خبرگزاری هرانا - مهندس حشمت الله طبرزدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با نگارش شکایت نامه ای از وکلای دادگستری خواهان ارائه آن به دادگاه های بین المللی شد.متن این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
وکلای مدافع محترم؛
بانوان گیتی پورفاضل ، نسرین ستوده و آقایان محمد اولیایی فرد، خلیل بهرامیان ، محمد علی دادخواه ،جهانگیر محمودی
درودهای گرم من تقدیم به شما وکلای شریف،با وجدان وآگاه
شما سروران گرامی بهتر از من آگاه هستید که مشکل اساسی ما ملت ایران،محرومیت از داشتن قوه ی قضاییه مستقل،بی طرف و قدرتمند است.
زیرا رییس این قوه،غیر انتخابی و منصوب رهبر حکومتی است و اختیارات رهبر، با اختیارات همه ی ملت برابر و بلکه با تفسیری که از« ولایت مطلقه ی فقیه»صورت می گیرد، برتر از قوه ی انتخاب و اختیارات ملت می باشد.
رییس منصوب به حاکمیت نه در مقابل ملت بلکه فقط در مقابل رهبر و دسته های حکومتی پاسخگو است. ضمن اینکه دخالت در امور قضایی و به ویژه در رای قاضی ها به صورت سازمانی،سیستماتیک انجام می گیرد.
نیروهای امنیتی،مراکز قدرت و حتی نظامی ها به راحتی قاضی ها را تحت تاثیر اراده ی خود قرار می دهند و این در حالی است که نحوه ی گزینش قاضی ها غیر دموکراتیک و غیر انتخابی وبا اعمال اراده ی مراکز حکومتی صورت می گیرد.
آیین دادرسی رعایت نمی شود و به ویژه در محاکم امنیتی یا دادگاه های انقلاب که به اتهامات زندانیان سیاسی رسیدگی می شود،صرفا اراده ی مراکز گوناگون امنیتی حاکم است.
اصل 168 قانون اساسی مبنی بر؛«رسیدگی به اتهام ها و جرایم سیاسی در دادگاه صالحه،علنی،با حضور وکیل مدافع و هیئت منصفه» هیچگاه اجرا نشده و اجرا نمی شود.
در صورتی که قوه ی قضاییه مقتدر،مستقل و عدالت محور،می بایست با رعایت اصل تفکیک قوا بوجود بیاید.رییس این قوه باییستی
توسط قاضی های مجرب،دانشمند،مستقل و عادل انتخاب شود، قاضی در امر قضا، مستقل و صرفا تابع قانون و عدالت باشد و دولت یا هر نهاد حکومتی دیگر،امکان اعمال نظر بر قاضی یا شورای عالی قاضی ها و رییس قوه ی عدلیه را نداشته باشد.
بانوان و آقایان ارجمند؛
صد سال پیش ،انقلاب مشروطیت با خواست عدالت خانه به پیروزی رسید. زیرا آزادی خواهان صدرمشروطیت،آگاه بودند،بدون داشتن قوه ی قضاییه ی مستقل،نمی توان به آزادی،دموکراسی،رفاه،پیشرفت،امنیت و عدالت رسید. اما با داشتن یک قوه ی قضاییه ی مستقل و عدالت محور،می توان به همه ی خواسته های قانونی ملت دست یافت.
اینک نزدیک به یک 110 سال از آن انقلاب می گذرد،اما با قوه ای رو به رو هستیم که به طور کامل در اختیار دستگاه های نظامی-امنیتی و ایدئولوژیک حاکم است.
عدالت،انصاف و بی طرفی اولین و مهم ترین قربانی در پیشگاه این قدرت ایدئولوژیک و فراقانون است.
بی عدالتی،تبعیض و بی انصافی آنچنان بر محاکمی که به اتهامات عقیدتی یا سیاسی رسیدگی می کنند،حکم می راند که بدون هیچ اغراق یا زیاده گویی می بایست اعتراف کنم،من و امثال من امیدی به رعایت عدل و قانون نداشته،بلکه همواره قربانی ظلم و تبعیض بوده و هستیم.
برای قربانیانی چون من،کدام راه پا بر جا می ماند تا با پیمودن آن،امید تظلم خواهی داشته باشیم؟
اگر از سوی دستگاه های قدرتمند امنیتی و حکومتی حقوق ما زیر پا گذاشته شود که چنین شده است،می بایست در دستگاه عدلیه تظلم خواهی نماییم.
اگر دستگاه عدلیه زیر نفوذ و در اختیار همین دستگاه های قدرتمند امنیتی و حکومتی بود،در آن صورت چه راهی برای دادخواهی شهروند بی پناه باقی خواهد ماند؟
16 سال است،توسط دستگاهی امنیتی-نظامی و قضایی متحمل خسارت های فراوان مادی و معنوی شده ام.
برای نمونه باید از توقیف و تعطیلی، نشریه های پیام دانشجو،ندای دانشجو،گزارش روز و هویت خویش نام ببرم که سمت مدیر مسئولی یا سردبیری آن ها را برعهده داشته و در دوره ی 6ساله از سال1373تا1379،همگی به صورت غیر قانونی از سوی حاکمیت تعطیل شد و موجبات ضرر و زیان های فراوان معنوی و مادی را برای من و همکارانم به وجود آورده اند.
من را از حقوق اساسی ام محروم کرده اند و قانون اساسی را زیر پا گذاشته اند.زیرا آزادی بیان از حقوق اساسی شهروند آزاد است.
طی 16 سال گذشته بارها و بارها،به صورت غیر قانونی و خود سرانه بازداشت شده ام و به ویژه از 27 خرداد ماه 1378 تا کنون زندانی بوده و تا کنون حدود 11 سال و 8 ماه را در زندان های مختلف گذارنده ام نزدیک به 33 ماه را در سلول های انفرای در بازداشتگاه های امنیتی و زیر شکنجه بوده ام. و پس از گذران این مدت حال حکم 9 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق را در برابر نگاهم قرار دادند.
طی همین دوره به صورت غیر قانونی تشکل قانونی «اتحادیه اسلامی دانشجویان ودانش آموختگان دانشگاه ها»
که من سمت دبیر کلی آن را داشته ام،به صورت غیر قانونی و توسط شعبه ی 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حداد(زارعی دهنوی)منحل اعلام کرده اند.
از برگزاری هر نوع میتینگ یا تظاهرات مسالمت آمیز که از حقوق اساسی و قانونی من و هم میهنانم می باشد،جلوگیری کرده اند و در عوض،زندان و شکنجه و محرومیت اجتماعی برایم به ارمغان آورده اند.
حق بیان،حق تشکیل حزب و حق مشارکت در سرنوشت سیاسی که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است را از من سلب کرده اند و تفتیش عقیده،محرومیت اجتماعی و زندان را به جای آن نشانده اند.
بارها و بارها و به صورت غیر قانونی و مسلحانه به درون خانه ام ریخته اند،اموالم را برده اند و موجبات ترس،نا امنی و وحشت در بین اعضای خانواده ام را فراهم کرده اند.
در16 سال گذشته،من حتی در خانه ام-آنگاه که زندان نبوده ام-امنیت نداشته ام.بارها از سوی نیروهایی لباس شخصی،امنیتی،انتظامی مورد توهین،شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته ام و یک بار در 24 آبان ماه 1376 در حمله ی گروه فشار به دفتر هفته نامه ی پیام دانشجو،تاسر حد مرگ،من را ضرب و شتم نمودند.
سلب حقوق،محرومیت ها،توقیف و تعطیلی ها،تفتیش عقیده،سانسور،شکنجه،نا امنی ها و زندان ها در طی 16 سال گذشته و در زمان تصدی 3 رییس قوه ی قضاییه،آقایان محمد یزدی،محمود شاهرودی و صادق لاریجانی انجام گرفته است اما مسئولیت واقعی بر گردن رهبر مادام العمر و غیر پاسخگو با قدرت فرا قانون است.زیرا همه ی قوا و قدرت ها،زیر نظر رهبر است.
بر همین اساس،از شما وکلای محترم تقاضا مند هستم،به من که اینک با محکومیت غیر قانونی و ظالمانه ی جدید،در زندان به سر می برم کمک کنید تا بتوانم برای جبران بخشی از این ضرر و زیان های معنوی و مادی ،از طریق محاکم بین المللی درخواست دادخواهی کنم.من ناگزیر از اعلام جرم علیه جمهوری اسلامی هستم.
من رسما شکایت خود علیه آقای علی خامنه ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی را تقدیم محاکم بین المللی نموده از شما وکلای محترم و هر انسان آزاده ی دیگر،درخواست کمک می کنم تا این دادخواست،مسیر قانونی و حقوقی لازمه را طی کرده و به صورت موثر پی گیری شود.
از خانم ها مهرانگیز کار ،شیرین عبادی و اقایان عبدالکریم لاهیجی ،محمد مصطفایی و سایر وکلای بین المللی و نهادهای مربوطه و حقوق بشری در این امر مهم استمداد می طلبم.
اعلام جرم من علیه آقای علی خامنه ای به عنوان رهبر حکومت،که دارای قدرت مطلقه،فرا قانون،غیر پاسخگوو مادام العمر است،به اتمام موارد و عناوین مجرمانه به شرح ذیل می باشد و جبران خسارت های معنوی و مادی را خواهانم:
1- اعمال سانسور و تفتیش عقیده.
2- توقیف غیر قانونی نشریه های پیام دانشجو،ندای دانشجو،هویت خویش و گزارش روز.
3- سلب حقوقی چون آزادی بیان.
4- ضرب و شتم های مکرر توسط نیروهی امنیتی،انتظامی و نظامی.
5- بازداشت های مکرر و خود سرانه.
6- اعمال شکنجه در بازداشتگاه های نظامی و امنیتی.
7- محکومیت ها و حبس های طولانی از طریق دادگاه های غیر صالحه ی امنیتی و زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی در فصل مربوط به حقوق اساسی ملت و شهروند تحت احکام مختلف.11 سال در گذشته
گذرانده ام و با این حکم جدید 9 سال و 74 ضربه شلاق باید 9 سال دیگر از عمر خود را در زندان سپری کنم.
8- تعطیل نمودن همه ی فعالیت های حزبی،تشکیلاتی و قانونی من از طریق بازداشت و سرکوب و سلب حقوق اساسی در این حوزه.
9- زیر فشار قرار دادن من از طریق نیروهای امنیتی و ایجاد ترس و ناامنی برای اعضای خانواده ام از طریق تهدید تلفنی یا هجوم مکرر به دفتر کار و خانه ام.
10- جلوگیری از میتینگ ها و تظاهرات مسالمت آمیز که از حقوق قانونی هر شهروند آزاد است.این اقدام ها،زیر عنوان:تبانی و تجمع به قصد بر هم زدن امنیت ملی،سرکوب گردیده است.
11- جلوگیری از مشارکت آزاد من در تعیین سرنوشت و از طریق انتخابات آزاد.این اقدام از سوی شورای نگهبان صورت پذیرفته است.
شایان ذکر است اسناد و مدارک مربوط به ادعاهای بالا،موجود است و به محض تشکیل محکمه ی بین المللی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی حکومت تحت امر آقای علی خامنه ای،تقدیم خواهد شد.
زندانی سیاسی حشمت اله طبرزدی
ایران/کرج/زندان رجایی شهر/1389خورشیدی
وکلای مدافع محترم؛
بانوان گیتی پورفاضل ، نسرین ستوده و آقایان محمد اولیایی فرد، خلیل بهرامیان ، محمد علی دادخواه ،جهانگیر محمودی
درودهای گرم من تقدیم به شما وکلای شریف،با وجدان وآگاه
شما سروران گرامی بهتر از من آگاه هستید که مشکل اساسی ما ملت ایران،محرومیت از داشتن قوه ی قضاییه مستقل،بی طرف و قدرتمند است.
زیرا رییس این قوه،غیر انتخابی و منصوب رهبر حکومتی است و اختیارات رهبر، با اختیارات همه ی ملت برابر و بلکه با تفسیری که از« ولایت مطلقه ی فقیه»صورت می گیرد، برتر از قوه ی انتخاب و اختیارات ملت می باشد.
رییس منصوب به حاکمیت نه در مقابل ملت بلکه فقط در مقابل رهبر و دسته های حکومتی پاسخگو است. ضمن اینکه دخالت در امور قضایی و به ویژه در رای قاضی ها به صورت سازمانی،سیستماتیک انجام می گیرد.
نیروهای امنیتی،مراکز قدرت و حتی نظامی ها به راحتی قاضی ها را تحت تاثیر اراده ی خود قرار می دهند و این در حالی است که نحوه ی گزینش قاضی ها غیر دموکراتیک و غیر انتخابی وبا اعمال اراده ی مراکز حکومتی صورت می گیرد.
آیین دادرسی رعایت نمی شود و به ویژه در محاکم امنیتی یا دادگاه های انقلاب که به اتهامات زندانیان سیاسی رسیدگی می شود،صرفا اراده ی مراکز گوناگون امنیتی حاکم است.
اصل 168 قانون اساسی مبنی بر؛«رسیدگی به اتهام ها و جرایم سیاسی در دادگاه صالحه،علنی،با حضور وکیل مدافع و هیئت منصفه» هیچگاه اجرا نشده و اجرا نمی شود.
در صورتی که قوه ی قضاییه مقتدر،مستقل و عدالت محور،می بایست با رعایت اصل تفکیک قوا بوجود بیاید.رییس این قوه باییستی
توسط قاضی های مجرب،دانشمند،مستقل و عادل انتخاب شود، قاضی در امر قضا، مستقل و صرفا تابع قانون و عدالت باشد و دولت یا هر نهاد حکومتی دیگر،امکان اعمال نظر بر قاضی یا شورای عالی قاضی ها و رییس قوه ی عدلیه را نداشته باشد.
بانوان و آقایان ارجمند؛
صد سال پیش ،انقلاب مشروطیت با خواست عدالت خانه به پیروزی رسید. زیرا آزادی خواهان صدرمشروطیت،آگاه بودند،بدون داشتن قوه ی قضاییه ی مستقل،نمی توان به آزادی،دموکراسی،رفاه،پیشرفت،امنیت و عدالت رسید. اما با داشتن یک قوه ی قضاییه ی مستقل و عدالت محور،می توان به همه ی خواسته های قانونی ملت دست یافت.
اینک نزدیک به یک 110 سال از آن انقلاب می گذرد،اما با قوه ای رو به رو هستیم که به طور کامل در اختیار دستگاه های نظامی-امنیتی و ایدئولوژیک حاکم است.
عدالت،انصاف و بی طرفی اولین و مهم ترین قربانی در پیشگاه این قدرت ایدئولوژیک و فراقانون است.
بی عدالتی،تبعیض و بی انصافی آنچنان بر محاکمی که به اتهامات عقیدتی یا سیاسی رسیدگی می کنند،حکم می راند که بدون هیچ اغراق یا زیاده گویی می بایست اعتراف کنم،من و امثال من امیدی به رعایت عدل و قانون نداشته،بلکه همواره قربانی ظلم و تبعیض بوده و هستیم.
برای قربانیانی چون من،کدام راه پا بر جا می ماند تا با پیمودن آن،امید تظلم خواهی داشته باشیم؟
اگر از سوی دستگاه های قدرتمند امنیتی و حکومتی حقوق ما زیر پا گذاشته شود که چنین شده است،می بایست در دستگاه عدلیه تظلم خواهی نماییم.
اگر دستگاه عدلیه زیر نفوذ و در اختیار همین دستگاه های قدرتمند امنیتی و حکومتی بود،در آن صورت چه راهی برای دادخواهی شهروند بی پناه باقی خواهد ماند؟
16 سال است،توسط دستگاهی امنیتی-نظامی و قضایی متحمل خسارت های فراوان مادی و معنوی شده ام.
برای نمونه باید از توقیف و تعطیلی، نشریه های پیام دانشجو،ندای دانشجو،گزارش روز و هویت خویش نام ببرم که سمت مدیر مسئولی یا سردبیری آن ها را برعهده داشته و در دوره ی 6ساله از سال1373تا1379،همگی به صورت غیر قانونی از سوی حاکمیت تعطیل شد و موجبات ضرر و زیان های فراوان معنوی و مادی را برای من و همکارانم به وجود آورده اند.
من را از حقوق اساسی ام محروم کرده اند و قانون اساسی را زیر پا گذاشته اند.زیرا آزادی بیان از حقوق اساسی شهروند آزاد است.
طی 16 سال گذشته بارها و بارها،به صورت غیر قانونی و خود سرانه بازداشت شده ام و به ویژه از 27 خرداد ماه 1378 تا کنون زندانی بوده و تا کنون حدود 11 سال و 8 ماه را در زندان های مختلف گذارنده ام نزدیک به 33 ماه را در سلول های انفرای در بازداشتگاه های امنیتی و زیر شکنجه بوده ام. و پس از گذران این مدت حال حکم 9 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق را در برابر نگاهم قرار دادند.
طی همین دوره به صورت غیر قانونی تشکل قانونی «اتحادیه اسلامی دانشجویان ودانش آموختگان دانشگاه ها»
که من سمت دبیر کلی آن را داشته ام،به صورت غیر قانونی و توسط شعبه ی 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حداد(زارعی دهنوی)منحل اعلام کرده اند.
از برگزاری هر نوع میتینگ یا تظاهرات مسالمت آمیز که از حقوق اساسی و قانونی من و هم میهنانم می باشد،جلوگیری کرده اند و در عوض،زندان و شکنجه و محرومیت اجتماعی برایم به ارمغان آورده اند.
حق بیان،حق تشکیل حزب و حق مشارکت در سرنوشت سیاسی که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است را از من سلب کرده اند و تفتیش عقیده،محرومیت اجتماعی و زندان را به جای آن نشانده اند.
بارها و بارها و به صورت غیر قانونی و مسلحانه به درون خانه ام ریخته اند،اموالم را برده اند و موجبات ترس،نا امنی و وحشت در بین اعضای خانواده ام را فراهم کرده اند.
در16 سال گذشته،من حتی در خانه ام-آنگاه که زندان نبوده ام-امنیت نداشته ام.بارها از سوی نیروهایی لباس شخصی،امنیتی،انتظامی مورد توهین،شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته ام و یک بار در 24 آبان ماه 1376 در حمله ی گروه فشار به دفتر هفته نامه ی پیام دانشجو،تاسر حد مرگ،من را ضرب و شتم نمودند.
سلب حقوق،محرومیت ها،توقیف و تعطیلی ها،تفتیش عقیده،سانسور،شکنجه،نا امنی ها و زندان ها در طی 16 سال گذشته و در زمان تصدی 3 رییس قوه ی قضاییه،آقایان محمد یزدی،محمود شاهرودی و صادق لاریجانی انجام گرفته است اما مسئولیت واقعی بر گردن رهبر مادام العمر و غیر پاسخگو با قدرت فرا قانون است.زیرا همه ی قوا و قدرت ها،زیر نظر رهبر است.
بر همین اساس،از شما وکلای محترم تقاضا مند هستم،به من که اینک با محکومیت غیر قانونی و ظالمانه ی جدید،در زندان به سر می برم کمک کنید تا بتوانم برای جبران بخشی از این ضرر و زیان های معنوی و مادی ،از طریق محاکم بین المللی درخواست دادخواهی کنم.من ناگزیر از اعلام جرم علیه جمهوری اسلامی هستم.
من رسما شکایت خود علیه آقای علی خامنه ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی را تقدیم محاکم بین المللی نموده از شما وکلای محترم و هر انسان آزاده ی دیگر،درخواست کمک می کنم تا این دادخواست،مسیر قانونی و حقوقی لازمه را طی کرده و به صورت موثر پی گیری شود.
از خانم ها مهرانگیز کار ،شیرین عبادی و اقایان عبدالکریم لاهیجی ،محمد مصطفایی و سایر وکلای بین المللی و نهادهای مربوطه و حقوق بشری در این امر مهم استمداد می طلبم.
اعلام جرم من علیه آقای علی خامنه ای به عنوان رهبر حکومت،که دارای قدرت مطلقه،فرا قانون،غیر پاسخگوو مادام العمر است،به اتمام موارد و عناوین مجرمانه به شرح ذیل می باشد و جبران خسارت های معنوی و مادی را خواهانم:
1- اعمال سانسور و تفتیش عقیده.
2- توقیف غیر قانونی نشریه های پیام دانشجو،ندای دانشجو،هویت خویش و گزارش روز.
3- سلب حقوقی چون آزادی بیان.
4- ضرب و شتم های مکرر توسط نیروهی امنیتی،انتظامی و نظامی.
5- بازداشت های مکرر و خود سرانه.
6- اعمال شکنجه در بازداشتگاه های نظامی و امنیتی.
7- محکومیت ها و حبس های طولانی از طریق دادگاه های غیر صالحه ی امنیتی و زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی در فصل مربوط به حقوق اساسی ملت و شهروند تحت احکام مختلف.11 سال در گذشته
گذرانده ام و با این حکم جدید 9 سال و 74 ضربه شلاق باید 9 سال دیگر از عمر خود را در زندان سپری کنم.
8- تعطیل نمودن همه ی فعالیت های حزبی،تشکیلاتی و قانونی من از طریق بازداشت و سرکوب و سلب حقوق اساسی در این حوزه.
9- زیر فشار قرار دادن من از طریق نیروهای امنیتی و ایجاد ترس و ناامنی برای اعضای خانواده ام از طریق تهدید تلفنی یا هجوم مکرر به دفتر کار و خانه ام.
10- جلوگیری از میتینگ ها و تظاهرات مسالمت آمیز که از حقوق قانونی هر شهروند آزاد است.این اقدام ها،زیر عنوان:تبانی و تجمع به قصد بر هم زدن امنیت ملی،سرکوب گردیده است.
11- جلوگیری از مشارکت آزاد من در تعیین سرنوشت و از طریق انتخابات آزاد.این اقدام از سوی شورای نگهبان صورت پذیرفته است.
شایان ذکر است اسناد و مدارک مربوط به ادعاهای بالا،موجود است و به محض تشکیل محکمه ی بین المللی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی حکومت تحت امر آقای علی خامنه ای،تقدیم خواهد شد.
زندانی سیاسی حشمت اله طبرزدی
ایران/کرج/زندان رجایی شهر/1389خورشیدی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر