انتقال زندانی سیاسی محمدعلی منصوری به سلولهای انفرادی بند 1 معرف به سگدونی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی محمدعلی منصوری به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی منتقل گردید.

روز گذشته 4 آبان ماه اطلاعات زندان همراه با گارد زندان گوهردشت کرج به بند 4 یورش بردند و زندانیان سیاسی را مورد اذیت وآزار قرار دادند و دست نوشته های آنها و سایر وسایل شخصی را با خود بردند. این یورش وحشیانه به مدت دو ساعت ادامه داشت.

کرمانی و فرجی پس از پایان یورش وحشیانه، زندانی سیاسی محمدعلی منصوری را با خود بردند و برای مدت طولانی او را مورد بازجویی قرار دادند.پس از بازجوی و برخوردهای غیر انسانی او را به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی که شکنجه گاه زندان گوهردشت کرج می باشد منتقل کردند.

روز دوشنبه 3 آبان ماه زندانیان بند 4 به دلیل پایان یافتن دوران محکومیت و آزادی یکی از همبندیانشان او را با "سرود ای ایران ای مرز پر گهر" همراهی کردند.تعداد زندانیانی که سرود ای ایران را می خواندند بسیار زیاد بود و فریاد سرود آنها زندان گوهردشت کرج را فرا گرفته بود.

کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان و سایر زندانبانان از این اقدام زندانیان به وحشت افتاده بودند و گفته می شود یورش روز سه شنبه و انتقال آقای محمد علی منصوری بدین خاطر بوده است.

زندانی سیاسی محمد علی منصوری به دلیل شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367 دستگیر شد و توسط قاضی فرمایشی صلواتی به 17 سال زندان و تبعید به زندان گوهردشت کرج محکوم شد. او همچنین از زندانیان سیاسی دهۀ 60 می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران یورش به زندانیان بی دفاع و انتقال آنها به سلولهای انفرادی معروف به سگدونی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است .

بر گرفته از سایت فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران.

هرانا؛ حشمت الله طبرزدی: از دادگاه های بین المللی میخواهم به شکایت من علیه اقای خامنه ای رسیدگی کنند

خبرگزاری هرانا - مهندس حشمت الله طبرزدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با  نگارش شکایت نامه ای از وکلای دادگستری خواهان ارائه آن به دادگاه های بین المللی شد.

متن این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
وکلای مدافع محترم؛
بانوان گیتی پورفاضل ، نسرین ستوده و آقایان محمد اولیایی فرد، خلیل بهرامیان ، محمد علی دادخواه ،جهانگیر محمودی

درودهای گرم من تقدیم به شما وکلای شریف،با وجدان وآگاه

شما سروران گرامی بهتر از من آگاه هستید که مشکل اساسی ما ملت ایران،محرومیت از داشتن قوه ی قضاییه مستقل،بی طرف و قدرتمند است.
زیرا رییس این قوه،غیر انتخابی و منصوب رهبر حکومتی است و اختیارات رهبر، با اختیارات همه ی ملت برابر و بلکه با تفسیری که از« ولایت مطلقه ی فقیه»صورت می گیرد، برتر از قوه ی انتخاب و اختیارات ملت می باشد.

رییس منصوب به حاکمیت نه در مقابل ملت بلکه فقط در مقابل رهبر و دسته های حکومتی پاسخگو است. ضمن اینکه دخالت در امور قضایی و به ویژه در رای قاضی ها به صورت سازمانی،سیستماتیک انجام می گیرد.

نیروهای امنیتی،مراکز قدرت و حتی نظامی ها به راحتی قاضی ها را تحت تاثیر اراده ی خود قرار می دهند و این در حالی است که نحوه ی گزینش قاضی ها غیر دموکراتیک و غیر انتخابی وبا اعمال اراده ی مراکز حکومتی صورت می گیرد.

آیین دادرسی رعایت نمی شود و به ویژه در محاکم امنیتی یا دادگاه های انقلاب که به اتهامات زندانیان سیاسی رسیدگی می شود،صرفا اراده ی مراکز گوناگون امنیتی حاکم است.

اصل 168 قانون اساسی مبنی بر؛«رسیدگی به اتهام ها و جرایم سیاسی در دادگاه صالحه،علنی،با حضور وکیل مدافع و هیئت منصفه» هیچگاه اجرا نشده و اجرا نمی شود.

در صورتی که قوه ی قضاییه مقتدر،مستقل و عدالت محور،می بایست با رعایت اصل تفکیک قوا بوجود بیاید.رییس این قوه باییستی
توسط قاضی های مجرب،دانشمند،مستقل و عادل انتخاب شود، قاضی در امر قضا، مستقل و صرفا تابع قانون و عدالت باشد و دولت یا هر نهاد حکومتی دیگر،امکان اعمال نظر بر قاضی یا شورای عالی قاضی ها و رییس قوه ی عدلیه را نداشته باشد.

بانوان و آقایان ارجمند؛

صد سال پیش ،انقلاب مشروطیت با خواست عدالت خانه به پیروزی رسید. زیرا آزادی خواهان صدرمشروطیت،آگاه بودند،بدون داشتن قوه ی قضاییه ی مستقل،نمی توان به آزادی،دموکراسی،رفاه،پیشرفت،امنیت و عدالت رسید. اما با داشتن یک قوه ی قضاییه ی مستقل و عدالت محور،می توان به همه ی خواسته های قانونی ملت دست یافت.

اینک نزدیک به یک 110 سال از آن انقلاب می گذرد،اما با قوه ای رو به رو هستیم که به طور کامل در اختیار دستگاه های نظامی-امنیتی و ایدئولوژیک حاکم است.
عدالت،انصاف و بی طرفی اولین و مهم ترین قربانی در پیشگاه این قدرت ایدئولوژیک و فراقانون است.

بی عدالتی،تبعیض و بی انصافی آنچنان بر محاکمی که به اتهامات عقیدتی یا سیاسی رسیدگی می کنند،حکم می راند که بدون هیچ اغراق یا زیاده گویی می بایست اعتراف کنم،من و امثال من امیدی به رعایت عدل و قانون نداشته،بلکه همواره قربانی ظلم و تبعیض بوده و هستیم.

برای قربانیانی چون من،کدام راه پا بر جا می ماند تا با پیمودن آن،امید تظلم خواهی داشته باشیم؟

اگر از سوی دستگاه های قدرتمند امنیتی و حکومتی حقوق ما زیر پا گذاشته شود که چنین شده است،می بایست در دستگاه عدلیه تظلم خواهی نماییم.
اگر دستگاه عدلیه زیر نفوذ و در اختیار همین دستگاه های قدرتمند امنیتی و حکومتی بود،در آن صورت چه راهی برای دادخواهی شهروند بی پناه باقی خواهد ماند؟
16 سال است،توسط دستگاهی امنیتی-نظامی و قضایی متحمل خسارت های فراوان مادی و معنوی شده ام.

برای نمونه باید از توقیف و تعطیلی، نشریه های پیام دانشجو،ندای دانشجو،گزارش روز و هویت خویش نام ببرم که سمت مدیر مسئولی یا سردبیری آن ها را برعهده داشته و در دوره ی 6ساله از سال1373تا1379،همگی به صورت غیر قانونی از سوی حاکمیت تعطیل شد و موجبات ضرر و زیان های فراوان معنوی و مادی را برای من و همکارانم به وجود آورده اند.
من را از حقوق اساسی ام محروم کرده اند و قانون اساسی را زیر پا گذاشته اند.زیرا آزادی بیان از حقوق اساسی شهروند آزاد است.

طی 16 سال گذشته بارها و بارها،به صورت غیر قانونی و خود سرانه بازداشت شده ام و به ویژه از 27 خرداد ماه 1378 تا کنون زندانی بوده و تا کنون حدود 11 سال و 8 ماه را در زندان های مختلف گذارنده ام نزدیک به 33 ماه را در سلول های انفرای در بازداشتگاه های امنیتی و زیر شکنجه بوده ام. و پس از گذران این مدت حال حکم 9 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق را در برابر نگاهم قرار دادند.
طی همین دوره به صورت غیر قانونی تشکل قانونی «اتحادیه اسلامی دانشجویان ودانش آموختگان دانشگاه ها»
که من سمت دبیر کلی آن را داشته ام،به صورت غیر قانونی و توسط شعبه ی 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حداد(زارعی دهنوی)منحل اعلام کرده اند.
از برگزاری هر نوع میتینگ یا تظاهرات مسالمت آمیز که از حقوق اساسی و قانونی من و هم میهنانم می باشد،جلوگیری کرده اند و در عوض،زندان و شکنجه و محرومیت اجتماعی برایم به ارمغان آورده اند.

حق بیان،حق تشکیل حزب و حق مشارکت در سرنوشت سیاسی که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است را از من سلب کرده اند و تفتیش عقیده،محرومیت اجتماعی و زندان را به جای آن نشانده اند.

بارها و بارها و به صورت غیر قانونی و مسلحانه به درون خانه ام ریخته اند،اموالم را برده اند و موجبات ترس،نا امنی و وحشت در بین اعضای خانواده ام را فراهم کرده اند.
در16 سال گذشته،من حتی در خانه ام-آنگاه که زندان نبوده ام-امنیت نداشته ام.بارها از سوی نیروهایی لباس شخصی،امنیتی،انتظامی مورد توهین،شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته ام و یک بار در 24 آبان ماه 1376 در حمله ی گروه فشار به دفتر هفته نامه ی پیام دانشجو،تاسر حد مرگ،من را ضرب و شتم نمودند.

سلب حقوق،محرومیت ها،توقیف و تعطیلی ها،تفتیش عقیده،سانسور،شکنجه،نا امنی ها و زندان ها در طی 16 سال گذشته و در زمان تصدی 3 رییس قوه ی قضاییه،آقایان محمد یزدی،محمود شاهرودی و صادق لاریجانی انجام گرفته است اما مسئولیت واقعی بر گردن رهبر مادام العمر و غیر پاسخگو با قدرت فرا قانون است.زیرا همه ی قوا و قدرت ها،زیر نظر رهبر است.

بر همین اساس،از شما وکلای محترم تقاضا مند هستم،به من که اینک با محکومیت غیر قانونی و ظالمانه ی جدید،در زندان به سر می برم کمک کنید تا بتوانم برای جبران بخشی از این ضرر و زیان های معنوی و مادی ،از طریق محاکم بین المللی درخواست دادخواهی کنم.من ناگزیر از اعلام جرم علیه جمهوری اسلامی هستم.

من رسما شکایت خود علیه آقای علی خامنه ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی را تقدیم محاکم بین المللی نموده از شما وکلای محترم و هر انسان آزاده ی دیگر،درخواست کمک می کنم تا این دادخواست،مسیر قانونی و حقوقی لازمه را طی کرده و به صورت موثر پی گیری شود.

از خانم ها مهرانگیز کار ،شیرین عبادی و اقایان عبدالکریم لاهیجی ،محمد مصطفایی و سایر وکلای بین المللی و نهادهای مربوطه و حقوق بشری در این امر مهم استمداد می طلبم.

اعلام جرم من علیه آقای علی خامنه ای به عنوان رهبر حکومت،که دارای قدرت مطلقه،فرا قانون،غیر پاسخگوو مادام العمر است،به اتمام موارد و عناوین مجرمانه به شرح ذیل می باشد و جبران خسارت های معنوی و مادی را خواهانم:

1- اعمال سانسور و تفتیش عقیده.
2- توقیف غیر قانونی نشریه های پیام دانشجو،ندای دانشجو،هویت خویش و گزارش روز.
3- سلب حقوقی چون آزادی بیان.
4- ضرب و شتم های مکرر توسط نیروهی امنیتی،انتظامی و نظامی.
5- بازداشت های مکرر و خود سرانه.
6- اعمال شکنجه در بازداشتگاه های نظامی و امنیتی.
7- محکومیت ها و حبس های طولانی از طریق دادگاه های غیر صالحه ی امنیتی و زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی در فصل مربوط به حقوق اساسی ملت و شهروند تحت احکام مختلف.11 سال در گذشته
گذرانده ام و با این حکم جدید 9 سال و 74 ضربه شلاق باید 9 سال دیگر از عمر خود را در زندان سپری کنم.
8- تعطیل نمودن همه ی فعالیت های حزبی،تشکیلاتی و قانونی من از طریق بازداشت و سرکوب و سلب حقوق اساسی در این حوزه.
9- زیر فشار قرار دادن من از طریق نیروهای امنیتی و ایجاد ترس و ناامنی برای اعضای خانواده ام از طریق تهدید تلفنی یا هجوم مکرر به دفتر کار و خانه ام.
10- جلوگیری از میتینگ ها و تظاهرات مسالمت آمیز که از حقوق قانونی هر شهروند آزاد است.این اقدام ها،زیر عنوان:تبانی و تجمع به قصد بر هم زدن امنیت ملی،سرکوب گردیده است.
11- جلوگیری از مشارکت آزاد من در تعیین سرنوشت و از طریق انتخابات آزاد.این اقدام از سوی شورای نگهبان صورت پذیرفته است.

شایان ذکر است اسناد و مدارک مربوط به ادعاهای بالا،موجود است و به محض تشکیل محکمه ی بین المللی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی حکومت تحت امر آقای علی خامنه ای،تقدیم خواهد شد.

زندانی سیاسی حشمت اله طبرزدی
ایران/کرج/زندان رجایی شهر/1389خورشیدی

احضار ،بازجویی و تهدید به بازداشت فرزند وبلاگ نویس زندانی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" بازجویان وزارت اطلاعات اعضای خانواده وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پورشجری را احضار،مورد بازجویی و تهدید به بازداشت نمودند.

روز پنجشنبه 29 مهر ماه خانم میترا پورشجری فرزند وبلانویس اسیر را به ادراه اطلاعات مشهد احضار نمودند و بیش از 2 ساعت مورد بازجویی و تهدید به بازداشت کردند. یکی از بازجویان اداره اطلاعات مشهد با نام مستعار محمدی فرزند وبلاگ نویس زندانی را تهدید نمود در صورت اطلاع رسانی در مورد وضعیت و شرایط پدرش او را هم دستگیر خواهند کرد و همچنین فشارها را بر پدرش شدت خواهند بخشید.بازجویان وزارت اطلاعات از افشای اعمال ضد بشری خود وحشت دارند و با تهدید و ارعاب سعی دارند که خانواده ها را از شرایط قرون وسطایی که بر عزیزانشان روا داشته می شود را ساکت نمایند.محمدی در ادامه تهدیداتش گفت:شما اگر ناراضی هستید می توانید کشور را ترک کنید و از اینجا بروید.

از طرفی دیگر از مدتی پیش به خانواده آقای پورشجری اعلام کرده بودند که روز یکشنبه 2 آبان ماه آقای پورشجری را به بازپرسی شعبه 6 دادگاه انقلاب کرج خواهند آورد تا توسط فردی بنام محمد یاری مورد بازپرسی قرار گیرد.بعضی از اعضای خانواده که از مشهد عازم کرج بودند تا شاید بتوانند او را ببینند ولی در آخرین لحظات به آنها گفته شد که جلسه بازپرسی انجام نخواهد گرفت و برای زمان نامشخصی به تعویق افتاده است.هنگامی که خانواده پور شجری به محمدیاری مراجعه نمودند و خواستار ملاقات با عزیزشان شدند با برخورهای و حشیانه و غیر انسانی این فرد مواجه شدند و آنها را از اتاق خود بیرون نمود و گفت: به هیچ وجه اجازه ملاقات به شما نخواهم داد.

از زمان دستگیری محمدرضا پور شجری تا به حال از وضعیت و شرایط او هیچ خبری در دست نیست.گزارشهایی حاکی از آن است که او در اثر شکنجه های جسمی و روحی چند بار از سلولهای انفرادی بند سپاه به بهداری زندان گوهردشت کرج منتقل شده است.مراجعات مستمر خانواده آقای پورشجری به دادگاه انقلاب و سایر مراکز برای اطلاع یافتن از وضعیت و شرایط عزیزشان تا به حال بدون پاسخ باقی مانده است.

لازم به یادآوری است وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پور شجری 21 شهریور ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزلش در کرج دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه در زندان گوهردشت کرج منتقل گردید و از آن زمان تاکنون از وضعیت و شرایط او هیچ خبری در دست نیست.

تصمیم گیری در مورد زندانیان سیاسی و خانواده های آنها توسط ولی فقیه علی خامنه ای صورت می گیرد و این تصمیمات ضد بشری بوسیله بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به اجرا گذاشته می شود.

به وخامت گراییدن وضعیت و شرایط جسمی فعال حقوق بشر محمد صدیق کبودوند در زندان

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" وضعیت و شرایط جسمی فعال حقوق بشر محمد صدیق کبودوند رو به وخامت گذاشته شده است ولی بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران مانع درمان او هستند.

فعال حقوق بشر محمد صدیق کبودوند از ناراحتی های حاد قلبی و پروستات و سردردهای شدیدا رنج می برد و ناراحتیهای او به حدی حاد شده است که جان این فعال حقوق بشر را در معرض خطر جدی قرار داده است. رگهای او مسدود شده است و این مسئله پیش از این باعث سکته قلبی وی شده بود. پزشکان بهداری خواستار اعزام او به بیمارستانهای خارج زندان و آنژیو شدن رگهای مسدود او شده اند و این مسئله را کتبا با اجرای احکام دادگاه انقلاب در میان گذاشته اند.

از طرفی دیگر ناراحتی پروستات که در زندان به آن مبتلا شده است بسیار حاد می باشد وباعث ایجاد دردهای شدیدی در او شده است . پزشکان بهداری به او گفته اند که تنها راه درمان آن عمل جراحی می باشد.او همچنین از سردردهای غیر معمول رنج می برد. بطوریکه در اثر این سردردها تا به حال یک بار دچار سکته مغزی شده است.

بهداری زندان به جای درمان جدی ناراحتیهای حاد او اقدام به تجویز قرصهای آرام بخش بسیار قوی می نماید که او را به لحاظ روحی دچار ناراحتیهای دیگری نموده است. این قرصها که محتوای آنها نامشخص می باشد باعث شده است که آقای کبودوند اکثر مواقع در خواب باشند. قرصهای آرام بخش دارای عوارضی مانند سرگیجه ،بی حالی و گاها در حین ملاقاتهای کابینی قادر به تشخیص اعضای خانواده خود نیست.

علیرغم توصیه های کم سابقه بهداری زندان مبنی بر بستری کردن این فعال حقوق بشر در بیمارستانهای خارج از زندان تا به حال با مخالفت بازجویان وزارت اطلاعات و دادستانی تهران عباس جعفری دولت آبادی مواجه شده است.آنها حتی به او اجازه نمی دهند تا مورد معاینه پزشکان قانونی قرار گیرد.

خانواده کبودوند بارها به دادستانی و سایر مراکز مراجعه نموده اند و خواستار مداوی او در بیمارستانهای خارج از زندان شده اند ولی تاکنون با خواسته های بحق این خانواده مخالفت نموده اند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،عدم درمان جدی فعال حقوق بشری که دچار ناراحتیهای حاد جسمی است و جان او را در معرض خطر جدی قرار داده است را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران است.

بر گرفته از سایت فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

شکنجه وحشیانه زندانی سیاسی افشین بایمانی در سلولهای انفرادی معروف به سگدونی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی افشین بایمانی در سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت کرج معروف به سگدونی تحت شکنجه های شدید جسمی پاسداربندها قرار دارد.

زندانی سیاسی افشین بایمانی 11 مهرماه در اعتراض به برخوردهای وحشیانه کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان گوهردشت کرج با توهین و برخورهای وحشیانه به سلولهای انفرادی بند1 معروف به سگ دونی منتقل گردید.

کرمانی و فرجی همراه با افسر نگهبان پاسدار میرزا آقایی و پاسداربند زینلی ،زندانی سیاسی افشین بایمانی را با پابند ،دست بند و چشم بند به اتاق شکنجه بردند و او را برای مدتی طولانی با باتونهای برقی و معمولی و شوکر مورد شکنجه های جسمی قرار دادند در اتاق شکنجه همچنین علی محمدی معاون زندان گوهردشت کرج و از مجریان قتل عامهای دهۀ 60 و بخصوص سال 67حضور داشت و اورا مورد شکنجه روحی قرار می داد.پس از شکنجه های وحشیانه جسمی او را به سلولی که دارای شرایط طاقت فرسا است منتقل نمودند.

پاسداربندهای سلولهای انفرادی به زندانی سیاسی افشین بایمانی اجازه ندادن که لباس و وسایل شخصی اش را با خود ببرد و او از زمان انتقال به سلولهای انفرادی فقط لباسی که بر تن داشت را دارد.پاسداربندها غذای او را به حداقل تقلیل نموده اند و استفاده از سرویسهای بهداشتی را 3 بار در 24 ساعت کاهش داده اند. پاسخ پاسداربندها در مقابل اعتراضات این زندانی سیاسی نسبت به شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی با ضربات باتون داده می شود.

کسانی که دستور انتقال و در شکنجه این زندانی سیاسی نقش مستقیم دارند عبارتند از علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان و کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان می باشند

لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی افشین بایمانی در سال 1379 هنگامی که با برادرش در استان خوزستان عازم سفر بود در یک ایستگاه بازرسی میان راه در حالی که توقف کرده بودند پاسداران آنها را به رگبار گلوله بستند. برادرش زنده یاد مهدی بایمانی در دم جان باخت و او زخمی گردید.مامورین وزارت اطلاعات او را دستگیر و به شکنجه گاه منتقل کردند سپس همسر باردارش را دستگیر نمودند و برای مدتی طولانی در بازداشت نگه داشتند.زندانی سیاسی افشین بایمانی ابتدا به دلیل هواداری برادرش و خودش به سازمان مجاهدین خلق محکوم به اعدام شد ولی پس از اعتراضات گسترده بین المللی حکم اعدام او به حبس ابد تبدیل یافت. او ابتدا در زندان اوین در بازداشت بسر می برد ولی بعد از مدتی از زندان اوین به زندان گوهردشت کرج تبعید شد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،انتقال زندانی سیاسی افشین بایمانی به شکنجه گاه بند 1 زندان گوهردشت کرج و مورد شکنجه های وحشیانه قرار دادن او که در حال طی محکومیت غیرقانونی و غیر انسانی خود می باشد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.

بر گرفته از سایت فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

28 مهر 1389 برابر با 20 اکتبر 2010

زهرا رهنورد در سخنانی در جمع خانواده‌های زندانیان سیاسی از نسرین ستوده خواست اعتصابش را بشکند.

زهرا رهنورد خطاب به نسرین ستوده که از ۲۴ روز پیش در اعتصاب غذا به سر می‌برد، گفت: نسرین عزیز! شخصیت علمی، شجاع و حق‌طلبانه‌ی شما از شاخصه‌های زن ایرانی ست. شما با مقاومت خود در برابر زورگویان و اقتدارطلبان، دِین خود را به ارزش‌های متعالی ادا کرده و سرافرازی خود را نشان داده‌اید. در این میان، اقتدارطلبان نیز طعم تلخ ذلت و خواری خود را در مقابل یک زن حق‌طلب به خوبی چشیده‌اند.
رهنورد همچنین افزود: با توجه به این‌که در این ایام، نه تنها زنان و مردان آزاده‌ی در بند زندان‌ها، بلکه موکلین شما و فرزندان خردسالتان و همسر بلندهمتتان و از همه مهمتر، وطن عزیزمان ایران، به وجود بانویی چون شما نیازمند است، از شما خواهشمندم به اعتصاب غذای خود خاتمه دهید؛ تا هم‌چنان‌که روح و اراده‌تان قوی و شکست‌ناپذیر است، جسمتان نیز نیرومند بماند، تا همه با هم به پیشواز آینده برویم؛ آینده‌ای که بر تارک آن، آزادی، شادی، رفاه، برابری و دموکراسی می‌درخشد و در آن هیچ زندان و زندانی‌ای باقی نمی‌ماند.
لازم به ذکر است که نسرین ستوده، که وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی یک سال اخیر بوده است، به دنبال بازداشت از سوی نیروهای امنیتی، از سوم مهر ماه اعتصاب غذا کرده و پیش از این هم نیروهای ملی- مذهبی، شیرین عبادی، بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی، و به ویژه گروه کثیری از فعالان جنبش زنان، خواستار پایان اعتصاب غذا و آزادی نسرین ستوده شده‌اند

نامه سرگشاده آیت الله بروجردی به رهبر ولایت فقیه

ین نامه در آستانه سفر رهبر حکومت ایران به شهر قم در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۸۹، در اختیار “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” قرار گرفت که در آن، آقای خامنه ای به عنوان مسئول اصلی نقض گسترده حقوق بشر به ویژه در زندانها، مورد سئوال قرار گرفته است.
اینجانب، سید حسین کاظمینی بروجردی، بندی زیر شکنجه از خاندانی برجسته با شجره نامه ای معتبر، بیش از سی سال از بهترین ایام عمرم را صرف اعتلای فرهنگ معنوی و رواج اخلاق الهی نمودم، اینک از شما که در رأس حکومت هستید می‌ پرسم:

آیا سه دهه قبل، ملت ایران بی دین بودند و بانی این نظام آنها را مؤمن کرد؟
آیا مردم این مملکت فقیر بودند و انقلاب کنونی آنها را ثروتمند نمود؟
آیا تعداد زندانها با دیروز ایران یکسان است؟
شما به این مردم چه داده اید که به آن افتخار می‌ کنید؟
سوغات انقلاب، بی انگیزگی جوانان است، بیکاری، قطع آب و برق و گاز، گرانی کمرشکن، تاراج منابع طبیعی، هرج و مرج اعتقادی، حراج میراث ملی و بسیاری ارقام که موجود می باشد.
اکنون در زندان به نام شما و به خاطر بقای ولایت مطلقه فقیه، انواع صدمات بر مذهبیون و سیاسیون غیر وابسته به حکومت عملی می گردد تا حدی که از این گرفتاران زنجیر دیکتاتوری، تنها اسکلتی باقی مانده است. روزی که بعد از سی سال، زندانی سرشناس لبنانی (سمیر قنطار) را از زندانهای اسرائیل آزاد می کردند، دیدیم که چگونه با توانمندی و حال و روز نیکو و عافیت جسم و امنیت روح، رها شد، ولی عکسهای قبل از زندان ما را ببینید و کالبدی که باقیمانده را مشاهده و مقایسه نمائید!
امروز، عامه مردم اسلام سیاسی را آزموده‌اند و بیلان کار آن را در عمر انقلاب فعلی مشاهده کرده‌اند. اگر سی سال قبل ملت ایران با وجود فریب بزرگی که خورد و خیال نمود که زیربنای این رژیم استقلال، آزادی، جمهوریت و خداجویی است و میل به چنین سیستم سیاسی پیدا کرد، اکنون هیچ گونه تمایلی به ادامه آن ندارد. بدیهی است وقتی که صندوق رأی از فیلتر شورای نگهبان که نگهبان تاج و تخت ولایت فقیه است تا وزارت کشور که تسبیح به دست روحانیون درباری است، می گذرد، چگونه ایده و آرزوی هفتاد میلیون نفوس ایرانی تحقق می یابد؟ اگر میزان هیأت حاکمه فعلی، آراء مردم باشد، باید رفراندومی آزاد و بدون گزینه های تحمیلی حکومت برگزار گردد و چون مسئولین امور، بنا به اسناد و مدارک موجود، مجرم هستند و به کرات به ایران و اسلام و ملت خیانت کرده اند و آثار آن در کشتارها، ویرانی ها، زندان ها، گورستان ها و تبعیدها مشخص و معلوم می باشد، لهذا باید رأی گیری زیر نظر مستقیم دیده بانها و ناظرین سازمان ملل متحد انجام پذیرد.
آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی:
بر گرفته از سایت خبر نامه ملّی ایرانیان:

ماموران رژیم یک جوان ۲۶ ساله ایرانشهری را کشتند

به گزارش انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان, ماموران انتظامی “یگان امداد” یک جوان بیست وشش ساله ایرانشهری را بقتل رساندند
یک جوان بیست وشش ساله به نام “عبدالرحیم کنبرزهی (قنبرزهی)” فرزند حاجی مراد هفته گذشته در منطقه “غریب آباد” ایرانشهر توسط ماموران انتظامی “یگان امداد” بقتل رسیدچ

طبق اظهارات حاضرین در صحنه, مامورین انتظامی بعد از توقف خودروی عبدالرحیم وی را با حالت خشونت بار و ضرب و شتم از خودرو پائین میکشند
گویا وی بمنظور دفاع یکی از ماموران را در بغل میگیرد و از وی بعنوان سپر در مقابل ضربات مامورین استفاده میکند
مامورین وقتی میبینند که بعد از گذشت حدود ده دقیقه ضرب و شتم هنوز موفق به دستگیری عبدالرحیم نشده اند از پشت یکی از مامورین بطرفش شلیک و او را از ناحیه کمر زخمی میکند
عبدالرحیم غرق در خون بر زمین میافتد
مامورین با وجود اینکه مشاهده میکنند که وی در حال خونریزی و نیازمند انتقال به بیمارستان است اینکار را نمی کنند و به افرادی هم که خواهان کمک به وی بودند اجازه نزدیک شدن نمیدهند
عبدالرحیم بعد از شش ساعت بعلت خونریزی و عدم کمک رسانی در محل اتفاق در حضور ماموران انتظامی جان میدهد
گفتنی است مامورین علت شلیک به وی را حمل سلاح گرم و تهدید مامورین انتظامی ذکر کرده اند
بر گرفته از سایت انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان:

انتقال مجدد زهرا بهرامی شهروند ایرانی-هلندی به سلولهای انفرادی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی زهرا بهرامی از دستگیر شدگان اعتراضات گسترده روز عاشورا از دو هفته پیش به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شده است.علت انتقال خانم بهرامی به سلولهای انفرادی خوداری از تکرار اعترافات دروغین که در زیر شکنجه از او گرفته شد در دادگاه فرمایشی به ریاست صلواتی و وادار کردن دخترش به عدم افشای فشارها و اذیت وآزارها و اتهامات دروغین که به مادرش نسبت داده شد می باشد.

خانم بهرامی تحت فشارهای شدید بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد که به اتهامات نسبت داده شده توسط بازجویان در دادگاه اعتراف کند.بازجویان به او گفته اند که در صورت عدم اعتراف به اتهامات دروغین نسبت داده شد او را بر مبنای محاربه محاکمه و به اعدام محکوم خواهند کرد.

از طرفی دیگر خانم بهرامی در بند 209 زندان اوین دچار ناراحتی حاد تپش قلب شده است.بنابه گفته خانواده بهرامی او پیش از این هیچگونه سابقه ناراحتی قلبی نداشته است.

زندانی سیاسی زهرا بهرامی 45 ساله و دارای 2 فرزند است. او دارای ملیت ایرانی- هلندی است و به قصد دیدن فرزندش به ایران مسافرت کرده بود که در اعتراضات گسترده عاشورا دستگیر و تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت. بازجویان وزارت اطلاعات در بند سپاه زندان گوهردشت کرج و در بند 209 زندان اوین او را تحت شکنجه ها و فشارهای قرون وسطائی قرار دادند و وی را وادار به اعترافات تلویزیونی علیه خود نمودند.این اعترافات دورغین از تلویزیونهای دولتی پخش گردیده است.بازجویان وزارت اطلاعات اعترافات دروغین تلویزیونی را پرونده سازی وعلیه او بکار بردند وقصد دارند که او را بر مبنی محاربه محاکمه کنند.صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب در احضار اولیه به دادگاه به خانم بهرامی گفته بود که محکوم به اعدام و یا حبس ابد خواهد شد. بازجویان وزارت اطلاعات ابتدا او را متهم به شرکت در تظاهرات روز عاشورا ، ارسال گزارشهای خبری اعتراضات به رسانه های خارج کشور و عضویت در انجمن پادشاهی و اتهامات دیگر نمودند. ولی بعد از اعتراض وزارت امورخارجه و توجه رسانه های جمعی هلند نسبت به این موضوع اتهامات دیگری به آن افزوده شد که از جمله آنها داشتن مواد مخدر و جعل پاسپورت بود.خانم بهرامی نزدیگ به 11 ماه است که در بند مخوف 209 شکنجه گاه وزارت اطلاعات زندانی است

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،انتقال به سلول انفرادی جهت اعمال شکنجه های جسمی و روحی بیشتر و نسبت دادن اتهامات دروغین به این زندانی سیاسی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران است.

بر گرفته از سایت فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

24 مهر 1389 برابر با 16 اکتبر 2010

مهدی خزعلی بازداشت شد

۱۳۸۹/۰۷/۲۲

مهدی خزعلی، نويسنده، پزشک و وبلاگ نويس منتقد دولت ، روز چهارشنبه ٢١ مهر ماه ۸۹ توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان اوين منتقل شده است.

محمدحسين آقاسی، وکيل مهدی خزعلی، در گفت وگو با راديو فردا ضمن تاييد خبر بازداشت موکلش، می گويد: «تبليغ عليه نظام» يکی از اتهاماتی است که به مهدی خزعلی ايراد کرده اند.

خبرگزاری فارس نيز روز پنجشنبه درباره بازداشت مهدی خزعلی در شامگاه روز چهارشنبه به نقل از «يک منبع آگاه در دادسرای تهران» نوشت:«جرم مهدی خزعلی، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب و همچنين تشويش اذهان عمومی بوده است.»

محمدحسين آقاسی،  درباره  بازداشت مهدی خزعلی می گويد: « مهدی خزعلی روز سه شنبه به دفتر من آمد، چون از وی خواسته شده بود به پليس امنيت تهران مراجعه کند و قرار بود وی پس از بازگشت از سفر به خارج از کشور روز ۳۱ مهرماه به پليس امنيت مراجعه کند.»

به گفته محمدحسين آقاسی، اما روز چهارشنبه پليس امنيت با مهدی خزعلی تماس گرفته و از وی می خواهند که به دفتر پليس امنيت مراجعه کند و سپس وی را بازداشت می کنند.

محمد حسين آقاسی با بیان این که آقای خزعلی از اتهاماتی که عليه او وارده شده، آگاه بود،‌گفته است، وی مطالبی را در وبلاگ خود به محمود احمدی نژاد، رييس جمهور، نسبت داده بود و «توصيه های دادستانی انقلاب و پليس امنيت تهران برای ادامه ندادن به اين کار مفيد واقع نشد به همين دليل تحت تعقيب قرار گرفت و بازداشت شد.»

مهدی خزعلی روز سه شنبه ۲۰ مهرماه، مطلبی را درباره «احمدی نژاد به چه کار آيد» باز نشر کرده و نوشته بود :« تنها کسی که می دانست احمدی نژاد به چه کار آيد، مرحوم دکتر کاظم سامی بود که کشته شد، برای رسيدن به پاسخ شما بايد در مدارک و اسناد دکتر کاظم سامی جستجو کرد.»

کاظم سامی کرمانی ، اولين وزير بهداشت ايران پس از پيروزی انقلاب اسلامی و رهبر جنبش انقلابی مردم ايران (جاما)، در دوم آذر ماه ۱۳۶۷ در مطب خود به قتل رسيد.

مهدی خزعلی، فرزند آيت الله ابوالقاسم خزعلی، عضو مجلس خبرگان رهبری و رييس بنياد غدير است که از روحانيون تندرو طرفدار دولت محمود احمدی نژاد به حساب می آيد.

مهدی خزعلی، پيشتر نيز در رويدادهای پس از انتخابات رياست جمهوری اسلامی در تابستان سال گذشته، بازداشت و زندانی شد و سپس با قرار وثيقه آزاد شده بود

ايران يورش به فعالان حقوق زنان را افزايش داده است

شبكه تلویزیونی «سى ان ان» در گزارش ويژه اى به قلم گيسو نيا، فعال حقوق بشر و نويسنده ايرانى، نگاهى دارد به روش هاى مختلف حكومت ايران در آزار و اعمال فشار به فعالان حقوق زنان.

گيسو نيا از پژوهشگران حقوقى «مركز اسناد حقوق بشر ايران » است و در گذشته در دادگاه بين المللى رسيدگى به جنايات عليه بشريت در يوگسلاوى سابق فعاليت مى كرده است.

گيسو نيا در آغاز با اشاره به سفر چند هفته پيش محمود احمدى نژاد به نيويورك مى نويسد: همزمان با تمركز يك جانبه رسانه هاى آمريكايى بر سخنان جنجالى رييس جمهور ايران و با وجود تكرار ادعاهاى احمدى نژاد در مورد وجود آرامش و آزادى در ايران آنچه در عالم واقعيت در آن كشور روى مى دهد يك كارزار هماهنگ و برنامه ريزى شده از سوى دولت براى تشديد فشار بر جنبش زنان است.

در همان روز ورود احمدى نژاد به نيويورك، قوه قضاییه ايران شيوا نظرآهارى يك فعال جوان حقوق زنان را به جرم واهى «محاربه» به شش سال حبس محكوم كرد.

محاربه يا اقدام عليه امنيت ملى همواره بهانه يا پوششى بوده است براى محكوميت و حبس كسانى كه تنها گناه آنها فعاليت براى حقوق بشر و يا برابرى حقوق زنان در ايران است.

گيسو نيا در ادامه گزارش ويژه خود براى شبكه خبرى سى ان ان مى نويسد كه فعالان ديگر حقوق زنان مثل هنگامه شهيدى، عاليه اقدام دوست ، بهاره هدايت و مهديه گلرو همه به خاطر فعاليت هاى خود در زندان مخوف اوين به سر مى برند.

شيرين عبادى، برجسته ترين فعال حقوق زنان و برنده جايزه صلح نوبل به خاطر عدم امنيت خود قادر به بازگشت به ايران نيست.

در ماه هاى اخير حكومت اطرافيان و همكاران سابق را تحت فشار قرار داده و از جمله نسرين ستوده وكيل وى و ژينوس سبحانى دستيار خانم عبادى را بازداشت كرده اند.

همزمان با گسترش سركوب در پى انتخابات مورد اختلاف سال گذشته حكومت ايران به شكل سيستماتيك و حساب شده اى سركوب فعالان حقوق زنان را گسترش داده و تشديد كرده است. اين نه فقط برخاسته از ذات زن ستيز اين حكومت بلكه اقدامى آگاهانه براى حفظ بقاى ن در هراس از گسترش عدم مشروعيت حكومت در ميان مردم ايران است.

گيسو نيا خاطر نشان مى كند، حكومت ايران به خوبى مى داند كه جنبش حقوق زنان يكى از نيروهاى اصلى و پيشرو در مبارزه براى آزادى و حقوق بشر در ايران است. جنبشى كه در آغاز خواست ها و شعارهاى ويژه خود را دارد ولى در راهپيمايى مدنى يك ملت مى تواند به يك قطب و ظرف بزرگ براى گردهمايى تمام طرفداران آزادى بدل شود.

درست است كه جامعه بين المللى هر از چند گاه در قبال نمادهاى برجسته بى عدالتى و بدرفتارى با زنان در ايران واكنش نشان مى دهد و نمونه اخير آن اعتراض به حكم سنگسار سكينه محمدى آشتيانى بود ولى اين واكنش هاى خارجى معمولا خصوصیت مردسالارى و زن ستيزى حكومت ايران را مورد اعتراض قرار مى دهند.

نكته در اين است كه هدف حكومت ايران از يورش برنامه ريزى شده به فعالان حقوق زنان فراتر از اين گرايشات سنتى و عقيدتى است.

اين اعمال فشارها بخش مهمى از تلاش حكومت ايران براى كنترل اوضاع و تغيير توازن قدرت در سطح جامعه است كه در بطن خود به سوى اصلاحات مدنى و سياسى تمايل دارد.

گيسو نيا با اشاره اى به تاريخ معاصر مبارزات زنان در ايران مى نويسد با وجود تمام محدوديت ها در دوران سى ساله تسلط حكومت اسلامى از اواخر دهه ۱۹۹۵ و همزمان با دوران رياست جمهورى محمد خاتمى زنان در ايران توانستند از آزادى هاى محدود آن دوره براى گسترش تشكيل و فعاليت هاى خود بهره جويند.

نويسنده به «كمپين يك ميليون امضاء» اشاره كرده و مى نويسد كه اين كارزار با وجود تمام اعمال فشارهاى حكومت در مدت كوتاهى توانست به يك عامل نيرومند در شكل دهى به فعاليت منتقدان و اصلاح طلبان بدل شده و حتى برنامه هاى نامزدهاى اصلاح طلب مقام رياست جمهورى را تحت تاثير قرار دهد.

به همين خاطر به هنگام تهاجم حكومت و سركوب برنامه ريزى شده مخالفان جنبش زنان يكى از اهداف اصلى اين سركوب گسترده بود.

در اعلام جرم همگانى دادستانى كل ايران عليه مخالفان در ماه اوت سال گذشته، فعالان حقوق زن به عنوان عوامل «انقلاب آرام» و يا وابسته به بيگانگان معرفى شدند.

زنانى كه در اين مدت بازداشت شده اند مى گويند كه بازجوها آنها را تهديد كرده تا فعاليت خود را متوقف كنند و آنها را متهم كرده اند كه تجارب سازماندهى و فنون رهبرى را به مخالفان منتقل كرده اند.

گيسو نيا در پايان تحليل خود براى شبكه سى ان ان مى نويسد كه يورش به جنبش زنان هنوز هم ادامه دارد و فعالان اصلى و سخنگويان آن يا به زندان مى افتند و يا مجبور به خروج از ايران مى شوند.

اعتراض هاى موردى جامعه بين المللى به نمونه هاى شوك آور و بدرفتارى و بى عدالتى در مورد زنان ايران كافى نيست.

براى حمايت از حقوق و برابرى زنان در ايران يك كارزار دائمى و گسترده لازم است تا بتوان از اين نيروى پيشرو و موثر در تحولات مدنى و دمكراتيك در ايران به خوبى حمايت كرد

آزادی !

بیا ســــــــوار برامواج سرد اقیانوس

بیا به ساحل امنی که سو زند فانوس

بیا به همـــــــــــره ابرسپید بارانزای

ببار برلب خشک فسرده از افسوس

بیا که جان جهانی‌درانتظارتوسوخت

صـدای هلهله برپاشد و دف وناقوس

بیا بهانهٔ شـــــــادی به روزگار عزا!

به پیشـــــــواز توآییم، هرقدم پابوس

بیا به جان ندایی که‌جان به راه توداد

به عزّت شـــــهدا و شرافت محبوس

بیـا توناجی تاریـــــــــــخ پایمردی‌ها

زبیخ وبن به‌درآورنهــال هرسالوس

بیا به بیشـــهٔ شیران پارسی که شده

کنام روبه وپیران عـــــــهد دقیانوس

بیا به شـــــــهر دلیران سبز، آزادی!

بریده در قدمت بازوان اختـــــاپوس

گرامی باد دهم اکتبر، روزجهانی علیه حکم اعدام

دهم اکتبر به عنوان روز جهانی مبارزه با حکم اعدام نامگذاری شده است. طبق آمارهای منتشر شده  در سال ۲۰۰۹ بیش از نود درصد اعدام ها در جهان تنها در شش کشور چین، ایران، عربستان سعودی، ایالات متحدۀ آمریکا و یمن شکل گرفته است.
هم اکنون تنها ۵۸ کشور در جهان کماکان به صدور حکم اعدام ادامه می دهند و ۱۳۹ کشور به طور کامل حکم مجازات اعدام را لغو کرده اند، این در حالی است که ده سال پیش، تنها ۴۰ کشور در سراسر جهان اعدام را از قوانین خود کنار گذاشته بودند.

در قرن ۲۱ و در عصر حقوق بشر همچنان کشورهایی هستند که این مجازات را در قوانین کشور خود به عنوان یک راه حل برای کاهش جرایم استفاده میکنند و ایران در عصر حاضر رتبه نخست در صدور و اجرای حکم اعدام به نسبت جمعیت را داراست.

در کشور ایران هر چند اعدام از دیرباز جاری بوده است و این حکم در دوران متفاوت بر اساس نوع حکومت و آئین و مرام جامعه تنها در تعریف جرایمی که منجرب صدور این حکم می شده تغییراتی داشته اما در طول حکومت جمهوری اسلامی صدور و اجرای این حکم رشدی بی سابقه داشته و سرفصلی تازه محسوب میشود، به این مهم باید اضافه کرد  علاوه بر اینکه نهاد های غیر انتفاعی مخالف حکم اعدام در ایران شکل نگرفته و حاکمیت نیز نه تنها برای تشکیل چنین نهادهایی کمک نمی کند بلکه به مقابله با افرادی برخواسته است که مخالف اجرای حکم اعدام هستند، بازداشت و صدور حکم زندان برای عمادالدین باقی و تلاش برای بازداشت محمد مصطفایی وکیل نوجوانان محکوم به اعدام خود نشانگر این ادعاست.
حکومت جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدنش در بهمن ۵۷ همواره موافق تئوری موافقان اعدام در جهان بوده است که حکم اعدام را به منظور اجرای عدالت، ارعاب مجرمین، تأمین امنیت جامعه، تسکین افکار عمومی، احترام به زندگی انسان‌‌ها، موثر و ضروری می دانند.
اما و علیرغم این موضوع، در طول بیش از ۳۰ سال حاکمیت و بسط و اشاعه این فرهنگ شاهد بازتولید خشونت در جامعه هستیم بطوری که دستگاه قضایی مجاب شده است علاوه بر سیستماتیک کردن صدور این حکم، برای ارعاب مجرمین از اجرای چند باره اعدام برای یک فرد استفاده کند، صدور 10 بار اعدام برای یک متهم و صدور شش بار اعدام برای یک زن نمونه های چنین احکامی است که نه تنها در ارعاب مجرمین تاثیری نداشته بلکه طبق آمار سازمان زندانها، هم اکنون زندانهای کنونی کشور دو برابر ظرفیت خود زندانی دارند که البته خبر ساخت ۴ بازداشتگاه در اطراف تهران را باید نشانه ای از وضعیت خطرناک در جامعه و برآمده از همین سیاست قضایی دانست.
طبق آمار ارائه شده از سوی واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در آستانه ی دهم اکتبر، در طی نیمسال نخست سالجاری 137 تن اعدام شدند و بیش از 100 مورد حکم اعدام توسط دستگاه قضائی صادر و یا تائید شده است.
همچنین باید اشاره کرد، جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که بسیاری از شهروندان را تنها به دلیل دگر اندیشی تحت نام محارب و افساد فی الارض اعدام میکند. طبق آمار جمع آوری شده توسط این نهاد دست کم ۱۱ تن در شش ماه نخست سالجاری به دلیل اندیشه های سیاسی مخالف حاکمیت اعدام شدند که برجسته ترین آن اعدام فرزاد کمانگر معلم و فعال مدنی بوده است، این در حالی است که خانواده های پنج تن از این اعدامیان پس از حدود ۶ ماه کماکان چشم به راه پیکر عزیزان خود مانده اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن گرامیداشت این روز و مبارزه بی وقفه برای پایان صدور و اجرای حکم و با تاکید مجدد در مخالفت با اعدام شهروندان تحت هر اتهامی، خواهان حذف حکم اعدام از قوانین جزائی ایران است. این مجموعه همچنین مجامع حقوق بشری و جامعه جهانی را نسبت به نجات جان ۳۶ زندانی سیاسی که در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند فرا می خواند.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۸ مهرماه ۱۳۸۸

 

سهیلا قدیری دیروز به دار آویخته شد، او تجسم بیپناهترین شهروند ایرانی بود ...

تابان نت: سهيلا قديري تنهاترين و بي پناه ترين ايراني که زندان هاي کشور تاکنون به خود ديده، ديروز اعدام شد. نه کسي را داشت که براي اعدام نشدنش به دادستان التماس کند و نه حتي بيرون در زندان اوين کسي منتظر بود تا انجام اعدام را به اطلاعش برسانند. کسي بدن بي جان او را تحويل نمي گيرد و هيچ ختمي به خاطر او برگزار نمي شود. از همه درآمدهاي نفتي کشور فقط چند متر طناب نصيب گردن او شد و از 70 ميليون جمعيت ايران تنها کسي که به او محبت کرد، سربازي بود که دلش آمد صندلي را از زير پاي سهيلا بکشد و به 16 سال بي پناهي و فقر و آوارگي او پايان دهد و او را روانه آن دنيا کرد که مامن زجرکشيدگان و بي پناهان و راه به جايي نبردگان است.

سهيلا 16 سال پيش از خانواده يي که هيچ سرمايه مادي و فرهنگي نداشت تا خوب و بد را به او بياموزد، فرار کرد و ميهمان پارک هاي ميدان تجريش شد. حال او يک دختر شهرستاني يا دهاتي با لهجه کردي و لباس هايي بود که به سادگي مي شد دريافت به شمال تهران تعلق ندارد و از اينجا بود که ميهمان ثابت گرسنگي و سرماي زمستان و گرماي تابستان و نگاه کثيف و هرزه رهگذران شد.پس از سال ها آوارگي در حالي که فرزند ناخواسته يي را حمل مي کرد، از سوي پليس دستگير شد و براي اولين بار در زير سقف بازداشتگاه احساس خانه و مامن داشتن را تجربه کرد. به گفته خودش کودک پنج روزه اش را کشت چون تحمل سختي و گرسنگي و آوارگي کشيدن فرزند دلبندش را نداشت.

وقتي وکيل در جلسه دادگاه از او مي خواهد که بگويد «دچار جنون شده بودم فرزندم را کشتم»، زير بار نرفت و باز تاکيد کرد من عاشق کودکم بودم زيرا به غير از او کسي را نداشتم ولي نمي خواستم فرزند يک مرد معتاد و يک زن ولگرد بي پناه به روزگار من دچار شود. منطق زن فقيري که در دادگاه تکرار مي کرد من روي سنگفرش هاي خيابان و زير باران بزرگ شده ام، آن کودک بي پناه تر از مادرش را به کام مرگ کشاند و پس از دو سال مادرش نيز به سرنوشت مشابهي دچار شد.

اعدام بي پناه ترين ايراني اين سوال را مطرح مي کند که گناه ولگردي و هرزگي يک انسان فقير و بي پناه و راه گم کرده بزرگ تر است يا گناه جامعه ثروتمندي که براي فنا نشدن امثال سهيلا اقدامي نمي کند. قبح فسق و فجور سهيلا زشت تر است يا اينکه کسي در مناطق شمال تهران از شدت گرسنگي به تن فروشي روي آورد. و در نهايت وجود امثال سهيلاي ولگرد و قاتل براي يک جامعه پرادعا و پر از مراسم پرريخت و پاش زشت تر است يا بي تفاوتي نسبت به اينکه در لابه لاي کوچه پس کوچه هاي حوالي ميدان تجريش، انساني در اثر سرماي دي و بهمن چنان به خود بلرزد که براي نمردن از سرما و گرم شدن، هر شب را در خانه يي سپري کند. حال که از فقر و بي پناهي و به تعبير برخي، استضعاف امثال سهيلا احساس گناه نکرديم، از گرسنه ماندن او در خيابان هاي پر از رستوران تجريش شرمنده نشديم، و از اينکه جايي را نداشته تا شب هاي زمستان را در آن سپري کند. فرجام سهيلا قديري و کودک پنج روزه اش ثمره يک بي عدالتي و يک ظلم غدار اجتماعي است که براي سر و سامان و پناه دادن به امثال سهيلا چاره يي نينديشيده. اگر نگاه سنتي خشن و بي عاطفه سياه و سفيد جامعه خود را به تجربه ديگر جوامع متوجه کنيم، درمي يابيم بسياري از کشورها راه حل هايي را تجربه کرده اند. کشورهاي اروپايي مراکزي را داير کرده اند که هدف از سازماندهي آن پناه دادن به کساني است که براي مدت کوتاهي يا اساساً سرپناهي ندارند و بدون سرپناه فنا مي شوند. حتي در کشور ثروتمندي همچون سوئد يا انگليس زناني که در اثر اختلاف خانوادگي از خانه فراري مي شوند به مکان هاي تعريف شده يي هدايت مي شوند تا آرامش بيابند و به زندگي عادي بازگردند.براي جامعه يي که مفتخر است هرساله در مراسم و مناسبت ها تعداد ديگ هاي بار گذاشته شده صدتا صدتا اضافه مي شود و بسياري از نهادها با يکديگر رقابت مي کنند، تامين زندگي دو هزار يا پنج هزار نفر امثال سهيلا هزينه و سازماندهي کمرشکني محسوب نمي شود.

اعدام امثال سهيلا به عنوان نماينده فقيرترين اقشار آسيب پذير که از يکي از دورافتاده ترين شهرهاي غرب کشور به تهران پرتاب شده، کدام حس عدالت طلبي کجاي نظام قضايي ما را اقناع مي کند و پاسخ مي گويد. آيا سهيلا قديري شهروند دارنده شناسنامه کشور ايران به خاطر محروميت و فلاکتي که کشيد و نقل آن، اشک همگان را در دادگاه درآورد بايد غرامت دريافت مي کرد يا حکم اعدام. يک هفتادميليونيوم درآمدهاي نفتي ايران که بالغ بر 735 ميليارد دلار مي شود معادل 10 هزار و پانصد دلار يا 10 ميليون و 500 هزار تومان مي شود. سهم سهيلا به عنوان عضوي از جامعه 70 ميليوني ايران با يک حساب سرانگشتي 10500 دلار يا 10 ميليون و 500 هزار تومان مي شود. در شرايطي که بسياري از اقشار جامعه ايران با تحصيل در آموزش و پرورش و تحصيلات دانشگاهي مجاني و با دريافت يارانه هاي بهداشتي، غذايي و دارويي بسيار بيشتر از 10500 دلار از سهم درآمد نفتي تسهيلات دريافت کرده اند، سهيلا به عنوان شهروند جامعه ايران هيچ گاه امکان بهره مندي از هيچ تسهيلات دولتي و ملي را نداشت. به همين لحاظ سهيلا به عنوان کسي که نتوانست از هيچ امکاناتي بهره مند شود، بايد حداقل 10 ميليون و 500 هزار تومان سهم خود را از درآمدهاي نفتي 30 سال گذشته دريافت مي کرد. و نيز به خاطر محروميت هايي که به آن دچار شد و عقب ماندگي و عقب افتادگي مضاعفي را بر او تحميل کرد، مبالغ ديگري را نيز بايد به عنوان خسارت دريافت مي کرد.

به اين ترتيب سهيلا با داشتن 10 ميليون و 500 هزار تومان امکان آن را داشت تا اتاقي را اجاره کند، کار شرافتمندانه يي را بيابد و شب ها از گرسنگي و زمستان ها از سرما به خود نلرزد. شايد او مي توانست خانواده يي تشکيل دهد و لذت مادر شدن و همسر بودن را تجربه مي کرد و نيز فرصت مي يافت به جاي کشتن فرزند دلبندش با شيرين زباني و شيطنت هاي کودکانه او آرامش يابد. اما سهيلا به جاي آرامش خانواده و همسر و فرزند، در فشار حلقه طناب دار آرام گرفت. حداقل او ديگر گرسنگي نمي کشد، از سرما به خود نمي لرزد و نگاه هاي هرزه را تحمل نمي کند. بي ترديد در رحمت و غفران خداوند رحمان و رحيم آرامش يافته است.

هشدار تند موسوی در مورد سیاست‌های حکومت ایران

آقای موسوی گفت: تبدیل دروغ به روش اداره کشور نشانه خوف و زوال است

میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت ایران، سیاست های حکومت این کشور را ویرانگر توصیف کرد و گفت که باید به مردم فرصت ابراز مخالفت با این سیاست‌ها داده شود.

آقای موسوی در مصاحبه ای با وبسایت کلمه که امروز سه شنبه ۱۳ مهر (۵ اکتبر) منتشر شد، خطاب به مسئولان حکومتی گفت: "چه کسی به شما اختیار داده است که با ماجراجویی و استبداد رأی، کشور را در مقابل همه جهان قرار دهید و این شرایط وخیم را در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد کنید"؟
او خواهان برگزاری رفراندوم شد تا مشخص شود که آیا مردم با این سیاست ها که به گفته او "ویرانگر" هستند، موافقند یا خیر.
آقای موسوی گفت که قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران قابل اجتناب بوده، اما "گزافه گویی ها و ماجراجویی ها در سیاست خارجی برای استفاده داخلی" باعث فراهم شدن زمینه صدور قطعنامه ها شده است.
او با اشاره به سخنان جنجال برانگیز محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در سفر اخیرش به نیویورک، این سخنان را به زیان مصالح ملی دانست و گفت که اثرات واقعی این گونه سخنان در "سفره های محرومان و مستضعفان جامعه و بازار و اقتصاد ملی" دیده خواهد شد.
آقای احمدی نژاد اوایل مهرماه هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، مقامات دولت آمریکا را به دست داشتن در حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر متهم کرده بود که با واکنش تند باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا مواجه شد.
رئیس جمهوری ایران همچنین در جریان سفر به نیویورک گفته بود که در ایران هیچ کس به دلیل مخالفت با دولت در زندان نیست.
اما آقای موسوی گفت که این گونه سخنان در کنار حساسیت مسئولان دولتی به مچ بند سبز هنرمندان و ورزشکاران، نشان دهنده زنده بودن و گستردگی جنبش اعتراضی ایران و هراس دولت از آن است.
او گفت: "نظام امروز دچار توهمات خطرناکی است و مشغول خراب کردن همه پل های کوچک و بزرگ پشت سر است".

بنده متأثر می‌شوم از اینکه می‌بینم که مدیران برجسته کشور به عوض آنکه مشغول حل مشکلات و از بین بردن اثرات خرابکاری‌های آقایان باشند، یا در زندان‌ها هستند و یا در انزوا.

میرحسین موسوی

آقای موسوی با انتقاد از رانده شدن "مدیران کارآمد" از حکومت و زندانی شدن عده ای از آنها گفت: "چه اقتدارگرایان خوششان بیاید و چه بدشان بیاید، اکثر نیروها و مدیرانی که امروز می توانستند در این بحران نقش آفرین باشند در حزب مشارکت، مجاهدین انقلاب، کارگزاران، اعتماد ملی و سایر تشکل های مشابه هستند؛ اما مسئله عمده دادستان کشور و سخنگوی قوه قضائیه که در حقیقت سخنگوی کل نظام است، اعلام غیرقانونی بودن این تشکل ها و دستگیری اعضای آنها است".
اشاره آقای موسوی به سخنان هفته گذشته غلامحسین محسنی اژه ای است که در نخستین کنفرانس مطبوعاتی اش به عنوان سخنگوی جدید قوه قضائیه، از انحلال دو حزب مشارکت ایران اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی خبر داده بود.
نمایندگان این دو حزب اظهارات آقای محسنی اژه ای را غیرقانونی دانستند و گفتند که دادگاهی در این مورد برگزار نشده و فرصت دفاع در اختیار آنها قرار نگرفته است.
آقای موسوی در گفت و گوی امروز خود با وبسایت کلمه، همچنین از بازداشت اعضای نهضت آزادی ایران به عنوان یک "تشکل و حزب قدیمی" انتقاد کرد.
او هشدار داد که "تأمین حقوق حقه و احترام به کرامت ذاتی" برای مردم مهم تر از "اسم حکومت" است.
او گفت: "اگر می خواهید اسلام را حفظ کنید، باید عملا نشان دهید که اسلام از تأمین حقوق مردم و حق حاکمیت آنان بر سرنوشت خود و حل مشکلات کشور عاجز نیست و مخالف ظلم و فساد و زورگویی و فامیل بازی و اختناق است".

هرانا؛ بیش از 1600 نفر در نیمسال اول سالجاری بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا – در طی نیمسال اول سالجاری 1630 نفر از فعالین سیاسی و مدنی و شهروندان معترض بازداشت شدند.

به گزارش واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ، در طی نیمسال اول 25 فعال رسانه ای، فرهنگی و مطبوعاتی 140 نفر از  اقلییت های مذهبی که شامل بهائیان، مسیحیان، اهل سنت و دراویش هستند بازداشت شدند.

در شش ماه نخست سالجاری هم چنین 119 نفر از فعالین سیاسی و مدنی و 28 تن از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان بازداشت شدند.

در ادامه این گزارش آمده است،  86 تن از فعال دانشجویی و 45 فعال صنفی و کارگری که اکثرا معلمان را شامل می شود بازداشت شدند.

دست کم 1172 تن از شهروندان نیز در تجمعات مختلف اعتراضی توسط ارگان های انتظامی و امنیتی بازداشت شدند و 13 نفر نیز تنها به دلیل ارتباط خانوادگی با فعالین بازداشت و یا به گروگان گرفته شده اند.

لازم به ذکر است 1172 تن از بازداشت شدگان که  به صورت فله ای بازداشت شده اند به دلیل عدم وجود اسامی ایشان در این لیست لحاظ نشده است.

برای دانلود لیست زندانیان به صورت PDF روی تصویر کلیک کنید

علی مطهری: رفتار احمدی نژاد در 14 خرداد تحریک آمیز بود

اظهارات علی مطهری در اعتراض به ممانعت از سخنرانی سید حسن خمینی،با واکنش تند گروهی از اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس ایران رو به رو شد.

علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس در پی شکایت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران از او، در دفاعیه خود نوشته است که اگر نتوان از رئیس جمهوری انتقاد کرد، جمهوری اسلامی فرقی با دیکتاتوری نخواهد داشت.

آقای مطهری متن دفاعیه اش را که روز دوازدهم مهرماه منتشر کرد، بیش از دو ماه پیش به دادسرای کارکنان دولت فرستاده و همان زمان گفته بود که در صورت لزوم، آن را منتشر خواهد کرد.
آقای مطهری در بخشی از دفاعیه خود در پاسخ به شکایت آقای احمدی نژاد، دلایلش را در خصوص نقش آقای احمدی نژاد در ممانعت از سخنرانی سید حسن خمینی در روز 14 خرداد، سالگرد درگذشت آیت الله خمینی شرح داده است.
او در دفاعیه اش با اشاره به دیر آمدن آقای احمدی نژاد به مراسم، برخورد او با دبیر ستاد برگزاری مراسم و اعلام سخنرانی آیت الله خامنه ای، رهبر ایران بلافاصله پس از پایان سخنانش را "تحریک آشکار" مردم دانسته است.
به نظر آقای مطهری نوع سخنان آقای احمدی نژاد در آن مراسم "به جای وحدت، تفرقه انگیز" بود.

آن مناظره کذایی جامعه را دو قطبی کرد و پرده حرمت میان مردم و حکومت را درید و نظام جمهوری اسلامی را قبل از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد، نظامی فاسد و دزد و مظهر پیوند قدرت و ثروت برای غارت بیت المال و استثمار مردم معرفی کرد

علی مطهری

در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، در روز 14 خرداد 1389 هنگامی که حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، قصد سخنرانی داشت، عده ای از حاضران با شعار دادن علیه معترضان به نتیجه انتخابات و منتقدان رهبر و رئیس جمهوری ایران، مانع سخنرانی او شدند.
اظهارات آقای مطهری در اعتراض به ممانعت از سخنرانی سید حسن خمینی، با واکنش تند گروهی از اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس ایران، که آقای مطهری هم از اعضای آن است، رو به رو شد.
این گروه از نمایندگان مجلس اظهارات آقای مطهری را "توهین به رئیس جمهوری و مقامات عالی کشور" دانستند و خواهان بیرون رفتن او از فراکسیون اصولگرایان شدند.
آقای مطهری که از منتقدان دولت ایران در مجلس محسوب می شود، بارها پس از انتخابات ریاست جمهوری، آقای احمدی نژاد را در افزایش نا آرامی مقصر دانسته بود.
او در دفاعیه اش نیز بر نظر خود مبنی بر محاکمه همزمان آقای احمدی نژاد، مهدی کروبی و میر حسین موسوی به عنوان کسانی که او از آنها با نام "عوامل فتنه" یاد می کند، تاکید کرده است.
علی مطهری، یکی از دلایل وقوع نا آرامی های پس از انتخابات را مناظره تلویزیونی میان میر حسین موسوی و محمود احمدی نژاد می داند، به نظر او "آن مناظره کذایی جامعه را دو قطبی کرد و پرده حرمت میان مردم و حکومت را درید و نظام جمهوری اسلامی را قبل از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد، نظامی فاسد و دزد و مظهر پیوند قدرت و ثروت برای غارت بیت المال و استثمار مردم معرفی کرد."

علی مطهری بارها پس از انتخابات ریاست جمهوری، آقای احمدی نژاد را در افزایش نا آرامی مقصر دانسته بود

او در ادامه نوشته که آقای موسوی با ادعای تقلب در انتخابات و تشویق مردم به حضور در خیابان‌ها "جرقه آتش را بر هیزمی که آقای احمدی نژاد فراهم کرده بود زد و آن را شعله ور کرد."
آقای مطهری در این دفاعیه نوشته که "عدالت و حکمت حکم می کند که برای پایان یافتن این فتنه هر سه نفر به طور همزمان محاکمه شوند تا همه اطراف این بحران راضی گردند و مردم احساس کنند واقعاً عدالت و انصاف حکمفرماست."
البته به نظر او آقای احمدی نژاد باید پس از پایان دوره ریاست جمهوری اش محاکمه شود.
در پایان این دفاعیه آقای مطهری به نکاتی اشاره کرده که به ادعای او دلایلی بر "قانون گریزی" رئیس جمهوری ایران است.
عدم ابلاغ قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران، جدایی سازمان تامین اجتماعی از وزارت رفاه، مقاومت برای اجرای قانون عفاف و حجاب و ممانعت رئیس جمهوری ایران از رسیدگی به اتهامات معاون اول خود توسط قوه قضائیه از جمله دلایل آقای مطهری برای اثبات " قانون گریزی" آقای احمدی نژاد است.
علی مطهری که فرزند آیت الله مرتضی مطهری، از روحانیون بلندپایه ایرانی در ابتدای انقلاب ایران است، در دور نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در پاره ای از موضوعات از منتقدان او به شمار می رفت