نامە حبیب ا... گلپری پور زندانی سیاسی و مدنی کرد محکوم بە اعدام

خدمت رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت‌الله خامنه‌ای
با عرض سلام .
این جانب زندانی حبیب‌الله گلپری پور که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اعدام محکوم شده‌ام که همین کیفرخواست اعدام نیز در یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور به تائید رسیده است .

با توجه به اینکه بنده به عنوان یک شهروند ایرانی در مراحل دستگیری و بازجوئی ودادگاهی خویش شاهد پایمال شدن حقوق اولیه‌ام شده‌ام و تا به حال نیز دستگاههای مربوطه در این امر به اجحافهایی که در پرونده بنده شده معترض که نشده‌اند هیچ, بلکه هیچ اقدامی در جهت اصلاح اشتباهات فاحش خویش نکرده‌اند.بلکه مصرانه در پی اجرای ناعدالتی و نادیده گرفته شدن تظلم وارده بر بنده هستند به همین سبب بنده مجبور شدم به خاطر چندین دلیل که بیان می‌کنم به شما که به عنوان فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی ایران هستید نامه ای نوشته و آن جناب را مطلع سازم و شکایت خویش را از ارگانهای سپاه پاسداران مهاباد ،اداره اطلاعات سنندج و ارومیه به شما می‌کنم و انتظار رسیدگی و پیگیری دارم.

اولا شما به عنوان رهبر جامعه بایستی از مسائل اتفاق افتاده در سایر ارگانها مطلع شوید و اگر خلافی و ظلمی در حق کسی می‌گردد جلوگیری نمائید.
ثانیا شما به عنوان رهبر معنوی جامعه مسئولیت شرعی دارید که به فریاد دادخواهی تمامی افرادی که شهروندی جمهوری اسلامی ایران را دارند برسید و در فردای قیامت اشتباهات زیر مجموعه‌های تحت الامر شما باعث تاوان پس دادن شما نباشد.

ثالثا چون شما فرمانده کل قوا هستید می‌توانید در مقابل قانون شکنی ارگانهای تحت‌الامرتان از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی توضیحات لازم را از آنها خواسته و همچنین اگر تخلفی صورت بگیرد می‌توانید خاطیان را مجازات کنید و این خود باعث اصلاح آن نهادها می‌گردد. 

به شاهد امر در شرایط کنونی جامعه و به خصوص شرایط حاکم بر استان آذربایجان‌غربی که هم سپاه پاسداران و هم اداره اطلاعات فراتر از وظایف و اختیاراتشان عمل می‌کنند و هم دستگاه قضائی استان که به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کند، فقط شما می‌توانید با دستورات و راهنمائی‌ها و نظارت خویش به نواقص ذکر شده رسیدگی و باعث کاهش رواج ظلم در ارگانهای این استان شوید. بعد از ذکر دلایلی که چرا به شما نامه نوشته‌ام ،اکنون با دلایلی که استناد به خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین آئین دادرسی کیفری دارد عمق ظلمی را که به بنده شده است تا حدودی برایتان معلوم می‌سازم .

حالا برای روشن شدن مطالب نخست شرح مختصری از دستگیری و نحوه بازجوئی‌هایم در پنج ماه بازداشتم در سپاه پاسداران و اداره اطلاعات را برایتان می‌نویسم.
این جانب حبیب‌الله گلپری پور فرزند ناصر به شماره شناسنامه ٢٦٦٤ که در مورخ٤. ٧ . ٨٨ .در شهرستان مهاباد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط نیروهای سپاه پاسداران مهاباد دستگیر شدم . بنده جمعا ٥ ماه در بازداشت نیروهای سپاه پاسداران مهاباد و المهدی ارومیه و اداره اطلاعات سنندج و ارومیه بودم و در طول این ٥ ماه تحت شکنجه‌های فیزیکی و روحی زیر قرار گرفتم.

شکستن دست راست توسط باجویان سپاه پاسداران مهاباد
شکستن پای راست توسط بازجویان سپاه پاسداران مهاباد
ضرب و شتم به مدت چندین ساعت در هر روز توسط بازجویان سپاه پاسداران مهاباد

آویزان کردن از ناحیه دست و پاهایم به مدت چندین ساعت و حتی یک مرتبه به مدت ٢ روز توسط بازجویان سپاه پاسداران مهاباد.

استفاده از شوک برقی برای شوک دادن به اعضای بدنم ،حتی اندامهای تناسلیم به دفعات توسط بازجویان سپاه پاسداران مهاباد.
ترک خوردگی و خون ریزی پوست دست و پاها در اثر ضربات شلاق و هم وارد کردن جریان برق به بدنم توسط بازجویان سپاه پاسداران مهاباد .
کتک زدن با میله آهنی به مدت یک هفته توسط بازجویان اداره اطلاعات سنندج.
نشان دادن افراد شکنجه شده برای تضعیف اعصاب و روان و ایجاد فشار روحی و روانی توسط نیروهای اطلاعات سنندج.
دستگیری اعضای خانواده‌ام و تهدید من و آنها برای اقرار به حرفهای دروغین و ساختگی بازجویان توسط بازجویان اداره اطلاعات سنندج.
تهدید به مرگ به دفعات توسط بازجویان اداره اطلاعات سنندج.
ایجاد صداهای گوش خراش توسط بلندگوهای بازداشتگاه و ایجاد فشار عصبی فوق تحمل برای اعمال شکنجه روحی و روانی توسط بازجویان اداره اطلاعات سنندج.
فحاشیهای رکیک و ناموسی حتی توسط زندانبانان بازداشتگاه توسط اداره اطلاعات سنندج.

در نقل و انتقالات متعدد به سپاه المهدی ارومیه و اداره اطلاعات سنندج که از سوی سپاه پاسداران مهاباد صورت میگرفت ،در بین راه‌ متحمل مشت و لگدهای ماموران بدرقه‌ام و ایجاد جو ناامن روحی در حین انتقالات توسط مامواران بدرقه سپاه پاسداران مهاباد.

خلاصه ٥ ماه در ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی فوق الذکر که شکنجه‌های فیزیکی جسمی و روحی شدید وغیر قابل تحمل بر من وارد شد به زندان شهرستان مهاباد منتقل گردیدم و بعد با حضور در یک جلسه چند دقیقه‌ای در شعبه بازپرسی دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد که آقای شیخ لو بازپرسی را انجام داد ،فقط ایشان اسم و فامیل من را پرسید و بعد دستور انگشت زدن به کاغذی را داد و بنده با این توصیف بازپرسیم تمام شد.

در جلسه دادگاهیم که در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به ریاست قاضی خدادادی انجام گرفت ،قبل از اینکه قاضی اسم و فامیل مرا پرسیده و شروع به طرح سوالی بکند ،بلادرنگ به بنده گفت، چرا با ماموران همکاری نکرده‌ای، اگر بالاتر از اعدام هم حکمی بود به شما می‌دادم . حتما طناب اعدام را به گردنت می‌اندازم و بعد گفت دادگاهی شما تمام شد.

در آن اولین و آخرین جلسه دادگاهیم فقط قاضی خدادی لایحه دفاعیه‌ای که وکیلم نوشته بود را گرفت و دادگاه را مختومه اعلام نمود. دادگاه نمایشی و چند دقیقه‌ای نیز این‌چنین گذشت .

خلاصه هفته بعد از دادگاهیم مرا به دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد برده و شخصی مجهول الهویت که حتی نفهیدم چه سمت حقوقی دارد مطلبی را به طور شفاهی خواند و گفت این هم حکم و رای صادره شماست ،که تقریبا مضامین آن ابلاغیه شفاهی این چنین بود. جناب آقای حبیب‌الله گلپری پور فرزند ناصر شما به علت اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت موثر،به عنوان محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدام محکوم میگردی .وکیل بنده نیز بعدآ به حکم صادره اعتراض نموده که جواب اعتراض بعد از تقریبا ٣ ماه باز به طور شفاهی برایم ابلاغ شد و آن نیز حکایت از تائید رای اولیه در یکی از شعبات دیوان عالی کشور بود .

در این میان تعجب‌آورتر آنکه بنده که مدتی نیز به خاطر همین اتهام در اداره اطلاعات سنندج مورد بازجوئی و شکنجه‌های شدید فیزیکی و روحی قرار گرفته بودم ، دادگاه انقلاب اسلامی سنندج با نیابتی که به شعبه نیابت دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد فرستاده بود از من در آن شعبه نیابت مهاباد نیز دوباره بازپرسی به عمل آمد و بعد از مدتی حکمی بسیار جالب برایم ابلاغ شد که دادگاه انقلاب اسلامی سنندج مرا به خاطر همین اتهام و اتهام علیه امنیت ملی با وثیقه‌ای ١٠ میلیون تومانی آزاد کرده بود.

حال فکر نمیکنم در هیچ کجای دنیا و حتی کشور ایران دستگاه قضائی این چنین شاهکاری داشته‌اند که فردی در دو شهر متفاوت به خاطر یک اتهام مورد بازجوئی قرار بگیرد و آن فرد به خاطر یک اتهام اتفاق افتاده به دو کیفر محکوم شده باشد ،که در یک دادگاه انقلاب اسلامی در شهر مهاباد به همان اتهام اعدام داده شود و در شهر دیگری یعنی سنندج ،دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به همان اتهام قرار آزادی با وثیقه ١٠ میلیونی صادر کرده باشد.

خلاصه این را نیز باید جزو هشتمین عجایب دنیا در کتاب رکوردهای آن ثبت کنیم.و یا به خاطر این پرکاری و دقت دستگاههای امنیتی و هم دستگاه قضائی کشور آنها را تشویق کنیم.خلاصه با بیان مختصر و مفید ماوقع اکنون شروع می‌کنیم به اعلام دلایل تضاد حکم صادره با اصل قانون اساسی کشور و قوانین آئین دادرسی کشور که دلایل بنده از این قرار است.

هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و یا ترتیبی که قانون معین میکند و در صورت بازداشت موضوع اتهام باید ذکر و دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ٢٤ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. 

خوب این متن کامل اصل ٣٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. حال شما به من بگوئید چرا به هنگام دستگیری فقط اتهاماتی آنهم به طور شفاهی به بنده گفته و هم ٥ ماه در پیچ و خم بازداشتگاهها و ارگانهای اطلاعاتی مورد شکنجه قرار گرفتم و در ضمن آقایان مقدمات محاکمه را در اسرع وقت فراهم کردند ، یک سال بعد البته خواستند به قانون عمل کنند. در بازپرسی صحبت نکردم و در مرحله دادگاهی قاضی گفت اگر بالاتر از اعدام حکمی بود برایت صادر میکردم. اولین سخن خوب حتما ایشان هم به خاطر همین موضوع در اسرع وقت می‌خواستند دادگاه بدون شنیدن دفاعیان بنده در عرض حدود پنج دقیقه تمام کرده و سریعا حکم به اعدام من بدهند.

اصل برائت است. هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالحه ثابت گردد و خوب این هم متن کامل اصل ٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است . ولی موضوعی که برایم جالب است و جای سوال این است که در پاراگراف آخر گفته شده ، جرم او در دادگاه صالحه ثابت گردد . ولی نمیدانم بگویم خوشبختانه و یا متاسفانه، نه جرم بنده در دادگاه صالح که حتی در بازداشتگاههای ارگانهای مذکور در حد فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی موثر علیه نظام ثابت گردید، نه فعالیتهای نظامی و موثر و یا هر اقدام دیگر مسلحانه و من نمیدانم چرا حکم اعدام و جرم محارب به بنده داده و زدند. 

بنده از همان روز اول که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهاباد دستگیرشدم و انتقالهای متعدد به بازداشگاههای المهدی ،سپاه پاسداران ارومیه ،اداره اطلاعات سنندج و اداره اطلاعات ارومیه که چند ماهی طول کشید مورد شکنجه‌های شدید فیزیکی و روحی روانی قرار گرفتم ،حال آنکه با توجه به اصل ٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیا مراکز اطلاعاتی و امنیتی ذکر شده حق داشتند بنده را تحت انواع و اقسام شکنجه‌های جسمی و روحی و روانی فوق قرار دهند. 

باتوجه به حکم صادره، استناد قاضی به دلایل و اقناعات سپاه بوده و بر این اساس اتهام محارب بر بنده زده شده است .حال آنکه باید به قاضی دادگاه و هم دیوان عالی کشور این ماده قانون آئین دادرسی کیفری را بنده متذکر گردم که اتهام محارب تنها از طریق 

الف : یک بار اقرار متهم با شرط انکه اقرار کننده بالغ عاقل و بوده و اقرار وی با قصد و اختیار باشد.

ب: با شهادت فقط دو مرد عادل حکم. با بررسی پرونده بنده می‌بینند که نه اقراری از سوی بنده بوده و نه شاهدی. خوب آیا جای سوال این نیست که آقایان چگونه حکم بر محارب بودن من داده‌اند. بنا بر این بنده معتقدم که برخورد ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی با بنده خارج از چهارچوب مجموعه قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. ایران به ٣ معاهده بین‌المللی مهم حقوق بشری ملحق شده است ،که مهمترین آن اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد و رعایت حقوق بشر در چهارچوب قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است.

اصل 32 دستگیری را با حکم و ترتیب قانون مقرر داشته و حداکثر مدت 24 ساعت مهلت جهت تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع صالحه قضائی است . در حالی که بنده در تاریخ 88.7.4 دستگیر و در مورخ 88.12.17 یعنی به مدت 5 ماه بعد از دستگیری در شعبه بازپرسی حاضر شدام، یعنی بنده به مدت 5 ماه به طور غیر قانونی در اختیار ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی و سپاه پاسداران بوده‌ام در طول این 5 ماه بر خلاف اصل 38 قانون اساسی تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته‌ام .

اصل 168 می‌گوید که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در دادگستری صورت می‌گیرد. حال پرونده‌ای که برای بنده ردیف و آماده شده است سیاسی است و اگر مطالب بنده را خوانده باشید می‌بینید که بنده در یک جلسه بازپرسی مذکور و در جلسه دادگاهی خویش به جز خود ،قاضی و وکیل ،هیئت منصفه‌ای ندیم ، بلکه قاضی در بدو سخن با این مطلب که اگر بالاتر از اعدام حکمی بود برایت صادر میکردم به بنده اعلام کرد که روزهای قبل از دادگاهی حکم را صادر فرموده بودند، و احضار بنده و صرف2 الی 3 دقیقه مثلا برای برپائی دادگاه، حرکتی نمایشی بود ،بسا که متاسفانه نمایشی تراژیک از آب درآمد.

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ،زندانی و یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است، خوب این هم اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولی متاسفانه به طوری که در شرح ماوقع دستگیری و ایام بازداشت و شکنجه که اشاره کردم ،هتک حرمت توسط زندان‌بانها هم صورت می‌گرفت.حال نمی‌دانم این ممنوعیت و مجازات علاوه بر آقایان بازجویان سپاه پاسداران و اطلاعات شامل حال زندان‌بانهای ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی نیز می‌شود و یا نه .

طبق اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر سه قوه مستقل از یکدیگرند.

ولی باز بنده شاهد بودم که در پرونده قضائی ،دادگاه که خود یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه مستقل قضائی کشور است، به جای آنکه مستندات خود ، و سوالات متعدد و حتی جلسات متعدد رسیدگی به موضوع ،یعنی اتهام مربوطه را در دستور کار خویش قرار دهد، به تمامی پرونده سازیهای دستگاههای مجهول امنیتی و اطلاعاتی استناد کرد.و بنا به گفته قاضی، چون با ماموران همکاری نکرده‌ام پس سنگین‌ترین حکم را صادر می‌کنند، آیا میتوان به مستقل بودن این قاضی اذعان کرد؟در حالی که قاضی هر آنچه ارگانهای مذبورنوشته بودند پذیرفته ،و با عدم توجه به استقلال شغلی خویش و یا به هر علت دیگری که برایم معلوم و بارز نیست یک‌طرفه قضاوت کرد.

در مورد بازجوئی سپاه پاسداران مهاباد و المهدی ارومیه و اداره اطلاعات سنندج و ارومیه آیا مگر جز این نیست که این ارگانها طبق قوانین کیفری دستگاه قضائی، جزو ضابطین دادگستری محسوب میشوند ، حال با توجه به این قانون ماده 15 آئین دادرسی کیفری ، مگر تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی به دلایل جرم اقدام نمی‌کنند؟ 

پس در این میان آیا تمامی آن شکنجه‌های فیزیکی و روحی که در جریان بازجوئیها صورت گرفته به دستور قاضی‌های دستگاه قضائی بوده؟ یا آقایان بازجوها اقدام سرخود و غیرقانونی نموده‌اند؟ که اگر قاضی یا مقام قضائی شهرستان مهاباد، سنندج و ارومیه دستورقضائی مبنی بر اعمال شکنجه را داده‌اند باید توسط دادگاه عالی انتظامات قضات به تخلفات ایشان رسیدگی شود. و یا نه اگر بازجویان سپاه پاسداران و اداره اطلاعات به عنوان ضابطین قضائی تحت‌الامردستگاه قضائی خودسرانه و فقط با تشخیص و تصمیم شخصی ، سازمانی و غیر قانونی خودشان اقدام به شکنجه فیزیکی و روحی 5 ماهه بنده کرده‌اند، از تمامی ایشان که مسئولیت بازجوئی این پرونده را داشته‌اند شاکی بوده و تقاضا دارم که به جریان تک تک ایشان در یک دادگاه صالحه رسیدگی شود. 

یکی از موارد استثنائی تشکیل پرونده برایم در مورد همین اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت فرهنگی موثر علیه نظام در دو شهرستان متفاوت یعنی دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد و هم سنندج به حالت جالبتر ،صدور دو رای متفاوت و مغایر اولیه دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد که رای بر اعدام بنده صادر فرموده بودند و دومی یعنی رای دادگاه انقلاب اسلامی سنندج مبنی بر صدور قرار وثیقه ١٠ میلیون تومانی ، حال کسی نیست که از هر دو دادگاه محترم سوال کند که چرا
اولا، برای یک شخص که یک جرم مرتکب شده دو پرونده در دو شهرستان متفاوت باز شده؟

ثانیا ، چرا برای همان اتهام دادگاه انقلاب مهاباد اعدام و دادگاه انقلاب سنندج وثیقه ١٠ میلیون تومانی صادر می‌کند ، آیا این موضوع در تاریخ دادگاه انقلاب ایران و حتی دنیا سابقه داشته؟ و دیگر آنکه این اشد مجازات دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد نوعی اغراق و حتی نشانگر آن نیست که فضای استان آذربایجان غربی توسط ارگانهای امنیتی بسیار ویژه توصیف شده و دادگاههای مربوطه نیز کاملا عنان کار را به نظریه‌های مثلا کارشناسی ارگانهای مورد بحث می‌دهند؟ و هیچ تلاش ، پرس و جو و حتی شنیدن اظهارات متهم را برای صدور رای به کار نمی‌برند.

آیا این است استقلال و عدالت قاضی؟

موضوع بسیار مهم دیگر آنکه بازپرس و قاضی هیچکدام تحقیق از بنده در موارد اتهامی اصلا به عمل نیاورده‌اند. به طوری که می‌دانیم طبق آئین دادرسی کیفری ابتدا قاضی هویت و مشخصات متهم و همچنین آدرس او را دقیقا سوال نموده و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند و آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید.و سوالات باید مفید و روشن باشد . سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه یا اجبار متهم ممنوع است . چنانچه‌ متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت جلسه قید میشود . حال کدامین مورد در مراحل پازپرسی و دادگاهی من اجرا شده؟ هیچکدام.و دردآور انکه قاضی با جمله چرا با ماموران همکاری نکرده‌ای، اگر بالاتر از اعدام حکمی بود برایت صادر می‌کردم، در حقیقت خواستند به کدامین وظیفه خویش عمل کنند . و این سخنان قاضی مگر جز این را آشکار می‌سازد که از مقام خویش سوء استفاده کرده و قصاص قبل از جنایت نموده ؟ 

و آیا با چنین قضاتی ادعای آن را داریم که دستگاه قضائی طلایه‌دار عدالت‌خواهی است؟
طبق قوانین آئین دادرسی کیفری پس از انتشار رای باید در دادنامه صادره نکات زیر را رعایت کند.

الف : شماره دادنامه با ذکر تاریخ و شماره پرونده ب : مشخصات دادگاه رسیدگی کننده و قاضی آن ج: مشخصات طرفین دعوی د: دلایل و مستندات رای ه: ماهیت رای و قانونی که رای مستند به آن می‌باشد و همچنین رای دادگاه پس از امضای دادنامه در دفتر مخصوص دادگاه ثبت شود و رونوشت رای به طرفین دعوی داده شود.

حال بنده با توجه به قوانین کیفری خود دستگاه قضا، از آن مقام محترم می‌پرسم چرا دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد پس از بیش از یک سال سپری شدن از صدور رای اولیه و همچنین چندین ماه پس تائید رای اولیه از سوی دیوان عالی کشورهیچ رونوشتی از هیچکدام ،یعنی نه رای بدوی و نه رای نهائی به بنده و وکلایم نداده‌اند؟ آیا این حق وکلای بنده نیست که لااقل یک رونوشت از حکمی که برایم انشا کرده‌اند را داشته باشم ، تا واقعا بخوانم قاضی محترم در آن دادنامه با استناد به کدام دلایل و مستندات متقن و محرز رای به محارب و مفسد فی‌الارض بودن من داده است ؟ آیا این تقاضای بسیار سنگینی است؟ و این ابلاغ نکردن کتبی رونوشت رای‌های صادره علیه من آیا خود بی قانونی نیست؟آیا مجازاتی در بر ندارد؟ حداقل رونوشت دادنامه را به من ندادند تا با استناد به نوشته‌های موجود در آن اعتراضیه صحیحی بنویسم .این اعمال واقعا به چه منظور انجام می‌گیرد؟ آیا خود کسانی که باید الگوی رعایت قوانین باشد این چنین بی قانونی کنند فردا بنده از بازجویانم چه انتظاری خواهم داشت ؟ مطمئنا با این چنین منطقی که قضات دارند هیچ موقع به عدالت واقعی نخواهیم رسید .چون مرجعی که باید مامن امید و عدل و قسط باشد و جلو هرگونه پیشداوری و ظلم و جور را بگیرد خود به این مسائل آمیزه‌ شده و دامن میزند. 

در آخر این جانب درد دل و وضعیت پیش آمده را برایتان نگاشتم تا دستور تشکیل دادگاهی علنی ، صالح و مستقل را برای رسیدگی به پرونده بنده صادر فرمائید.

اگر شما به مشکل بنده نرسیدید در مرحله بعد که از حمایت و نظارت شما ناامید شدم مجبور خواهم شد صدای عدالتخواهی خویش را به گوش سازمانها و ارگانهای بین‌المللی برسانم و شکایت‌نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد ،شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دادگاه عالی لاهه ، سازمان دفاع از حقوق زندانیان سیاسی سازمان ملل متحد و هر ارگان و یا شخص حقوقی و بین‌الملی که در گیر مسائل حقوق بشری هستند مینویسم. کمترین اثر این کار این خواهد بود که اقلا وجدانم آرام گیرد و روزی که از سوی دستگاه‌های مذبور به قتل رسیدم دچار عذاب وجدان نشوم .

به امید روزی که مسئولان جمهوری اسلامی ایران حداقل در حق شهروندان این مرز و بوم کمترین حقوقی را که در قانون اساسی کشور نوشته شده اجرا نمایند، و هیچگاه خود را بالاتر از قانون نپندارند و در هر مقام و پستی که داشته‌ باشند خویش را تابع قانون نوشته شده خودشان بدانند.
تذکر: با توجه به اینکه مسئولین زندان از تائید اثر انگشت این جانب ممانعت کردند لذا نامه بنده بدون اثر انگشت و مهر می‌باشد.
حبیب‌الله گلپری‌پور
زندانی سیاسی زندان مرکزی ارومیه بند ١٢
ندای حقوق بشر