محمدصدیق کبودوند در ۲۲ مارس ۱۹۶۳ در دیواندره در استان کردستان به دنیا آمدهاست. او فرزند چهارم خانواده است و دو برادر و سه خواهر دارد. کبودوند که در ۱۴ سالگی پدرش را از دست داده و تا ۲۰ سالگی به همراه خانوادهاش در سنندج زندگی میکرده و پس از ازدواج در تهران سکونت گزیدهاست. وی ۲ پسر و ۱ دختر دارد.
کبودوند در مقاطع کارشناسی مدیریت بازرگانی و کارشناسی ارشد مالی تحصیل نموده و تحصیل وی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بینالملل ناتمام ماندهاست
فعالیتهای مدنی و اجتماعی
محمدصدیق کبودوند در تابستان ۱۹۹۷ همراه با تعدادی از فعالان ایرانی سازمان «اتحاد برای دموکراسی در ایران» را تاسیس کرد. پس از آن کبودوند تلاش کرد تا مجوز و امکان انتشار نشریهای را فراهم آورد که سرانجام پس از پنج سال در دسامبر ۲۰۰۳ موفق به انتشار هفته نامه پیام مردم شد که در زمینههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی اجازه انتشار یافته بود. گستره انتشار آن تهران و استانهای کردنشین بود و به دو زبان فارسی و کردی انتشار می یافت. پیام مردم به جهت عدم پیروی از سانسورهای دستوری و دولتی و به دلیل صراحت لهجه در بیان مطالب، خیلی سریع در میان مردم محبوبیت پیدا کرد و به عنوان نشریهای ایرانی که گروه حقوق بشری داشت بخش عمدهای از مطالب را به موضوعات حقوق بشری آموزش و آشنایی با این حقوق، دموکراسی، حقوق زنان، حقوق اقلیتها و مردم کرد و حقوق مدنی و شهروندی اختصاص می داد. سرانجام با فشار وزارت اطلاعات محمدصدیق کبودوند مدیرمسئول و سردبیر پیام مردم در ۲۵ ژوئن ۲۰۰۴ بازداشت و دادگستری کردستان دستور توقیف پیام مردم را صادر کرد.
پس از توقیف پیام مردم کبودوند با تودیع وثیقه آزاد شد و این بار با راهاندازی سایت اینترنتی پیام مردم و ایجاد وبلاگ هایی به نام رنج مردم، روزگار، روز کرد و روزنامه نگار کرد به فعالیتهای خود بویژه در زمینه حقوق بشر ادامه داد. او در ادامه فعالیتهای روزنامه نگاری برای اجرایی کردن ایده خود در خصوص ضرورت تاسیس انجمنهای مدنی و سازمان حقوق بشری که پیشتر در هفته نامه پیام مردم و سایتها و وبلاگهای خود به طرح آن پرداخته بود، در ۹ آوریل ۲۰۰۵ موجودیت سازمان حقوق بشر کردستان را در تهران اعلام کرد.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که به همراهی و همکاری تعدادی از فعالان منطقه و همفکران کبودوند شکل گرفته بود، خیلی سریع با استقبال مردم روبرو شد بطوری که بزودی ۲ بخش عمده آن به نام «گزارشگران حقوق بشر کردستان» و «دیده بانان حقوق بشر کردستان» فعالیت گستردهای در سرتاسر کردستان و حتی در درون زندانها آغاز کرند. تا آنجا که وزارت اطلاعات در گزارشی به دادستانی به این امر معترف است و می گوید: «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از ماکو در شمالیترین نقطه مناطق کردنشین تا ایلام در جنوبیترین منطقه کردستان در تمام شهرها و روستاها، گزارشگر، دیدهبان، عضو فعال و نماینده دارد. بطوریکه اگر در کوره دهاتی کوزه آبی از دست یک زن روستایی بیفتد و بشکند این سازمان از آن مطلع می گردد.»
طی سالهای فعالیت بویژه در دوران پیش از دستگیری، بازداشت، صدور حکم حبس و اعدام، زندانی شدن فعالان مدنی، سیاسی، روزنامه نگاران و شهروندان به دار آویختن و قتل و گشودن آتش به روی تجمعات اعتراضی شهروندان در شهرها و روستاهای کردستان، تعقیب و قتل کولبران و رنجبران در مناطق مرزی کشته شدن مردم در اثر انفجار تلههای مین، خشونت علیه زنان در شهر و روستا و خودکشی و خودسازی و آزار آنان و دیگر شهروندان، تهیه و تنظیم و به سازمانهای حقوق بشری و رسانههای عمومی ارسال و با انجام صدها مورد مصاحبه و گفتگو با رسانههای مختلف و عمومی موارد نقض حقوق بشر را افشا و به اطلاع عموم رسانیده است. علاوه بر این صدها بیانیه، اطلاعیه، مناسبت نامه، درخواست نامه، نامه سرگشاده و پیام صادر نموده و در اغلب آنها مقامهای قضایی، دولتی و کشوری را به بهبود وضعیت حقوق بشر فراخواندهاست.
وضعیت قضایی
محمدصدیق کبودوند از دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت و زندانی شدهاست. در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانههای عمومی به یکسال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده است که در شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.
پرونده مربوط به فعالیت روزنامه نگاری که به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته نامه پیام مردم توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یکسال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.
پروندهای نیز مربوط به انتشار کتابچه ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران که در دادگاه انقلاب آذربایجان غربی مطرح و مفتوح گردیده که فعلاً در مرحله بازپرسی و پیش از دادگاهی است و بلاتکلیف است.
با توجه به مراتب فوق محمدصدیق کبودوند ده سال و نیم حبس قطعی شده و یک پرونده در جریان و بلاتکلیف دارد.
به گفته خانواده کبودوند وی که تا پیش از بازداشت هیچگونه سابقه بیماری نداشته، در جریان نگهداری ۷ ماهه وی در شرایط سخت سلول انفرادی، به بیماریهای ریوی، کلیوی و پوستی دچار شده است و حتی سکته خفیف مغزی نیز داشته است.[۳
جایزهها
سازمان دیدهبان حقوق بشر جایزه هلمن/همت نویسندگان تحت آزار خود سال ۲۰۰۹ را به این نویسنده اهدا کرد. سارا لیویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدهبان حقوق بشر درباره این روزنامهنگار گفت: «فعالیتهای کبودوند بعنوان یک مدافع حقوق بشر و روزنامهنگار مروج و حامی اصلاحات در ایران موجب زندانی شدن او شدهاست. تجربه او گواهی ناگوار بر مخمصه روزنامهنگاران، دگراندیشان و سایر منتقدین مسالمتجو در ایران امروز است.» بیانیه دیدهبان حقوق بشر خواستار مراقبت پزشکی و آزادی کبودوند شده و نوشتهاست: "حکومت ایران از مفاد مبهم و خودسرانه قوانین جزایی خود، برای ساکت کردن منتقدین و فعالانی که خواهان استفاده از حق آزادی بیان و اجتماعات هستند، استفاده میکند.[۲] [۴]
در مراسم سال ۲۰۰۹ جوایز مطبوعات بریتانیا، کبودوند به عنوان «روزنامه نگار بینالمللی سال» برگزیده شد. اعطا کنندگان این جایزه، کبودوند را «روزنامه نگار و مدافع برجسته حقوق بشر» معرفی کردهاند که از طریق فعالیتهای حقوق بشری و روزنامه نگاری خود در تشکیل شبکهای مدنی از فعالان و جوانان کرد موثر بوده است
کتابشناسی
کبودوند سه کتاب در مورد جنبش حقوق مدنی نوشته است که دولت ایران اجازه چاپ آنها را نمی دهد[۴]:
نیمه دیگر (درباره حقوق زنان)
برزخ دمکراسی
جنبش اجتماعی
کبودوند در مقاطع کارشناسی مدیریت بازرگانی و کارشناسی ارشد مالی تحصیل نموده و تحصیل وی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بینالملل ناتمام ماندهاست
فعالیتهای مدنی و اجتماعی
محمدصدیق کبودوند در تابستان ۱۹۹۷ همراه با تعدادی از فعالان ایرانی سازمان «اتحاد برای دموکراسی در ایران» را تاسیس کرد. پس از آن کبودوند تلاش کرد تا مجوز و امکان انتشار نشریهای را فراهم آورد که سرانجام پس از پنج سال در دسامبر ۲۰۰۳ موفق به انتشار هفته نامه پیام مردم شد که در زمینههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی اجازه انتشار یافته بود. گستره انتشار آن تهران و استانهای کردنشین بود و به دو زبان فارسی و کردی انتشار می یافت. پیام مردم به جهت عدم پیروی از سانسورهای دستوری و دولتی و به دلیل صراحت لهجه در بیان مطالب، خیلی سریع در میان مردم محبوبیت پیدا کرد و به عنوان نشریهای ایرانی که گروه حقوق بشری داشت بخش عمدهای از مطالب را به موضوعات حقوق بشری آموزش و آشنایی با این حقوق، دموکراسی، حقوق زنان، حقوق اقلیتها و مردم کرد و حقوق مدنی و شهروندی اختصاص می داد. سرانجام با فشار وزارت اطلاعات محمدصدیق کبودوند مدیرمسئول و سردبیر پیام مردم در ۲۵ ژوئن ۲۰۰۴ بازداشت و دادگستری کردستان دستور توقیف پیام مردم را صادر کرد.
پس از توقیف پیام مردم کبودوند با تودیع وثیقه آزاد شد و این بار با راهاندازی سایت اینترنتی پیام مردم و ایجاد وبلاگ هایی به نام رنج مردم، روزگار، روز کرد و روزنامه نگار کرد به فعالیتهای خود بویژه در زمینه حقوق بشر ادامه داد. او در ادامه فعالیتهای روزنامه نگاری برای اجرایی کردن ایده خود در خصوص ضرورت تاسیس انجمنهای مدنی و سازمان حقوق بشری که پیشتر در هفته نامه پیام مردم و سایتها و وبلاگهای خود به طرح آن پرداخته بود، در ۹ آوریل ۲۰۰۵ موجودیت سازمان حقوق بشر کردستان را در تهران اعلام کرد.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که به همراهی و همکاری تعدادی از فعالان منطقه و همفکران کبودوند شکل گرفته بود، خیلی سریع با استقبال مردم روبرو شد بطوری که بزودی ۲ بخش عمده آن به نام «گزارشگران حقوق بشر کردستان» و «دیده بانان حقوق بشر کردستان» فعالیت گستردهای در سرتاسر کردستان و حتی در درون زندانها آغاز کرند. تا آنجا که وزارت اطلاعات در گزارشی به دادستانی به این امر معترف است و می گوید: «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از ماکو در شمالیترین نقطه مناطق کردنشین تا ایلام در جنوبیترین منطقه کردستان در تمام شهرها و روستاها، گزارشگر، دیدهبان، عضو فعال و نماینده دارد. بطوریکه اگر در کوره دهاتی کوزه آبی از دست یک زن روستایی بیفتد و بشکند این سازمان از آن مطلع می گردد.»
طی سالهای فعالیت بویژه در دوران پیش از دستگیری، بازداشت، صدور حکم حبس و اعدام، زندانی شدن فعالان مدنی، سیاسی، روزنامه نگاران و شهروندان به دار آویختن و قتل و گشودن آتش به روی تجمعات اعتراضی شهروندان در شهرها و روستاهای کردستان، تعقیب و قتل کولبران و رنجبران در مناطق مرزی کشته شدن مردم در اثر انفجار تلههای مین، خشونت علیه زنان در شهر و روستا و خودکشی و خودسازی و آزار آنان و دیگر شهروندان، تهیه و تنظیم و به سازمانهای حقوق بشری و رسانههای عمومی ارسال و با انجام صدها مورد مصاحبه و گفتگو با رسانههای مختلف و عمومی موارد نقض حقوق بشر را افشا و به اطلاع عموم رسانیده است. علاوه بر این صدها بیانیه، اطلاعیه، مناسبت نامه، درخواست نامه، نامه سرگشاده و پیام صادر نموده و در اغلب آنها مقامهای قضایی، دولتی و کشوری را به بهبود وضعیت حقوق بشر فراخواندهاست.
وضعیت قضایی
محمدصدیق کبودوند از دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت و زندانی شدهاست. در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانههای عمومی به یکسال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده است که در شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.
پرونده مربوط به فعالیت روزنامه نگاری که به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته نامه پیام مردم توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یکسال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.
پروندهای نیز مربوط به انتشار کتابچه ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران که در دادگاه انقلاب آذربایجان غربی مطرح و مفتوح گردیده که فعلاً در مرحله بازپرسی و پیش از دادگاهی است و بلاتکلیف است.
با توجه به مراتب فوق محمدصدیق کبودوند ده سال و نیم حبس قطعی شده و یک پرونده در جریان و بلاتکلیف دارد.
به گفته خانواده کبودوند وی که تا پیش از بازداشت هیچگونه سابقه بیماری نداشته، در جریان نگهداری ۷ ماهه وی در شرایط سخت سلول انفرادی، به بیماریهای ریوی، کلیوی و پوستی دچار شده است و حتی سکته خفیف مغزی نیز داشته است.[۳
جایزهها
سازمان دیدهبان حقوق بشر جایزه هلمن/همت نویسندگان تحت آزار خود سال ۲۰۰۹ را به این نویسنده اهدا کرد. سارا لیویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدهبان حقوق بشر درباره این روزنامهنگار گفت: «فعالیتهای کبودوند بعنوان یک مدافع حقوق بشر و روزنامهنگار مروج و حامی اصلاحات در ایران موجب زندانی شدن او شدهاست. تجربه او گواهی ناگوار بر مخمصه روزنامهنگاران، دگراندیشان و سایر منتقدین مسالمتجو در ایران امروز است.» بیانیه دیدهبان حقوق بشر خواستار مراقبت پزشکی و آزادی کبودوند شده و نوشتهاست: "حکومت ایران از مفاد مبهم و خودسرانه قوانین جزایی خود، برای ساکت کردن منتقدین و فعالانی که خواهان استفاده از حق آزادی بیان و اجتماعات هستند، استفاده میکند.[۲] [۴]
در مراسم سال ۲۰۰۹ جوایز مطبوعات بریتانیا، کبودوند به عنوان «روزنامه نگار بینالمللی سال» برگزیده شد. اعطا کنندگان این جایزه، کبودوند را «روزنامه نگار و مدافع برجسته حقوق بشر» معرفی کردهاند که از طریق فعالیتهای حقوق بشری و روزنامه نگاری خود در تشکیل شبکهای مدنی از فعالان و جوانان کرد موثر بوده است
کتابشناسی
کبودوند سه کتاب در مورد جنبش حقوق مدنی نوشته است که دولت ایران اجازه چاپ آنها را نمی دهد[۴]:
نیمه دیگر (درباره حقوق زنان)
برزخ دمکراسی
جنبش اجتماعی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر