و فروش بردگان و نهادها و اعمال مشابه بردگی مصوب 1956» نام برد.
7- در زمینه «رفاه اجتماعی، پیشرفت و توسعه»، «اعلامیه جهانی پیشرفت اجتماعی و توسعه در 1969» و «اعلامیه جهانی رفع گرسنگی و سوءتغذیه در سال 1974» تصویب شده است.
8- در مورد «حق بهره گیری از فرهنگ توسعه و همکاری فرهنگی بین المللی»، «اعلامیه جهانی اصول همکاری فرهنگی بین المللی» در سال 1966 تصویب شده است.
9- در زمینه «آزادی اجتماعات»، «کنوانسیون سازمان بین المللی کار در مورد حق سازماندهی و مذاکره جمعی» در 1951 تصویب شده است.
10- درباره «تابعیت، بی تابعیتی، پناهندگی و آوارگان»، «پیمان نامه مربوط به وضعیت پناهندگی» در سال 1951 و «پروتکل الحاقی کنوانسیون 1951» در سال 1976 و «کنوانسیون افراد بی تابعیتی» در سال 1961 و «اعلامیه حقوق بشر افرادی که دارای تابعیت کشوری که در آن زندگی می کنند نیستند» در سال 1985 به تصویب رسیده است.
11- در زمینه «اشتغال» می توان از کنوانسیون ها و پروتکل های متعدد سازمان جهانی کار از جمله «کنوانسیون سازمان بین المللی کار درباره ترویج مذاکره مصوب 1983» و هم چنین از «کنوانسیون مربوط به حمایت از کلیه کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان تصویبی 1990» نام برد.
12-درباره «ازدواج، خانواده و جوانان»کنوانسیون های از جمله «کنوانسیون رضایت برای ازدواج، حداقل سنی و ثبت ازدواج در 1964» تصویب گردیده است.
13- در مورد «حقوق کودک» می توان از «اعلامیه حقوق کودک مصوب 1959» و «کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989» نام برد.
14-در زمینه حمایت از «حقوق اقلیت های ملی، قومی، زبانی و مذهبی» می توان از «اعلامیه جهانی حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی یا زبانی مصوب دسامبر 1992» نام برد.
15-در رابطه با «حقوق بشر در مدیریت دادگستری»، می توان «اصول اساسی استقلال قوه قضائیه مصوب 1985»، «اصول راهنما درباره نقش دادستان» و «اصول بنیادین در مورد نقش وکلا»را مورد اشاره قرار داد.
16- درباره «حقوق زندانیان» مجموعه ای از قواعد و استانداردها به تصویب رسیده که عبارتند از «مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانیان مصوب 1957»، «اصول رفتار، برای ماموران اجرای قانون 1979»، «قوانین حداقل استاندارد برای اجرای دادرسی ویژه نوجوانان مصوب 1985»(قواعد پکن)، «اصول اخلاقی پزشکی مرتبط با نقش کارکنان امور بهداشتی به ویژه پزشکان در حمایت از زندانیان و بازداشت شدگان در برابر شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز 1982»، «مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص که تحت هرشکل از بازداشت یا حبس قرار دارند مصوب 1988»، «اصول پایه ای برای رفتار با زندانیان مصوب 1990»، «اصول پایه در زمینه توسل به زور و سلاح گرم مصوب 1990»، «اصول پیشگیری و تحقیق موثر در اعدام های فراقانونی، خودسرانه و شتاب زده»، «اصول حمایت از بیماران روانی و ارتقا مراقبت های روان پزشکی»، «قواعد حداقل سازمان ملل متحد برای حمایت از کودکان محروم از آزادی»، «رهنمودهای سازمان ملل متحد در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان» (رهنمودهای ریاض)، «تدابیر احتیاطی برای تضمین حقوق افراد در مواجه با مجازات مرگ مصوب 1984» و «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای اقدامات غیربازداشتی (قواعد توکیو) مصوب 1990».
سرانجام اینکه باید یادآور گردم که دولت ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر را در دسامبر 1948 امضاء و درسال 1976 میثاق ها را تصویب و به آنها ملحق شده است. علاوه بر این دولت ایران تعدادی از پیمان نامه ها و کنوانسیون ها ، پروتکل ها و اعلامیه ها را تصویب و یا امضا کرده است. برابر مفاد ماده 9 قانون مدنی جاری، تعهدات بین المللی و هرگونه معاهده ای که دولت به آنها پیوسته، جز قانون است. بنابراین رعایت و احترام به حقوق و آزادی های بنیادین و امنیت انسانی مردم ایران که در اسناد و متون حقوق بشری ملحوظ است از سوی دولت ایران رعایت آن به مثابه هرقانونی الزامی است.
تهران : زندان اوین، ششم دسامبر 2010
محمدصدیق کبودوند
منبع :http://hrdai.blogspot.com/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر