باز هم اعدام !

امروزه در ایران بزرگ تعداداعدام ها به جایی رسیده که شمارش آن قلبها را به درد می آورد ، موجب رعب و وحشت در دل مردم می شود، امروزه در ایران فریاد ظلم و بی عدالتی  بر سر مردم سا یه گسترده که رهایی از آن برای ملّت به کابوسی تبدیل شده که سرانجام ندارد.اکنون که شاهد پیوند گستردۀ پایه های ضد استبدادی در ایرن هستیم که همه ما باید برای رهایی از آن ونجات جان زندانیان سیاسی  با حکم های نا عادلانه در زندانهای مخوف رژیم مستکبر  دست از تلاش بر نداریم و خواهان لغو مجازاتهای ضد بشری در دستگاهای قضایی جمهوری اسلامی باشیم .

حاکمیت منفور رژیم آخوندی تلاش می کند با استفاده از اختلافات قومی و مذهبی ، سیاست سرکوب خشن خود را به وسیله اعدام و خفه کردن صدای ملّت از بی عدالتی پیش ببرد.هدف از این سیاست ایجاد رعب و وحشت واختلاف در میان پایه های اصلی جنبش ضد استبدادی کنونی است، جنبش قدرتمندی که همۀ اقشار ملّت از کارگر گرفته تا فعالان حقوق بشر ، دانشجویان ، روزنامه نگاران و منتقدان به رژیم فاسد و خونخوار را در بر می گیرد.غبار اتهامات دروغین  جمهوری اسلامی به مبارزان راه  آزادی و فعالان سیاسی و مدنی به جایی رسیده که هنگام محاکمه زندانیان هیچ وکیل حق دفاع از موکل خود را ندارد یا بدون حضور وکیل یا خانواده قربانیان حکم به اجرا گذاشته می شود و موقع تحویل جسد با رفتارهای ضد بشری  و زندانی کردن  آنها داغ را در دل میلیونها ایرانی می گذارند که این خود نشانۀ ترس و وحشت حاکمان خونخوارجمهوری اسلامی است که به قدرت رسیده اند.

حبیب‌الله لطیفی دانشجوی کرد که قرار بود بامداد  (یکشنبه) اعدام شود در پی اعتراض‌های بین‌المللی و هموطنان  و تحصن خانوادۀ وی در مقابل زندان سنندج، این حکم اجرا نشد. اما روز سه شنبه شاهد اقدامات ضد بشری از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی  شدیم که دو فعال سیاسی دیگربه نام های علی صارمی و علی اکبر سیادت اعدام شدند .علی صارمی زندانی سیاسی که بیش از 20 سال در زندانهای ولی فقیه زندانی بود، او در این مدت تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت و هر بار که دستگیر می شد بیش از یک سال در سلولهای انفرادی با شرایط سخت و طاقت فرسا قرار می گرفت. او طی 4 بار دستگیری بیش از 20 سال در زندان بود. آخرین بار در شهریور ماه سال 1386 به جرم شرکت و ایراد سخنرانی در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 دستگیر و پس از نزدیگ به 3 سال بلاتکلیفی در شعبۀ 15 دادگاه انقلاب محاکمه وبه اعدام محکوم شد. علی اکبر سیادت دیگر زندانی سیاسی به جرم ارتباط با سرویس اطلاعاتی اسرائیل محکوم وهمراه با علی صارمی بدون اطلاع وکلا وخانوادهای آن دو اعدام شدند..

باز هم تاریکی بر آسمان کردستان

کردها همیشه جزو ستم دیده ترین مردمان و قربانی اوّل سیاست های غلط ، خشونت طلبی و انتقام بوده اند.همیشه از حقوق اولیۀ خود محروم و حق هیچ گونه اعتراض یا دفاع از خود نداشته اند و با هر گونه اعتراض به سیاست های رژیم و دخالت در امور آن به حبس یا اعدام محکوم شده اند.رژیم جنایتکار و منفورجمهوری اسلامی باز هم از را بی عدالتی و زیر  پا نهادن قوانین حقوق بشر دست به قتل و اعدام کردها ی بی گناه می زند. آیا این همه قتل و اعدام  التیام بخش کینه وغرور این رژیم فاسد و ظالم نیست ؟ پس کو نشانه عدالت و ثبات قوانین حقوق بشری که خود دولت ایران یکی از امضاء کنند گان آن است ؟ آیا پایمال کردن حقوق بشری در ایران فقط شامل جوانان بی گناه و منتقدان به رژیم جنایتکار می شود ؟ .پس حکم سران دیکتاتور و حاکمان پلید چی ؟.آیا آنها هم روزی پای میز محاکمه جواب گو جنایت های خود هستند ؟ چرا اشد مجازات برای بی گناهان کرد که به هیچ عنوان عضو احزاب اپوزیسیون نبوده اند ؟ تنها به دلیل اعتقاداتشان و یا اعتراض به وضع موجود سیاسی و خفقان و نواقض حقوق بشری در ایران زندانی و محکوم به اعدام می شوند.

همۀ ما می دانیم  به جز گروه پژاک  ، هیچ گروهی یا احزاب سیاسی کردستان ایران چه در داخل  و چه در خارج از ایران بر ضد حکومت دست به اسلحه نمی برند و سالهاست که از خشونت برای اهدافشان کاسته  شده و تنها خواسته آنها آزادی و دموکراسی برای ایران و کردستان است چرا که می دانند جهان به سوی صلح و جنبش مسالمت آمیز در حرکت است نه از طریق گرفتن جان و کشتار مردمان بی گناه ..

در آستانه حکم اعدام حبیب الله لطیفی هستیم هم چنان تلاشهای مدافعان حقوق بشر و مجامع بین المللی  برای توقیف این حکم بی نتیجه بوده و بار دیگر رژیم مستکبر و خونخوار جمهوری اسلامی از اجرای حکم خوشحال و رعب و وحشت را در دل هم وطنان بخصوص مردم کردستان نهاده است.

بر اساس گزارشها اتهام آقای لطیفی محاربه ( دست داشتن در انفجار های صوتی در میدان سنندج، بمب گذاری در خودرو دادستان سنندج و نیز حمله به پاسگاه ها در این شهر ) بوده و این در حالی است که کلیۀ اتهامات ذکر شده از طرف حبیب ا... و وکیل مدافع ایشان تهمت و غیر قابل قبول بوده و طبق گفته های خواهر حبیب ا... ،او تنها فعالیت فرهنگی و حقوق بشری داشته و کسی که در این راه فعالیت کند نمی تواند بمب گذار یا محارب باشد.

ندای حقوق بشر

ندای آزادی !

دفاع از آنهایی که ناعادلانه زندانی شده اند ورساندن صدای آنها به دیگران و به سازمانهای مدافع حقوق بشر امری حیاتی است، و وظیفه ما هم وطنان برای رهایی این زندانیان اعم از سیاسی ، مدنی و اجتماعی از اتهامات دروغین وخفه کردن صدای مظلومانۀ آنها که  سالهاست در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی تحت امر سلطۀ حاکمان دیکتاور بر مردم حبس شده اند این است که دست از تلاش بر نداریم و همیشه یارو همراه این عزیزان  برای رهایی وآزادی ملت از دست مستکبران باشیم..بدترین کابوسی که این زندانیان می توانند داشته باشند این است که فراموش شده اند و تلاش وزحمات بی دریغ آنها برای رها یی ظلم و ستم بر مردم بی گناه و خاموش کردن شعلۀ بی عدالتی حاکمان دیکتاتور بر این ملت به فراموشی سپرده شده ،و با تلاش و کوشش مردم ومدافعان حقوق بشر برای نابودی سران فتنه و آشوبگر و رهایی ملت از چنگال حاکمان پلید و خوک صفت امیدی در دل ای عزیزان در زندانهای مخوف حکومت جهل و نادان زنده می شود.تلاش و مبارزه  حاکمان دیکتاتور و گسترش سرکوب ، آزارو اذیت، شکنجه واعدام مخالفان و منتقدان به نظام جمهوری نظامی و زیر پا نهادن قوانین حقوق بشر که بیشتر بر رنج وعذاب روزنامه نگاران،دانشجویان،فعالان سیاسی و مدنی،وکلا و اقلیت های قومی و مذهبی انجامیده ، خشم ملت را بر افروخته که رها یی از دست این مستکبران به کابوسی تبدیل شده که هر لحظه پرچم  پر افتخار آزادی و دموکراسی بر ملت  ایران به عنوان رهایی از ظلم و ستم و نابودی نظام پلید بر افراشته شود.تا ما هم مثل سایر کشورها حق انتخاب ،انتقاد و سایر موارد دیگر  بدون سرکوب ، زندانی کردن،  شکنجه وآزار داشته باشیم.بر اساس قوائد ومقررات حقوق بشر اصولا" انسانها حق دارند و دولت تکلیف، انسانها حق دارند تضمین و تأمین خود را از دولت بخواهند و دولت مکلف است به انجام  آن..

حق هر ملت است که از حقوق خود دفاع کند بون اینکه هیچ ترس و هراسی داشته باشد،هر روزنامه نگار حق دارد اندیشه و تفکرات  و انتقادات خود را نسبت به دولت و یا هر شخص دیگری به گوش و اطلاع مردم برساند بدون اینکه زندانی ،شکنجه یا اعدام شود،پس سرکوب منتقدان و مخالفان به نظام جمهوری اسلامی راهی است برای پیروزی و موفقیت سران دیکتاتور وزیر پا نهادن قوانین حقوق بشر.به امید آزادی و دموکراسی برای ایران بزرگ و آزادی تمام زندانیان سیاسی .!
ندای حقوق بشر

نامە حبیب ا... گلپری پور زندانی سیاسی و مدنی کرد محکوم بە اعدام

خدمت رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت‌الله خامنه‌ای
با عرض سلام .
این جانب زندانی حبیب‌الله گلپری پور که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اعدام محکوم شده‌ام که همین کیفرخواست اعدام نیز در یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور به تائید رسیده است .

با توجه به اینکه بنده به عنوان یک شهروند ایرانی در مراحل دستگیری و بازجوئی ودادگاهی خویش شاهد پایمال شدن حقوق اولیه‌ام شده‌ام و تا به حال نیز دستگاههای مربوطه در این امر به اجحافهایی که در پرونده بنده شده معترض که نشده‌اند هیچ, بلکه هیچ اقدامی در جهت اصلاح اشتباهات فاحش خویش نکرده‌اند.بلکه مصرانه در پی اجرای ناعدالتی و نادیده گرفته شدن تظلم وارده بر بنده هستند به همین سبب بنده مجبور شدم به خاطر چندین دلیل که بیان می‌کنم به شما که به عنوان فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی ایران هستید نامه ای نوشته و آن جناب را مطلع سازم و شکایت خویش را از ارگانهای سپاه پاسداران مهاباد ،اداره اطلاعات سنندج و ارومیه به شما می‌کنم و انتظار رسیدگی و پیگیری دارم.

اولا شما به عنوان رهبر جامعه بایستی از مسائل اتفاق افتاده در سایر ارگانها مطلع شوید و اگر خلافی و ظلمی در حق کسی می‌گردد جلوگیری نمائید.
ثانیا شما به عنوان رهبر معنوی جامعه مسئولیت شرعی دارید که به فریاد دادخواهی تمامی افرادی که شهروندی جمهوری اسلامی ایران را دارند برسید و در فردای قیامت اشتباهات زیر مجموعه‌های تحت الامر شما باعث تاوان پس دادن شما نباشد.

ثالثا چون شما فرمانده کل قوا هستید می‌توانید در مقابل قانون شکنی ارگانهای تحت‌الامرتان از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی توضیحات لازم را از آنها خواسته و همچنین اگر تخلفی صورت بگیرد می‌توانید خاطیان را مجازات کنید و این خود باعث اصلاح آن نهادها می‌گردد. 

به شاهد امر در شرایط کنونی جامعه و به خصوص شرایط حاکم بر استان آذربایجان‌غربی که هم سپاه پاسداران و هم اداره اطلاعات فراتر از وظایف و اختیاراتشان عمل می‌کنند و هم دستگاه قضائی استان که به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کند، فقط شما می‌توانید با دستورات و راهنمائی‌ها و نظارت خویش به نواقص ذکر شده رسیدگی و باعث کاهش رواج ظلم در ارگانهای این استان شوید. بعد از ذکر دلایلی که چرا به شما نامه نوشته‌ام ،اکنون با دلایلی که استناد به خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین آئین دادرسی کیفری دارد عمق ظلمی را که به بنده شده است تا حدودی برایتان معلوم می‌سازم .

حالا برای روشن شدن مطالب نخست شرح مختصری از دستگیری و نحوه بازجوئی‌هایم در پنج ماه بازداشتم در سپاه پاسداران و اداره اطلاعات را برایتان می‌نویسم.
این جانب حبیب‌الله گلپری پور فرزند ناصر به شماره شناسنامه ٢٦٦٤ که در مورخ٤. ٧ . ٨٨ .در شهرستان مهاباد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط نیروهای سپاه پاسداران مهاباد دستگیر شدم . بنده جمعا ٥ ماه در بازداشت نیروهای سپاه پاسداران مهاباد و المهدی ارومیه و اداره اطلاعات سنندج و ارومیه بودم و در طول این ٥ ماه تحت شکنجه‌های فیزیکی و روحی زیر قرار گرفتم.

شکستن دست راست توسط باجویان سپاه پاسداران مهاباد
شکستن پای راست توسط بازجویان سپاه پاسداران مهاباد
ضرب و شتم به مدت چندین ساعت در هر روز توسط بازجویان سپاه پاسداران مهاباد

آویزان کردن از ناحیه دست و پاهایم به مدت چندین ساعت و حتی یک مرتبه به مدت ٢ روز توسط بازجویان سپاه پاسداران مهاباد.

استفاده از شوک برقی برای شوک دادن به اعضای بدنم ،حتی اندامهای تناسلیم به دفعات توسط بازجویان سپاه پاسداران مهاباد.
ترک خوردگی و خون ریزی پوست دست و پاها در اثر ضربات شلاق و هم وارد کردن جریان برق به بدنم توسط بازجویان سپاه پاسداران مهاباد .
کتک زدن با میله آهنی به مدت یک هفته توسط بازجویان اداره اطلاعات سنندج.
نشان دادن افراد شکنجه شده برای تضعیف اعصاب و روان و ایجاد فشار روحی و روانی توسط نیروهای اطلاعات سنندج.
دستگیری اعضای خانواده‌ام و تهدید من و آنها برای اقرار به حرفهای دروغین و ساختگی بازجویان توسط بازجویان اداره اطلاعات سنندج.
تهدید به مرگ به دفعات توسط بازجویان اداره اطلاعات سنندج.
ایجاد صداهای گوش خراش توسط بلندگوهای بازداشتگاه و ایجاد فشار عصبی فوق تحمل برای اعمال شکنجه روحی و روانی توسط بازجویان اداره اطلاعات سنندج.
فحاشیهای رکیک و ناموسی حتی توسط زندانبانان بازداشتگاه توسط اداره اطلاعات سنندج.

در نقل و انتقالات متعدد به سپاه المهدی ارومیه و اداره اطلاعات سنندج که از سوی سپاه پاسداران مهاباد صورت میگرفت ،در بین راه‌ متحمل مشت و لگدهای ماموران بدرقه‌ام و ایجاد جو ناامن روحی در حین انتقالات توسط مامواران بدرقه سپاه پاسداران مهاباد.

خلاصه ٥ ماه در ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی فوق الذکر که شکنجه‌های فیزیکی جسمی و روحی شدید وغیر قابل تحمل بر من وارد شد به زندان شهرستان مهاباد منتقل گردیدم و بعد با حضور در یک جلسه چند دقیقه‌ای در شعبه بازپرسی دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد که آقای شیخ لو بازپرسی را انجام داد ،فقط ایشان اسم و فامیل من را پرسید و بعد دستور انگشت زدن به کاغذی را داد و بنده با این توصیف بازپرسیم تمام شد.

در جلسه دادگاهیم که در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به ریاست قاضی خدادادی انجام گرفت ،قبل از اینکه قاضی اسم و فامیل مرا پرسیده و شروع به طرح سوالی بکند ،بلادرنگ به بنده گفت، چرا با ماموران همکاری نکرده‌ای، اگر بالاتر از اعدام هم حکمی بود به شما می‌دادم . حتما طناب اعدام را به گردنت می‌اندازم و بعد گفت دادگاهی شما تمام شد.

در آن اولین و آخرین جلسه دادگاهیم فقط قاضی خدادی لایحه دفاعیه‌ای که وکیلم نوشته بود را گرفت و دادگاه را مختومه اعلام نمود. دادگاه نمایشی و چند دقیقه‌ای نیز این‌چنین گذشت .

خلاصه هفته بعد از دادگاهیم مرا به دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد برده و شخصی مجهول الهویت که حتی نفهیدم چه سمت حقوقی دارد مطلبی را به طور شفاهی خواند و گفت این هم حکم و رای صادره شماست ،که تقریبا مضامین آن ابلاغیه شفاهی این چنین بود. جناب آقای حبیب‌الله گلپری پور فرزند ناصر شما به علت اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت موثر،به عنوان محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدام محکوم میگردی .وکیل بنده نیز بعدآ به حکم صادره اعتراض نموده که جواب اعتراض بعد از تقریبا ٣ ماه باز به طور شفاهی برایم ابلاغ شد و آن نیز حکایت از تائید رای اولیه در یکی از شعبات دیوان عالی کشور بود .

در این میان تعجب‌آورتر آنکه بنده که مدتی نیز به خاطر همین اتهام در اداره اطلاعات سنندج مورد بازجوئی و شکنجه‌های شدید فیزیکی و روحی قرار گرفته بودم ، دادگاه انقلاب اسلامی سنندج با نیابتی که به شعبه نیابت دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد فرستاده بود از من در آن شعبه نیابت مهاباد نیز دوباره بازپرسی به عمل آمد و بعد از مدتی حکمی بسیار جالب برایم ابلاغ شد که دادگاه انقلاب اسلامی سنندج مرا به خاطر همین اتهام و اتهام علیه امنیت ملی با وثیقه‌ای ١٠ میلیون تومانی آزاد کرده بود.

حال فکر نمیکنم در هیچ کجای دنیا و حتی کشور ایران دستگاه قضائی این چنین شاهکاری داشته‌اند که فردی در دو شهر متفاوت به خاطر یک اتهام مورد بازجوئی قرار بگیرد و آن فرد به خاطر یک اتهام اتفاق افتاده به دو کیفر محکوم شده باشد ،که در یک دادگاه انقلاب اسلامی در شهر مهاباد به همان اتهام اعدام داده شود و در شهر دیگری یعنی سنندج ،دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به همان اتهام قرار آزادی با وثیقه ١٠ میلیونی صادر کرده باشد.

خلاصه این را نیز باید جزو هشتمین عجایب دنیا در کتاب رکوردهای آن ثبت کنیم.و یا به خاطر این پرکاری و دقت دستگاههای امنیتی و هم دستگاه قضائی کشور آنها را تشویق کنیم.خلاصه با بیان مختصر و مفید ماوقع اکنون شروع می‌کنیم به اعلام دلایل تضاد حکم صادره با اصل قانون اساسی کشور و قوانین آئین دادرسی کشور که دلایل بنده از این قرار است.

هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و یا ترتیبی که قانون معین میکند و در صورت بازداشت موضوع اتهام باید ذکر و دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ٢٤ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. 

خوب این متن کامل اصل ٣٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. حال شما به من بگوئید چرا به هنگام دستگیری فقط اتهاماتی آنهم به طور شفاهی به بنده گفته و هم ٥ ماه در پیچ و خم بازداشتگاهها و ارگانهای اطلاعاتی مورد شکنجه قرار گرفتم و در ضمن آقایان مقدمات محاکمه را در اسرع وقت فراهم کردند ، یک سال بعد البته خواستند به قانون عمل کنند. در بازپرسی صحبت نکردم و در مرحله دادگاهی قاضی گفت اگر بالاتر از اعدام حکمی بود برایت صادر میکردم. اولین سخن خوب حتما ایشان هم به خاطر همین موضوع در اسرع وقت می‌خواستند دادگاه بدون شنیدن دفاعیان بنده در عرض حدود پنج دقیقه تمام کرده و سریعا حکم به اعدام من بدهند.

اصل برائت است. هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالحه ثابت گردد و خوب این هم متن کامل اصل ٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است . ولی موضوعی که برایم جالب است و جای سوال این است که در پاراگراف آخر گفته شده ، جرم او در دادگاه صالحه ثابت گردد . ولی نمیدانم بگویم خوشبختانه و یا متاسفانه، نه جرم بنده در دادگاه صالح که حتی در بازداشتگاههای ارگانهای مذکور در حد فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی موثر علیه نظام ثابت گردید، نه فعالیتهای نظامی و موثر و یا هر اقدام دیگر مسلحانه و من نمیدانم چرا حکم اعدام و جرم محارب به بنده داده و زدند. 

بنده از همان روز اول که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهاباد دستگیرشدم و انتقالهای متعدد به بازداشگاههای المهدی ،سپاه پاسداران ارومیه ،اداره اطلاعات سنندج و اداره اطلاعات ارومیه که چند ماهی طول کشید مورد شکنجه‌های شدید فیزیکی و روحی روانی قرار گرفتم ،حال آنکه با توجه به اصل ٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیا مراکز اطلاعاتی و امنیتی ذکر شده حق داشتند بنده را تحت انواع و اقسام شکنجه‌های جسمی و روحی و روانی فوق قرار دهند. 

باتوجه به حکم صادره، استناد قاضی به دلایل و اقناعات سپاه بوده و بر این اساس اتهام محارب بر بنده زده شده است .حال آنکه باید به قاضی دادگاه و هم دیوان عالی کشور این ماده قانون آئین دادرسی کیفری را بنده متذکر گردم که اتهام محارب تنها از طریق 

الف : یک بار اقرار متهم با شرط انکه اقرار کننده بالغ عاقل و بوده و اقرار وی با قصد و اختیار باشد.

ب: با شهادت فقط دو مرد عادل حکم. با بررسی پرونده بنده می‌بینند که نه اقراری از سوی بنده بوده و نه شاهدی. خوب آیا جای سوال این نیست که آقایان چگونه حکم بر محارب بودن من داده‌اند. بنا بر این بنده معتقدم که برخورد ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی با بنده خارج از چهارچوب مجموعه قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. ایران به ٣ معاهده بین‌المللی مهم حقوق بشری ملحق شده است ،که مهمترین آن اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد و رعایت حقوق بشر در چهارچوب قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است.

اصل 32 دستگیری را با حکم و ترتیب قانون مقرر داشته و حداکثر مدت 24 ساعت مهلت جهت تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع صالحه قضائی است . در حالی که بنده در تاریخ 88.7.4 دستگیر و در مورخ 88.12.17 یعنی به مدت 5 ماه بعد از دستگیری در شعبه بازپرسی حاضر شدام، یعنی بنده به مدت 5 ماه به طور غیر قانونی در اختیار ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی و سپاه پاسداران بوده‌ام در طول این 5 ماه بر خلاف اصل 38 قانون اساسی تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته‌ام .

اصل 168 می‌گوید که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در دادگستری صورت می‌گیرد. حال پرونده‌ای که برای بنده ردیف و آماده شده است سیاسی است و اگر مطالب بنده را خوانده باشید می‌بینید که بنده در یک جلسه بازپرسی مذکور و در جلسه دادگاهی خویش به جز خود ،قاضی و وکیل ،هیئت منصفه‌ای ندیم ، بلکه قاضی در بدو سخن با این مطلب که اگر بالاتر از اعدام حکمی بود برایت صادر میکردم به بنده اعلام کرد که روزهای قبل از دادگاهی حکم را صادر فرموده بودند، و احضار بنده و صرف2 الی 3 دقیقه مثلا برای برپائی دادگاه، حرکتی نمایشی بود ،بسا که متاسفانه نمایشی تراژیک از آب درآمد.

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ،زندانی و یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است، خوب این هم اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولی متاسفانه به طوری که در شرح ماوقع دستگیری و ایام بازداشت و شکنجه که اشاره کردم ،هتک حرمت توسط زندان‌بانها هم صورت می‌گرفت.حال نمی‌دانم این ممنوعیت و مجازات علاوه بر آقایان بازجویان سپاه پاسداران و اطلاعات شامل حال زندان‌بانهای ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی نیز می‌شود و یا نه .

طبق اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر سه قوه مستقل از یکدیگرند.

ولی باز بنده شاهد بودم که در پرونده قضائی ،دادگاه که خود یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه مستقل قضائی کشور است، به جای آنکه مستندات خود ، و سوالات متعدد و حتی جلسات متعدد رسیدگی به موضوع ،یعنی اتهام مربوطه را در دستور کار خویش قرار دهد، به تمامی پرونده سازیهای دستگاههای مجهول امنیتی و اطلاعاتی استناد کرد.و بنا به گفته قاضی، چون با ماموران همکاری نکرده‌ام پس سنگین‌ترین حکم را صادر می‌کنند، آیا میتوان به مستقل بودن این قاضی اذعان کرد؟در حالی که قاضی هر آنچه ارگانهای مذبورنوشته بودند پذیرفته ،و با عدم توجه به استقلال شغلی خویش و یا به هر علت دیگری که برایم معلوم و بارز نیست یک‌طرفه قضاوت کرد.

در مورد بازجوئی سپاه پاسداران مهاباد و المهدی ارومیه و اداره اطلاعات سنندج و ارومیه آیا مگر جز این نیست که این ارگانها طبق قوانین کیفری دستگاه قضائی، جزو ضابطین دادگستری محسوب میشوند ، حال با توجه به این قانون ماده 15 آئین دادرسی کیفری ، مگر تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی به دلایل جرم اقدام نمی‌کنند؟ 

پس در این میان آیا تمامی آن شکنجه‌های فیزیکی و روحی که در جریان بازجوئیها صورت گرفته به دستور قاضی‌های دستگاه قضائی بوده؟ یا آقایان بازجوها اقدام سرخود و غیرقانونی نموده‌اند؟ که اگر قاضی یا مقام قضائی شهرستان مهاباد، سنندج و ارومیه دستورقضائی مبنی بر اعمال شکنجه را داده‌اند باید توسط دادگاه عالی انتظامات قضات به تخلفات ایشان رسیدگی شود. و یا نه اگر بازجویان سپاه پاسداران و اداره اطلاعات به عنوان ضابطین قضائی تحت‌الامردستگاه قضائی خودسرانه و فقط با تشخیص و تصمیم شخصی ، سازمانی و غیر قانونی خودشان اقدام به شکنجه فیزیکی و روحی 5 ماهه بنده کرده‌اند، از تمامی ایشان که مسئولیت بازجوئی این پرونده را داشته‌اند شاکی بوده و تقاضا دارم که به جریان تک تک ایشان در یک دادگاه صالحه رسیدگی شود. 

یکی از موارد استثنائی تشکیل پرونده برایم در مورد همین اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت فرهنگی موثر علیه نظام در دو شهرستان متفاوت یعنی دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد و هم سنندج به حالت جالبتر ،صدور دو رای متفاوت و مغایر اولیه دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد که رای بر اعدام بنده صادر فرموده بودند و دومی یعنی رای دادگاه انقلاب اسلامی سنندج مبنی بر صدور قرار وثیقه ١٠ میلیون تومانی ، حال کسی نیست که از هر دو دادگاه محترم سوال کند که چرا
اولا، برای یک شخص که یک جرم مرتکب شده دو پرونده در دو شهرستان متفاوت باز شده؟

ثانیا ، چرا برای همان اتهام دادگاه انقلاب مهاباد اعدام و دادگاه انقلاب سنندج وثیقه ١٠ میلیون تومانی صادر می‌کند ، آیا این موضوع در تاریخ دادگاه انقلاب ایران و حتی دنیا سابقه داشته؟ و دیگر آنکه این اشد مجازات دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد نوعی اغراق و حتی نشانگر آن نیست که فضای استان آذربایجان غربی توسط ارگانهای امنیتی بسیار ویژه توصیف شده و دادگاههای مربوطه نیز کاملا عنان کار را به نظریه‌های مثلا کارشناسی ارگانهای مورد بحث می‌دهند؟ و هیچ تلاش ، پرس و جو و حتی شنیدن اظهارات متهم را برای صدور رای به کار نمی‌برند.

آیا این است استقلال و عدالت قاضی؟

موضوع بسیار مهم دیگر آنکه بازپرس و قاضی هیچکدام تحقیق از بنده در موارد اتهامی اصلا به عمل نیاورده‌اند. به طوری که می‌دانیم طبق آئین دادرسی کیفری ابتدا قاضی هویت و مشخصات متهم و همچنین آدرس او را دقیقا سوال نموده و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند و آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید.و سوالات باید مفید و روشن باشد . سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه یا اجبار متهم ممنوع است . چنانچه‌ متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت جلسه قید میشود . حال کدامین مورد در مراحل پازپرسی و دادگاهی من اجرا شده؟ هیچکدام.و دردآور انکه قاضی با جمله چرا با ماموران همکاری نکرده‌ای، اگر بالاتر از اعدام حکمی بود برایت صادر می‌کردم، در حقیقت خواستند به کدامین وظیفه خویش عمل کنند . و این سخنان قاضی مگر جز این را آشکار می‌سازد که از مقام خویش سوء استفاده کرده و قصاص قبل از جنایت نموده ؟ 

و آیا با چنین قضاتی ادعای آن را داریم که دستگاه قضائی طلایه‌دار عدالت‌خواهی است؟
طبق قوانین آئین دادرسی کیفری پس از انتشار رای باید در دادنامه صادره نکات زیر را رعایت کند.

الف : شماره دادنامه با ذکر تاریخ و شماره پرونده ب : مشخصات دادگاه رسیدگی کننده و قاضی آن ج: مشخصات طرفین دعوی د: دلایل و مستندات رای ه: ماهیت رای و قانونی که رای مستند به آن می‌باشد و همچنین رای دادگاه پس از امضای دادنامه در دفتر مخصوص دادگاه ثبت شود و رونوشت رای به طرفین دعوی داده شود.

حال بنده با توجه به قوانین کیفری خود دستگاه قضا، از آن مقام محترم می‌پرسم چرا دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد پس از بیش از یک سال سپری شدن از صدور رای اولیه و همچنین چندین ماه پس تائید رای اولیه از سوی دیوان عالی کشورهیچ رونوشتی از هیچکدام ،یعنی نه رای بدوی و نه رای نهائی به بنده و وکلایم نداده‌اند؟ آیا این حق وکلای بنده نیست که لااقل یک رونوشت از حکمی که برایم انشا کرده‌اند را داشته باشم ، تا واقعا بخوانم قاضی محترم در آن دادنامه با استناد به کدام دلایل و مستندات متقن و محرز رای به محارب و مفسد فی‌الارض بودن من داده است ؟ آیا این تقاضای بسیار سنگینی است؟ و این ابلاغ نکردن کتبی رونوشت رای‌های صادره علیه من آیا خود بی قانونی نیست؟آیا مجازاتی در بر ندارد؟ حداقل رونوشت دادنامه را به من ندادند تا با استناد به نوشته‌های موجود در آن اعتراضیه صحیحی بنویسم .این اعمال واقعا به چه منظور انجام می‌گیرد؟ آیا خود کسانی که باید الگوی رعایت قوانین باشد این چنین بی قانونی کنند فردا بنده از بازجویانم چه انتظاری خواهم داشت ؟ مطمئنا با این چنین منطقی که قضات دارند هیچ موقع به عدالت واقعی نخواهیم رسید .چون مرجعی که باید مامن امید و عدل و قسط باشد و جلو هرگونه پیشداوری و ظلم و جور را بگیرد خود به این مسائل آمیزه‌ شده و دامن میزند. 

در آخر این جانب درد دل و وضعیت پیش آمده را برایتان نگاشتم تا دستور تشکیل دادگاهی علنی ، صالح و مستقل را برای رسیدگی به پرونده بنده صادر فرمائید.

اگر شما به مشکل بنده نرسیدید در مرحله بعد که از حمایت و نظارت شما ناامید شدم مجبور خواهم شد صدای عدالتخواهی خویش را به گوش سازمانها و ارگانهای بین‌المللی برسانم و شکایت‌نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد ،شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دادگاه عالی لاهه ، سازمان دفاع از حقوق زندانیان سیاسی سازمان ملل متحد و هر ارگان و یا شخص حقوقی و بین‌الملی که در گیر مسائل حقوق بشری هستند مینویسم. کمترین اثر این کار این خواهد بود که اقلا وجدانم آرام گیرد و روزی که از سوی دستگاه‌های مذبور به قتل رسیدم دچار عذاب وجدان نشوم .

به امید روزی که مسئولان جمهوری اسلامی ایران حداقل در حق شهروندان این مرز و بوم کمترین حقوقی را که در قانون اساسی کشور نوشته شده اجرا نمایند، و هیچگاه خود را بالاتر از قانون نپندارند و در هر مقام و پستی که داشته‌ باشند خویش را تابع قانون نوشته شده خودشان بدانند.
تذکر: با توجه به اینکه مسئولین زندان از تائید اثر انگشت این جانب ممانعت کردند لذا نامه بنده بدون اثر انگشت و مهر می‌باشد.
حبیب‌الله گلپری‌پور
زندانی سیاسی زندان مرکزی ارومیه بند ١٢
ندای حقوق بشر

شرح شکنجه‌های سپاه پاسداران در شکواییه قربانیان

---

این سند توسط 3تن از متهمین پرونده به نامهای سعید ملک‌پور، شهروز وزیری و وحید اصغری به امضا رسیده است.
متن نامه بدین شرح است:
ارائه‌ی گزارش شکنجه وحشیانه من و بی‌اعتبار دانستن اعترافها و بازجوییها و تحقیقات پرونده ”شکواییه“
به قاضی محترم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی جناب آقای صلواتی
رو نوشت به دادسرای نظامی تهران

اینجانب که مدت بیش از ۲۲ماه است که به‌عنوان متهم در بازداشت موقت به‌سر می‌برم و این مدت بازداشت را که با شکنجه‌های جسمی و روحی و روانی ددمنشانه وحشتناک متعدد طویل‌المدت همراه بود و آثار عواقب بدی روی بنده داشت را با نوع موارد اتهامی تخصیص داده شد به بنده متناسب و همگون نمی‌دانم و خواستار توجه به موارد زیر هستم: 

طی پرونده‌سازی و جرم‌سازی برای بنده پروژه بزرگنمایی اتهامات در جهت اغفال دادگاه و قاضی توسط بازجویان پرونده دنبال شد که موجب اظهار شخص بنده که خاطی نیستم گردید و حالات سالم روحی و روانی بنده را عمیقا تغییر داد (طبق گواهی پزشکی قانونی و روانپزشک بهداری اوین) بازجویان مسبب تغییر حالات و جابه‌جایی و شکستگی جمجمه سر، دماغ و مهره پشت کمر و گردن من و خونریزی بینی داخلی سطحی و خونریزی لثه و دست و پای بنده شد و ضربه‌های مغزی ایجاد حالات کوفتگی بدن و پاها و ضربات شلاق و باتوم و شیلنگ و ضربه‌های سنگین دست به‌سر و مغز و گوشها و صورت بی‌دفاع من و لگد به پاها و شکم و سر و خونریزی لثه و دست و پای بنده زدند و ضربه‌های مغزی و ایجاد حالات کوفتگی بدن و پاها و ضربات شلاق و باتوم ساعتها در طول شب و روز ادامه داشت و برای همه به کار می‌رفت و خودم در صحنه حاضر بودم که دیگران را آزار و اذیت می‌کردند. بازجویان و کارشناسان خودسر قوه قضاییه و سپاهیان پدافند سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر آن تنبیه‌های بدون حکم قانونی و غیرشرعی، فحشهای رکیک و توهینهای ناموسی و جنسی به من و خانواده‌ام و حتی خانواده خودشان و خدا و پیغمبر (العیاذبالله) و رهبر و غیره پشت سر هم می‌دادند. 

در حالی که شخصیت و شعور و موقعیت اجتماعی من بالا و محترم است و اتهامات وارده را قبول ندارم زیرا بازجویان با جعل و تزویر در عنصر معنوی جرم و دست کاری در سايت علمی و اهداف من در راه‌اندازی و اداره سایتها توسط عناصر تلقین نیات و اهداف بدو وعده آزادی تبرئه و یا با زور و اجبار و اکراه و شکنجه باعث تحریف و دستبرد در نیات بنده شدند. 

اگر مرا به پزشکی قانونی اعزام کنید، گواهی پزشکی قانونی را برای اثبات صدق گفتارم ارائه می‌نمایم و بازجویان و مسئولان شکنجه‌گر در دادگاه حاضر شوند {… } ابراز کنند خودشان که شکنجه‌ها را مرتکب نشدند اگر انکار کردند و خدا دروغگویان را دوست ندارد آنها ماهها شبانه مرا به‌طور غیرقانونی از اوین تحویل گرفته و به شکنجه‌گاه مخفی سپاه به اسم رمز ’شرکت’ که در مکان مجهول قرار دارد و فرا قانونی عمل می‌کند با چشم‌بند و دست‌بند می‌بردند و به‌خاطر هدفشان که ایجاد انحراف و سوء‌استفاده {… } از پرونده بود شروع به گذاشتن من در کمد تنگ و تاریک با حیوانات موزی و سیاه چال و وان حمام (همراه با دست‌بند و پا بند) و کیسه‌های هوا خفه کننده و ضدهوا و اکسیژن روی سر و روی من انداختند (دقیقا عین کیسه‌های مخصوص گوانتانامو و ابوغریب) و مرا شدیداً به چوب‌بسته و به‌حالات کاسه سر و به سمت پایین آویزان کردند با طناب و دست‌بند و شلاق و سیلی می‌زدند. 

متناوباً تا غیرحقیقت و غیرواقع بود و خواست آنها بود را بنویسم و امضا کنم و در مقابل دوربین همکاران سانسورچی‌شان (صدا و سیما) اعترافهای بزرگ و دروغین بکنم (که به‌طور غیرقانونی در برنامه شوک برنامه ویژه سپاه شبکه یک و اخبار 3۰: 2۰ و سایت غیرقانونی گرداب متعلق به سپاه پخش و توزیع شد بدون اجازه از ما و دادگاه در حالی که من محکوم نیستم و متهم و اتهامات را که ساخته و پرداخته پرورده خودشان است را قبول ندارم و دادگاه هم حکمی نداده است مبنی بر این‌که من مجرمم!). 

آنها با نشان‌دادن چسب قطره‌ای بزرگ و تیزی و ضربه زدن به شکم و پهلو با پنجه بوکس و گذاشتن چاقو زیر گلویم و روی رگ دستم و تهدید به قتل و تجاوز جنسی چند نفره به من به‌زور هر چه می‌خواستند را تلقین می‌کردند و با وعده و اجبار از من اعتراف غیرواقعی و کذب و امضا و اثر انگشت و نوار مصاحبه‌ی ویدئویی جعلی بارها گرفتند. اثبات مستند وقایع ذکر شده توسط گواهی و اعلام شکایت خودم و امضا و اثر انگشت شاهدان و متهمین دیگر هم‌بندی که خود نیز توسط آزار و اذیت این تیم بازجویی و شکنجه قرار گرفتند، صورت می‌پذیرد. بنده توان ارائه مشروح گزارش وقایع شکنجه‌ی چند ساعته و چندین ماهه را دارم و بدین وسیله با اعلام گواهی عدم رعایت و اجرای قوانین اساسی، آ.د.ک.ب.ق حفظ حقوق شهروندی و آیین‌نامه‌ی سازمان زندانها (مواد آن مستندات موجود است) از قاضی تحقیق قاسم زاده بازپرس ویژه‌ی امنیت و بازپرس همکار و دستور دهنده‌ی شکنجه‌گران محمد محمدی موسوی و بازجویان شکنجه‌گر و سایر افراد و دخیل دیگر، شکایت و تظلم‌خواهی می‌کنم و تمامی اعترافها و اثر انگشت ذیل آنان را فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می‌دانم و بر علیه افراد ذکر شده اعلام جرم می‌نمایم. نزد خدا و قانون خدا آنها دروغ واهی دشنام و اتهام {… } و زنا و دزدی و جاسوسی و غیره به بنده نسبت دادند. به اختیار خودشان که باید توسط مراجع صالحه پیگیری شده و مجازات گردند و چون در پرونده‌ی اینجانب دست برده شده است درخواست کارشناس رسمی دادگستری می‌کنم.
گواهی می‌شود که تمام جرایم موضوع قانون منع شکنجه مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۱ توسط بازجویان و مسئولان قضایی روی من و شاهدان نیز اتفاق افتاده است:

اینجانب سعید ملک‌پور فرزند حسین راجع به رفتار بازجوها، شکنجه، حبس‌های طویل‌المدت انفرادی بدون ملاقات و تلفن، گرفتن اعتراف و اقرار تحت فشار روحی و روانی و طبق دیکته‌ی بازجویان و هم‌چنین تهدید خود و خانواده، ضرب و شتم، فحاشی و توهین که از مورخ ۱۳مهرماه ۱۳۸۷ شروع و تا 19/11/88 ادامه داشته حاضر به ادای شهادت در دادگاه محترم می‌باشم. 

با احترام سعید ملک‌پور 24/12/1388

بنده شهروز وزیری، فرزند مظاهر، در خصوص شکنجه‌ی روحی و روانی و جسمی و حبس طویل‌المدت انفرادی و توهین و فحش و ضرب‌وجرح توسط بازجویان سپاه و گرفتن اقرار زوری و دیکته‌شده و عدم تماس قانونی با خانواده و نداشتن وکیل از تاریخ 24/12/1387 تا 19/11/1388حاضر به‌شهادت در دادگاه محترم می‌باشم. 

شهروز وزیری 16/12/1388

درباره‌ موارد اتهامی از قبیل راه‌اندازی سایتهای غیردینی و غیره نکته‌ی مهم این است که در راستای قوانین و مجاری جریان آزاد اطلاعات در محیط اینترنت بنده اقدام به اختصاص فضا و دامنه به فعالان حقوق‌بشری، زندانیان سیاسی و دانشجویان دستگیر شده که زیر شکنجه بودند از قبیل احمد باطبی، فعالان حقوق زنان و وبلاگ‌های نظیر زهرا.اچ.بی‌دات‌کام و پناهنده‌های اجتماعی و سیاسی مقیم خارج از ایران نمودم و سایت آنان را مدیریت و پشتیبانی فنی و مالی می‌نمودم که خلاف قوانین الهی که متضمن رعایت حقوق‌بشر و افراد است، نبوده است و هرآن‌چه را از نوشته و محتویات درون سایتهای ایشان بود با مسئولیت خود ایشان است نه بنده و ایراد جرم براندازی نرم و جنگ سایبری به بنده که یک اتهام سیاسی است موجب می‌شود تا من الزاماً با حضور هیأت منصفه محاکمه شوم. اگر قوانین بخواهد برای اولین بار در مورد من اجرا شود من خودم هیچ تولید و تهیه‌ای نداشتم از آن اوایل ورود به اینترنت تا به‌حال هیچ نوشته و مطلبی از خود ارائه نکردم و فقط حمایت کننده‌ی سایتهایی بودم که ضد نظام و ضد انقلاب و ضددین شناخته شده‌اند. 

جزئیات اتهامات من چنین است:

مدیریت سایت احمد باطبی – ارتباط با گروهک‌های ضدانقلاب هم چون کومله و عامل فراری دادن احمد باطبی از مسببان ۱۸تیر ۷۸ در نتیجه‌ی این ارتباطات و شناخت، اخذ ماهیانه ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰دلار از کنسولگریهای آمریکا در راستای جنگ نرم علیه نظام مقدس ج.ا.ا، جاسوسی برای سی.آی.ای و منافقین و ارتباط مستقیم با منافقین، تبلیغ استخدام کارمند برای سازمان در سایتهای خود، ارتباط و همکاری و ساپورت مالی و خط‌دهی به سایتهای علیرضا نوری‌زاده و سلطنت‌طلبان دیگر، سایت گویا نیوز و شرکت آمریکایی و ضددین ایران گویا، ارائه پیشنهاد همکاری و ساپورتهای فنی و مالی و تبلیغی گروهها و سازمانها و نشریات حقوق‌بشری از قبیل سازمان دید‌بان حقوق‌بشر و نشریه لوموند فارسی و سایت تبلیغاتی علیه نظام mitras.org و غیره اداره‌ شرکتهای مختلف در آمریکا و بهره‌برداری از آنها در راستای جنگ نرم علیه نظام ج.ا.ا و… اینها در حالیست که دارند بنده را با قانون سمعی و بصری (قانون صدا و سیما و سینما!) در دادگاه انقلاب! و قاضی که تخصصش رسیدگی به جرایم رایانه‌ای نیست! محاکمه می‌کنند و پیشاپیش با پرونده‌سازیها و بزرگنماییهای خود طبق آیه‌ی ۳۳۰ سوره‌ی مائده درخواست اعدام نیز کرده‌اند در کیفر خواست! 

بنده باید در دادگاه جرایم رایانه‌ای با قانون جرایم رایانه‌ای توسط قاضی جرایم رایانه‌ای و کارشناس فنی قوه‌ی قضاییه محاکمه شوم و این حق من است. 

بنده اعترافهای زیر شکنجه و آزار خود را فاقد وجاهت قانونی و شرعی می‌دانم تماماً و قصد خود را در ایجاد و اداره‌ی سایتها در جهت مقاصد علمی اعلام می‌کنم. بنده به علت رشته‌ی تحصیلی‌ام ’مهندسی کامپیوتر’ و احاطه‌ام به اینترنت اقدام به واکاوی، پژوهش و روانشناسی و تجارت در محیط سایبر نموده‌ام چنانکه بازجویان و بازپرس پرونده به علت بی‌سوادی و کارنشناسی دست گذاشته‌اند روی اقدامات سخیفی چون معرفی من به قاضی بی‌اطلاع پرونده به‌عنوان گیرنده و دریافت کننده‌ی ایمیل‌های خبری از سایت رادیو آمریکا و بی.بی.سی فارسی و نیویورک تایمز و عضویت در سایت بالاترین و ایران پروکسی و تهیه‌ی خبر برای بی.بی.سی و گویا نیوز و بالاترین و ایرانیان دات کام و معرفی خوانندگان رپ هم چون خانم ’آتش’ برای اولین بار در رسانه‌هایی هم چون بی.بی.سی و برنامه‌ی بهزاد بلور و ترویج فرهنگ موسیقی رپ از این طریق، و اداره‌ی چندین سایت خبری ضدنظام و خبرگزاری آنلاین و جاسوسی از سپاه و نیروگاههای انرژی هسته‌ای از طریق دریافت اختصاصی خبر و عکس و فیلم به‌طور محرمانه از افراد متخصص، مرتبط و منافق و ارائه‌ی آن در سایت خبری خود و ترویج فرهنگ هالیوود و پشتیبانی از پروژه‌های سیا و موساد در هالیوود از طریق سایت خبری انگلیسی- سینمایی خود و راه‌اندازی و اداره مخفیانه‌ دهها پروکسی و فیلترشکن در جهت تسهیل افراد مقیم ایران برای دسترسی به سایتهای ضد انقلاب و رادیوهای آنلاین بیگانه و ضربه زدن به سپاه از طرق انتشار و عکسهای کشتار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شمال کشور ایران و تبلیغ علیه نظام اسلامی و انتشار متنهای ’آموزش برپایی تظاهرات بدون خشونت و راهپیماییهای آرام و نافرمانی مدنی’ در اینترنت و تبلیغ سایتهای افراد ضد انقلاب و ایران در سایتهای خود و در اخبار سایتهای خبری- تحلیلی خود و راه‌اندازی سایتهای لینکستان سیاسی- خبری ضدنظام و ضددین، حتی خریداری 2پیراهن و تی‌شرت با آرم سیمرغ و ایران و از سایت پسر مسعود بهنود ضد انقلاب فراری، آقای ’بینا بهنود’ که مقیم نیویورک است نیز همراه با موارد بالا برای من جرم تلقی شده است درحالی‌که جرم انگاری چنین مواردی خلاف قوانین نص صحیح قرآن کریم است. 

تمام کارهایی که کرده‌ام و سبب ایراد اتهام از جانب قوه‌ی قضاییه شده است به من، در جهت دفاع از حقوق اولیه و اساسی بشر و علم بوده است و با خرافات و ارتجاع مبارزه کرده‌ام (۱۴۹ ال عمران) و مدافعان حقوق‌بشر از من و اعمالم و نیتم حمایت می‌کنند. وقتی حقیقت را می‌فهمند پس دستگاه عدالت ج. ا. ا پرونده‌ی مرا به سبب عقیده و طرز فکر و نوع فکر و نوع نگاهم سیاسی کرده‌اند و کارهایی روی من انجام داده‌اند که تماماً جزء موارد نادر نقض حقوق‌بشر است. یعنی حتی آنها از پاشیدن ادرار روی صورت بنده دریغ نکرده‌اند و اتهامات خود را به من نسبت دادند. چنین اتهاماتی که در اصل کوچک بودن هنگام بازجویی و دخالت کارشناسانه‌ سپاه به یکباره هزاران بار و به‌اندازه‌ ۹۹% کل جرمی که مرتکب شده‌ام بزرگنمایی و پرونده‌سازی شده‌اند برای دادگاه اسلامی! و اغراض سیاسی و شخصی و دستهای پنهان و آشکار و قوانین جاهلانه و ناقص و وجود کارشناسان در امر بررسی و بازجویی و کارشناسی پرونده و اعتراف‌گیریهای دروغین از من به ضرب و زور شکنجه و… باعث شده تا کار من بزرگ جلوه داده شود و دروغهای ساخته شده را واقعی جلوه داده و با تغییر در عنصر معنوی جرم به ریا، وارد پرونده‌ام کنند و کذبها را بی‌دانشی مسئولان قضایی و ضابطان قضایی که فرق کامپیوتر و اینترنت را نمی‌دانند (واقعاً نمی‌دانند) و تعریف لغوی آنها را نیز لااقل نمی‌دانند و نمی‌فهمند باعث خبط موضوع و درست درک نکردن آن شده است. مثلاًًًًًًًً در برگه‌های ابقاء و قرار و بازجویی از من و یا در قوانین ’سمعی و بصری’ مصوب مجلس شورای اسلامی و… حتی، چنین نوشته می‌شود که ایشان اقدام به راه‌اندازی و اداره سایتهای کامپیوتری! می‌کند و بر علیه نظام که این یعنی راه‌اندازی و اداره‌ی کافی‌نت نه سایتهای اینترنتی! زیرا سایت اینترنتی در همه جا معنی کافی‌نت را می‌دهد و با سایت اینترنتی در وب گاه فرق می‌کند! قابل ذکر است که اتهامات من در اروپا و آمریکا و کانادا و اقیانوسیه نه تنها جرم و اتهام شمرده نمی‌شود بلکه جایزه و پاداش هم برای اداره کنندگان چنین سایتهای اختصاص می‌یابد مانند جایزه‌های طراحی وب، وبلاگ‌نویسی، آزادی بیان، حقوق‌بشر و سلامت و پزشکی و روان پزشکی و غیره و اقدام من قانونی و شرعی بوده است طبق قوانین آن کشورها و قوانین بین‌المللی و سازمان ملل ‌متحد و قوانین الهی قرآن کریم. امیدوارم ریاست قوه‌ی قضاییه که نگرانی خود را نسبت به پرونده‌سازیهای کاذب هم‌چون دیگر روسای قوه‌ی قضاییه نشان داده‌اند و اظهار کرده‌اند: دادسراها نباید اجازه‌ی پرونده‌سازیهای خارج از دادسراها را به ضابطین قضایی بدهند. کار قضایی نیز رسیدگی به حق است. 

بنابراین نباید وظایف خود را به دستگاههای دیگر محول کند، این‌که قاضی اختیار کارهای قضایی را در دست این نیروها قرار دهد و آنها نیز برگه‌ی سفیدی در اختیار داشته باشند و شروع به پرونده‌سازی کنند، خلاف قانون است. امروز استنطاق و بازجوییها به‌گونه‌ای است که برخی از مراجع اطلاعاتی و امنیتی افراد را دستگیر و آن را در بازداشتگاههای خصوصی خود مورد بازجویی قرار می‌دهند و آن‌گاه آن را به سازمان زندانها ربط می‌دهند. بازجویی کار قاضی است. اقراری که در حضور قاضی نباشد اقرار نیست و وجهه‌ی قانونی ندارد. کدام حقوقدان و متفکر اسلامی چنین بازجوییهایی که در برخی بازداشتگاههای خصوصی می‌شود را اقرار می‌داند؟! اقرار؛ مبانی خاص خود را دارد. اقرار فرد باید علیه خود باشد نه علیه دیگران بنده‌ این مطالب را تحت تاثیر حقوق‌بشری که برخی کشورها مدعی آن هستند نمی‌گویم. خود آنها بزرگترین ظلم و نقضهای حقوق‌بشری را مرتکب می‌شوند، ما داعیه‌دار علی هستیم و عدلی که او می‌گوید قاضی حق ندارد به یکی از دو طرف پرونده لبخند بزند و با طرف دیگر با اخم نگاه کند، علی اینها را ظلم شناخته است. باید اجازه داد که متهم از خود دفاع کند، قاضی نباید زود قضاوت کند و برآن مبنا مبادرت به صدور کیفر خواست کند، این خلاف قانون اساسی و اسلام است ’ (14/2/86 به‌نقل از خبرگزاریها)، (نقل از هاشمی شاهرودی، از هفته‌نامه ’شهروند امروز’ ویژه نوروز ۱۳۸۷)، رفع ظلم از من و بقیه کنند و صدای تظلم‌خواهی بشر را در بیدادگاههای ج. ا. ا بشنوند.

حق پایدار است و آخرت پاینده‌تر است، آیا به تفکر در نمی‌آیید؟ الآن هنوز که هنوز است هیچ وقت اجازه‌ی ملاقات با وکیل و بررسی پرونده را به من نمی‌دهند در حضور وکلایم آقای ذوالقدر و امین شرعی حتی در داخل صحن دادگاه اجازه‌ی حرف زدن و احوالپرسی نیز به من با وکیلم نمی‌دهند! این پرونده احتیاج به کارشناسی من از یک طرف و کارشناسان فنی قوه‌ی قضاییه (متخصصین در جرایم رایانه‌ای و فناوری اطلاعات) از یک طرف دیگر دارد و بدون کارشناسی و نبودن اجازه‌ی ملاقات با وکلایم این دادگاه و محاکمه فاقد وجاهت قانونی است و ظلم در حق متهم است. بارها آنان سایتهایی که متعلق به دیگران است به من به کذب نسبت داده‌اند درحالی‌که که بنده در تولید و تهیه‌ی آنها هیچ اختیار و دخالتی نداشته‌ام و در ویدئوهای زیر شکنجه وادارم کرده‌اند تا باطبی را جاسوس اسراییل بنامم و حسین درخشان را جاسوس وزارت اطلاعات ایران و سیا! به‌خاطر دریافت عکس‌های تمسخر رهبر و سران نظام و امامان شیعه در ایمیلم به اجبار و اتفاقی اتهامات توهین به امامان و توهین به رهبری و تشویش اذهان عمومی در بارجوییها به من بستند درحالی‌که دریافت آن ایمیلها به اختیار خودم نبوده است به‌خاطر آگهی‌های گوگل و استراتژیست گوگل بودن و دریافت پول از آن موسسه‌ی عظیم فناوری جستجو، اتهام تحصیل مال نامشروع به بنده زده‌اند! در حالی که چنین مواردی خنده‌دار است و آنها فعالیت غیرقانونی ندارند و موسسه‌ای تجاری‌اند. شدیداً اسرار دارند که من عضو منافقین هستم و در شاخه‌ی فرهنگی آنان فعالیت می‌کنم و اتهام بزرگم به کذب همین است! در حالی که هیچ ارتباطی با آنها نداشته‌ام و هیچ یک از آنها را ملاقات نکرده‌ام و شناختی ندارم از آنان! آیا این اغراض نیست؟! 

به یک برادرم که شبانه او را مثل من از خانه‌اش ربوده و دزدیده بودند بدون نشان‌دادن حکم قضایی و غیره و به اوین منتقل کرده بودند، اتهام کذب تبلیغ علیه نظام زده‌اند در حالی که ایشان فعالیتی نداشته است و روحش هم خبردار نیست و از اینترنت و کامپیوتر هم چیزی نمی‌داند! برادر دیگرم نیز که در ترکیه به سازمان ملل پناهنده است و هیچ یار و یاوری ندارد و آواره‌اش کرده‌اند به اتهام اداره سایتهای ضددینی و ضدنظام و تبلیغ علیه نظام فشار آورده‌اند تا وبلاگش را تعطیل کند و تهدیدش کرده‌اند که او را به قتل می‌رسانند و اگر پایش به ایران برسد و یا دیپورتش کنند زیر شکنجه او را می‌کشند. 

آنها را ترسانده‌اند شدیداً و گفته‌اند به آنها که تحت تعقیب سپاه هستند و تلفنهایشان در حال شنود است و حق فعالیت وبی ندارند. طبعاً برای فشار بر من به آنها نیز فشار آورده‌اند و می‌آورند غافل از این‌که من فقط در حال انجام رسالت خویش بودم و هستم در حق ابناء بشر و مرا از شما ترس و گریزی نیست تا زمانی که هر دو تسلیم حق شویم و یا داوری را به روز ’بازپرس’ (قیامت) واگذار کنیم. 

جز این نیست که خداوند بهترین داور است. دادستان و قاضی صلواتی از شکنجه‌های سپاه و بازجویان باخبرند در اوین ولی نه تنها آنها را انکار می‌کنند بلکه مرا که می‌گویم ۶۰سال است که در اوین شکنجه می‌کنند و آدم می‌کشند و به زندانیان سیاسی آزار می‌رسانند را دیوانه می‌خوانند زیرا گوشهای‌شان به حقیقت باز نیست و این‌گونه خدا به دلها و گوشهای آنان مهر می‌زند. 

بعد از دکتر احمد باطبی، عکاس، وکیل و اینک مدیر سایت او هم به زندان افتاده‌اند و مردمانی سعی در خراب کردن آنان در اذهان دارند که خود خرابی برای مملکت و بشریت به بار آورده‌اند و اهل اصلاح نیستند. 

همه اینها در حالی است که من نفر و رتبه سوم مسابقات احکام در کشورم و قرآن کریم را به زبان انگلیسی در اینترنت و آمریکای شمالی چاپ و انتشار دادم و بازجوها برای این مورد هم پاپوش مضحکی دوختند به خیال خودشان و آن قرآن را قران سنی‌ها دانسته‌اند! در حالی که قرآن کریم یکی است و هیچ تغییری در آن قابل لحاظ نیست نه از طرف شیعیان (که تفسیرهای خود را در ترجمه قرآن وارد نموده‌اند) و چه از طرف سنیها و افراد دیگر (که قرآن باید بدون تفسیر به رأی باشد). 

مطابق قوانین ذیل از کارشناسان و بازجویان و بازپرس و قاضی پرونده و سپاه (پدافند سایبری) اعلام شکایت و تظلم‌خواهی به‌عنوان شاکی ستم دیده می‌نمایم و از دادسرای محترم نظامی تهران و از دادسرای انتظامی قضات توقع رسیدگی به شکایت قانونی بنده و رفع ظلم و آثار ظلم می‌نمایم و در مقام احقاق حق خواستار توجه به مواد شمرده شده مستند و مستدل ذکر شده زیر هستم: 

ماده‌های ۱۲۴، ۱۴۱، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۵۱، ۱۵۳، ۲۷۱، ۲۷۷، ۴۴۶، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۷۰، ۵۷۴، ۵۷۶، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۷، ۵۹۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۷، ۶۲۸، ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی. 

ماده‌های ۲۰، ۲۳، ۳۳، ۳۴، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۱۶۹، ۱۷۳و ۲۰۲ قانون اساسی ج. ا. ا
ماده‌های (تبصره ماده ۵۹)، ۳۹، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۹۰، ۱۹۶، ۲۰۵ و ۲۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری

و قانون حفظ حقوق متهمین، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، آئین‌نامه سازمان زندانها، میثاق‌های بین‌المللی و ملی و قانون منع شکنجه و قانون آئین دادرسی کیفری بین‌المللی به همراه ماده‌های ذکر شده فوق هیچ یک روی من انجام نگرفت و انجام نگرفت و رعایت نشد و هم‌چنان افراد خودسر سپاه و قوه قضاییه و دخالتهای بی‌جا و ظالمانه وزارت اطلاعات که بنده خود شاهد عینیش بوده‌ام و به تجربه در نقض حقوق‌بشر و متهمین پیوسته دخیلند و این غده‌های سرطانی هم‌چنان دارند به کار خویش تحت حمایتهای دولت و مجلس و قوه قضاییه ادامه می‌دهند و از هیچ چیز حتی خدا ابایی ندارند و من آنها را ارشاد کرده و به ترس از خدا فرا می‌خوانم و روزی را به یاد می‌آورم که طومار ظلم و تعدی بر چیده شود در آینده. پس آیا گوش شنوایی هست؟ 

من از روزی ترساندمتان که قوانین خدا که روی زمین گذاشته شده است به درستی و با عدالت کامل به‌طور تام و فرا گیر روی همه اجرا شود در زمین. پس منتظر چنین روزی باشید که من هم با شما از منتظران (اوامر الهی). نیاز به یادآوری است که با این وضع روحی و روانی و جسمی ‌بنده بعد از حبس‌های انفرادی طویل‌المدت و شکنجه‌های گوناگون، هنوز حتی یک روز هم مرخصی نداشته‌ام و تبدیل قرار صورت نگرفته است و هنوز از پایین تا بالا روی ادعاهای دروغین خود اصرار می‌ورزند....

http://www.newsagency-ina.com/

لعنت به من و ما كه خاموش نشستيم

منشور و میثاق فعالیت و کوشش ما (محمد صدیق کبودوند)

متن یاداشت فعال حقوق بشر زندانی محمد صدیق کبودوند که تحت عنوان« منشور و میثاق فعالیت و کوشش ما» به مناسبت روز جهانی حقوق بشر نوشته است جهت انتشار در اختیار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران قرار گرفته است که متن آن به قرار زیر می باشد:
حقوق بشر مهمترین تحول حقوق بین الملل در قرن بیستم است، حقوق بشر رابطه انسان و گروه ها را با دولت و نهادهای وابسته به دولت را ملاک قرار داده و آن را تنظیم می کند، از تمامی انسان ها در مقابل دولت حمایت می کند و رعایت حقوق آنها را از طرف دولت می خواهد براساس قواعد و مقررات حقوق بشر اصولاً انسان ها حق دارند و دولت ها تکلیف. انسان ها حق دارند تضمین و تامین حقوق خود را از دولت بخواهند و دولت مکلف است به انجام آن.
حقوق بشر، حقوق همه افراد انسانی را صرف نظر از رنگ، نژاد، ملیت، قومیت، جنس، مذهب و عقیده، وضعیت اجتماعی و غیره در تمامی زمان ها و مکان ها، تحت هر شرایطی زیر چتر حمایت خود قرار می دهد. بطور کلی حقوق بشر مجموعه ای از قواعد و مقررات بین المللی است که در همه زمان ها و مکان ها از مقام، منزلت و کرامت انسانی تمام افراد و یا گروه ها صرفاً به دلیل اینکه انسانند در مقابل دولت ها حمایت می کند. حمایت بین المللی از افراد در حقوق بین الملل موجب می گردد تا اختیار انحصاری دولت در قبال رفتار با افراد ساکن در قلمرو خود محدود شود. و این محدودیت بطور روزافزونی افزایش یابد. حقوقدانان بین المللی از این نظر حمایت می کنند که قواعد حقوق بین الملل برتر از قواعد داخلی است و بدین لحاظ هرگونه تعارض بین قواعد حقوق بین الملل و قواعد ملی، همواره می بایست به نفع قواعد حقوقی بین الملل حل شود. حقوق بین الملل بشر، قواعد و مقرراتی برای حقوق و امتیازات فرد در جامعه بین المللی وضع و تضمین های حقوقی برای اجرای این مقررات معین می کند و مجموعه ای از این مقررات دولت ها را نیز به پذیرش مقررات بین المللی حمایت کننده از نوع بشر رهنمون می گردانند. حمایت از افراد و حقوق بشر در حقوق بین الملل شامل حمایت جهانی از حقوق بشر و حمایت منطقه ای از این حقوق است و مقررات بین المللی حمایت کننده از حقوق بشر شامل دو دسته حمایتی عام و خاص می باشد بدین صورت که در دسته اول یعنی حمایت عام تمامی انسان ها صرفنظر از هرگونه ویژگی شخصی یا طبقاتی مورد حمایت قرار می گیرند و در دسته دوم برخی از طبقات افراد نظیر زنان، کودکان، اقلیت ها، پناهندگان و یا کارگران علاوه بر حمایت عام و کلی، از حمایت خاص نیز برخوردار می شوند.
منشور ملل متحد و منشور حقوق بشر مشتمل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های دوگانه حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و برخی دیگر از اسناد و متون بنیادین حقوق بشر که در چارچوب سازمان ملل متحد تهیه و تنظیم گردیده اند حمایت عام از حقوق بشر را در جهان قاعده مند می کنند.
همانگونه که در مقدمه منشور ملل متحد آمده است، مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش شخصیت انسانی، به تساوی حقوق بین مرد و زن، و هم چنین تساوی بین ملت ها و خلق ها اعم از کوچک و بزرگ اعلام کرده اند، بعلاوه در تعدادی از مواد این منشور از جمله مواد 1، 13، 55، 62، 68، 76 ترویج همکاری بین المللی در امور کمک به تحقق حقوق و آزادی های اساسی، تشویق احترام جهانی به حقوق بشر، پیشبرد و احترام موثر و واقعی به حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همگان بی تبعیض و بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان، ملیت، مذهب و یا مواردی از این قبیل مورد تاکید قرار گرفته است. مقررات منشور ملل متحد اصول عام اند و بدلیل خصوصیت معاهده ای که دارند از نظر حقوقی برای تمامی ملت ها و دولت ها الزام آور هستند. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد با کمک شورای اقتصادی و اجتماعی و از طریق شورای حقوق بشر برای بیان اصول عام حمایت از حقوق بشر و اجرایی کردن آن و دیگر قواعد و مقررات مربوط اقدام می کنند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در تاریخ 10 دسامبر 1948براساس قطعنامه کمیسیون حقوق بشر و توسط مجمع عمومی ملل متحد مشتمل بر یک دیباچه و 30 ماده و سه قطعنامه پیوستی به تصویب رسیده در دیباچه آن بر رهایی انسان ها از بیم و نیاز، احترام به شخصیت و کرامت انسانی افراد بشر، و فراهم آوردن شرایطی برای بهره مندی همگان از حقوق و آزادی های اساسی و حمایت قانونی از این حقوق برای بازداشتن انسان های ناگریز از قیام و عصیان تاکید گردیده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر اصول آزادی، برابری، برادری و عدم تبعیض متکی است. حقوق طبیعی و ذاتی و انتقال ناپذیر بشر شامل حق حیات، آزادی تحصیل سعادت، حاکمیت بر سرنوشت خود و نیز حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و حقوق فرهنگی اعم از آزادی هویت، زبان، اندیشه، وجدان، مذهب و آداب و رسوم را در بر می گیرد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است و به عنوان تفاهم نامه مشترک ملت ها و خلق ها و همه مردمان در مورد حقوق و آزادی های انسان ها از اهمیت تاریخی- سیاسی استثنایی و موقعیت معنوی و سیاسی ویژه ای برخوردار است. اعلامیه جهانی حقوق بشر از حیث حقوقی و شیوه و تصویب، تفاوت چندانی با میثاق ها و پیمان نامه ها (کنوانسیون ها) ندارد، اگرچه همانند نص مصوب و قطعنامه های مجمع عمومی قدرت اجرایی ندارد، با این حال مفاد آن به قواعدی عام الشمول تبدیل گردیده است. حقوق جهان شمول بشر مندرج در اعلامیه حتی برای کشورها و دولت هایی که به پذیرش اسناد و معاهدات بین المللی مربوط تن نداده اند نیز الزام آور است و درجه التزام دولت ها به رعایت و احترام به حقوق بشر با ارتقا و اعتلای قواعد مندرج در اعلامیه به سطح و مقام رفیع قواعد آمره، به نحو بارزی روز به روز تقویت می گردد، بطوری که موقعیت معنوی و سیاسی ممتاز اعلامیه جهانی حقوق بشر امروز به گونه ای شده که کسی نمی تواند آنرا به عنوان یک اعلامیه غیرالزام آور تلقی نماید.
ماده اول هر دو میثاق دولت ها را به تضمین و تامین حق تعیین سرنوشت، فراهم آوردن و مهیاسازی شرایط تعیین وضع سیاسی و تحقق حق خودمختاری با تعیین وضع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی توسط ملت ها و خلق ها، متعهد گردانیده اند. علاوه بر این میثاق حقوق مدنی و سیاسی دارای دو پروتکل اختیاری، یکی مربوط به آیین دادخواهی فردی از مجامع بین المللی و دیگری در مورد الغای مجازات اعدام است که پروتکل اخیرالذکر در 10 دسامبر 1989 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
افزون بر منشور ملل متحد و منشور حقوق بشر مشتمل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های دوگانه ملل متحد، پیمان نامه های متعددی در زمینه حمایت از حقوق بشر در سطح عام و جهانی بطور مستقیم و غیرمستقیم از سوی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است که تعداد زیادی از این اسناد مانند میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معاهداتی هستند که به لحاظ قانونی برای تمامی کشورهایی که آنها را تصویب کرده و یا پذیرفته الزام آورند، بعلاوه تعداد زیادی از اسناد حقوقی بین المللی بطور خاص به موضوع حقوق یک طبقه خاص از افراد می پردازند، بطورکلی بیش از 60 سند بین المللی در زمینه حقوق بشر وجود دارد که برخی از این اسناد با ذکر عناوین کلی به قرار ذیل است:
1- در رابطه با موضوع «تبعیض و جلوگیری از آن» می توان به «اعلامیه رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی مصوب 1963»، «کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم آپارتاید مصوب 1973 و 1976» و «کنوانسیون یونسکو درباره نژاد و تعصب نژادی مصوب 1978» اشاره کرد.
2- در زمینه «حقوق زنان» می توان از «کنوانسیون حقوق سیاسی زنان مصوب 1952 و 1956»، «اعلامیه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1967»، «کنوانسیون رفع یا الغای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1979» و «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب 1993» نام برد.
3- درباره «جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت» از «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت کشتارجمعی (ژنوساید) مصوب 1948» می توان نام برد.
4-در رابطه با «حقوق بشردوستانه» می توان «کنوانسیون ژنو در مورد رفتار با اسرا مصوب 1950» و «کنوانسیون ژنو درباره حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ مصوب 1950» را مورد اشاره قرار داد.
5-در زمینه «منع شکنجه و خشونت های غیرانسانی»، «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده» در سال 1984 تصویب شده است.
6- در مورد «بردگی و بندگی و کار اجباری و پدیده های مشابه» می توان از «پیمان نامه مربوط به لغو بردگی مصوب 1926»، «کنوانسیون مربوط به مجازات خرید و فروش انسان و بهره کشی جنسی از روسپیگری دیگران مصوب 1950»، «پروتکل اصلاح کنوانسیون ضدبردگی مصوب 1953» و «کنوانسیون مربوط به تکمیلی درباره الغای بردگی خرید و فروش بردگان و نهادها و اعمال مشابه بردگی مصوب 1956» نام برد.
7- در زمینه «رفاه اجتماعی، پیشرفت و توسعه»، «اعلامیه جهانی پیشرفت اجتماعی و توسعه در 1969» و «اعلامیه جهانی رفع گرسنگی و سوءتغذیه در سال 1974» تصویب شده است.
8- در مورد «حق بهره گیری از فرهنگ توسعه و همکاری فرهنگی بین المللی»، «اعلامیه جهانی اصول همکاری فرهنگی بین المللی» در سال 1966 تصویب شده است.
9- در زمینه «آزادی اجتماعات»، «کنوانسیون سازمان بین المللی کار در مورد حق سازماندهی و مذاکره جمعی» در 1951 تصویب شده است.
10- درباره «تابعیت، بی تابعیتی، پناهندگی و آوارگان»، «پیمان نامه مربوط به وضعیت پناهندگی» در سال 1951 و «پروتکل الحاقی کنوانسیون 1951» در سال 1976 و «کنوانسیون افراد بی تابعیتی» در سال 1961 و «اعلامیه حقوق بشر افرادی که دارای تابعیت کشوری که در آن زندگی می کنند نیستند» در سال 1985 به تصویب رسیده است.
11- در زمینه «اشتغال» می توان از کنوانسیون ها و پروتکل های متعدد سازمان جهانی کار از جمله «کنوانسیون سازمان بین المللی کار درباره ترویج مذاکره مصوب 1983» و هم چنین از «کنوانسیون مربوط به حمایت از کلیه کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان تصویبی 1990» نام برد.
12-درباره «ازدواج، خانواده و جوانان»کنوانسیون های از جمله «کنوانسیون رضایت برای ازدواج، حداقل سنی و ثبت ازدواج در 1964» تصویب گردیده است.
13- در مورد «حقوق کودک» می توان از «اعلامیه حقوق کودک مصوب 1959» و «کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989» نام برد.
14-در زمینه حمایت از «حقوق اقلیت های ملی، قومی، زبانی و مذهبی» می توان از «اعلامیه جهانی حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی یا زبانی مصوب دسامبر 1992» نام برد.
15-در رابطه با «حقوق بشر در مدیریت دادگستری»، می توان «اصول اساسی استقلال قوه قضائیه مصوب 1985»، «اصول راهنما درباره نقش دادستان» و «اصول بنیادین در مورد نقش وکلا»را مورد اشاره قرار داد.
16- درباره «حقوق زندانیان» مجموعه ای از قواعد و استانداردها به تصویب رسیده که عبارتند از «مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانیان مصوب 1957»، «اصول رفتار، برای ماموران اجرای قانون 1979»، «قوانین حداقل استاندارد برای اجرای دادرسی ویژه نوجوانان مصوب 1985»(قواعد پکن)، «اصول اخلاقی پزشکی مرتبط با نقش کارکنان امور بهداشتی به ویژه پزشکان در حمایت از زندانیان و بازداشت شدگان در برابر شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز 1982»، «مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص که تحت هرشکل از بازداشت یا حبس قرار دارند مصوب 1988»، «اصول پایه ای برای رفتار با زندانیان مصوب 1990»، «اصول پایه در زمینه توسل به زور و سلاح گرم مصوب 1990»، «اصول پیشگیری و تحقیق موثر در اعدام های فراقانونی، خودسرانه و شتاب زده»، «اصول حمایت از بیماران روانی و ارتقا مراقبت های روان پزشکی»، «قواعد حداقل سازمان ملل متحد برای حمایت از کودکان محروم از آزادی»، «رهنمودهای سازمان ملل متحد در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان» (رهنمودهای ریاض)، «تدابیر احتیاطی برای تضمین حقوق افراد در مواجه با مجازات مرگ مصوب 1984» و «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای اقدامات غیربازداشتی (قواعد توکیو) مصوب 1990».
سرانجام اینکه باید یادآور گردم که دولت ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر را در دسامبر 1948 امضاء و درسال 1976 میثاق ها را تصویب و به آنها ملحق شده است. علاوه بر این دولت ایران تعدادی از پیمان نامه ها و کنوانسیون ها ، پروتکل ها و اعلامیه ها را تصویب و یا امضا کرده است. برابر مفاد ماده 9 قانون مدنی جاری، تعهدات بین المللی و هرگونه معاهده ای که دولت به آنها پیوسته، جز قانون است. بنابراین رعایت و احترام به حقوق و آزادی های بنیادین و امنیت انسانی مردم ایران که در اسناد و متون حقوق بشری ملحوظ است از سوی دولت ایران رعایت آن به مثابه هرقانونی الزامی است.

تهران : زندان اوین، ششم دسامبر 2010

محمدصدیق کبودوند
منبع :http://hrdai.blogspot.com/

16 آذر روز دانشجو گرامي باد !

با درود بي پايان به روان پاک  راهگشايان جنبش دانشجويي در تاريكترين ادوار تاريخ ايران ، گرامی باد 52 سال عصيان دانشجويان بر استبداد ظلم و ستم ، بر ولایت شوم و پلید و بر حاکمان خونخوار و دیکتاتور که مایۀ ننگ ملّت بزرگ ایران هستند.  روز دانشجو 16 آذر  را زماني آغاز ميكنيم كه پس از روي كار آمدن دولت  دیکتاتور احمدي نژاد ، دانشجويان و آزاديخواهان همچنان در زير سايه بی عدالتی در زندان هاي مخوف تحت حاکمّیت بی رحمانۀ ولایت جهل و نادانی که خود را نایب امام زمان می نامد  بسر ميبرند.قلم هاي این روشنفكران و نويسندگان برجستۀ را شكسته و هر روز و هر لحظه در معرض خطر و تهديد به قتل و زندان و انواع و اقسام شکنجه ها و آزارهای روحی - جسمانی ومحروميت هاي اجتماعي قرار می دهند،روزنامه هاي منتقد توقيف و سايتها و وبلاگهاي شخصي افراد مسدود شده و حرمت دانشگاه و استاد از بين رفته و صحن دانشگاه به محل تاخت و تاز و شکنجه گاه  تبديل شده است. دانشجويان كه قشر روشنفكر و عناصر جوان و سرمايه هاي هر ملتي هستند،در ايران بي  ارزش و بی احترام شده و تنها خواسته نظام دیکتاتور از آنان اين است كه شرايط ديكته شده دولتي به سراسر كشور كه اختناق مطلق است را بپذيرند و از عملکرد رژیم خونخوار حمایت کنند و حق هیچ گونه اعتراضی نداشته باشند ، کاملا" و تحت هر نوع شرایطی با رأی جنایتکاران رژیم پلید موافقت کنند. این خواست حاکمیّت در چنين شرايطي دانشجويان را با هزينه های سنگين وبا تحمل سنگين ترين تحقيرها و اهانت ها و با تحمل زندان و شكنجه ودفاع از حقوق  آزادي وبرابری و دموکراسی روبرو ساخته  چرا كه سوگند ياد كرده اند بنابر عهد هر عنصر آگاه و روشنفكر بايد پيشرو آزادي جامعه و مردم خود باشند...
ياران و هم وطنان عزیز!  در آستانه 16آذر ، ضمن تجديد پيمان با شهداي دانشجو که جان خود را درراه آزادی و دموکراسی و خاموش کردن آتش ظلم و ستم  بر سر مردم بی گناه در برابر استبداد سلطنتي سينه سپر كرده و بر تارك تاريخ مبارزات دانشجويان ايران زمين جا گرفتند و مايه مباهات و افتخار دانشجويان گرديدند بشتابید و راه این بزرگان را برای آباد کردن ایران از دست ولایت شوم و ناقص العقل نجات دهید.
  درود بی پایان بر  دانشجويان شهيد و زنداني كه در برابر استبداد ايستادند و با خون وجان خود سنگر و حرمت دانشگاه و دانشجو را زنده و پويا نگه داشتند ، بیایید بعنوان مردم غیور و قدر شناس همراه و هم پیمان با   دانشجويان و روشنفكران و آزاديخواهان اين مرز و بوم سوگند ياد کنیم كه تا برقراري آزادي ، برابري و عدالت اجتماعي در ميهن عزيزمان ايران، از پاي ننشسته وراه ياران و همسنگران خود را ادامه دهیم.در اين روز تاريخ ساز ، از كليه دانشجويان سراسر كشور و اساتيد محترم و همۀ مردم خواستار برپايي مراسم و يادبودهايي از روشنفکران و دانشجویان راه آزادی  ميباشیم.و با شعارهای مرگ بر دیکتاتور،مرگ بر حاکمان شوم و پلید و فرياد حق طلبانه و آزاديخواهانه دانشجويان را به گوش ديگران برسانيم..

شهلا جاهد نیز اعدام شد..

شهلا یک پرستار بود و عاشق فوتباليست معروف ايرانی ناصر محمد خانی شد و این دو نفر زندگی مشترک مخفی را با هم در آپارتمانی در تهران شروع کردند. ناصر محمد خانی همزمان همسر لاله سحرخیزان بود و لاله در مهرماه سال ٨١ در تهران به قتل میرسد، در حاليکه ناصر برای مسابقه فوتبال به آلمان رفته بود و شهلا در رابطه با اين قتل دستگير ميشود.قبل از اينکه تحقيقاتي انجام شود و چيزي اثبات شود در رسانه های حکومتی شهلا را به عنوان قاتل معرفی کردند و او را در زندان مخفی و مخوف اطلاعات زير بازجوئی همراه با شکنجه قرار دادن تا خود را قاتل معرفی کند.

طبق اظهارات شهلا از زندان و شکنجه گاه ولایت فقیه که: “چندين روز زير بازجوئی بوده هر کاری ميتوانستند با او می کردند. تا پای مرگ شکنجه می دادند٬ تحقيرمی کردند،تا بالاخره مجبورم کردند آنچه را که آنها می خواهند بگوید تا جرمش سنگین شود و خود را به عنوان گناهکار معرفی کند و هر آنچه آنها مي خواستند اقرار کند. بعد از اینکه شکنجه ها تمام شد در دادگاههای بعدی شهلا لب به اعتراض گشود و اتهام قتل را رد و هر آنچه که بسرش آوردن باز گو کرد اما کو گوش شنوا،کو نشانۀ عدالت کو وجدانهای بیدار .بسوزد مملکتی که سرانش آدمهای پلید، خبیس و خوک صفت باشد مثل حاکمان دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران..
وکيل پرونده شهلا، عبدالصمد خرمشاهي، همواره گفته است اين پرونده ده ايراد حقوقي دارد. از جمله در محل قتل سيگاري نيمه کشيده پيدا شده و شهلا اصلا سيگاری نيست. ضربه های چاقو توسط يک نفر چپ دست زده شده و شهلا با دست راست کار ميکند٬ جسد را بعد از به قتل رساندن٬ لباس تميز پوشانده اند و اين از عهده شهلا برنمی آيد در رسيدگي ابتدائی به اين پرونده، شاهد يك بررسی شفاف نبوديم و ايرادات  زيادی از ابتدا در پرونده وجود داشت. تحقيقات اوليه به صورت كامل انجام نشد، شهود و مطلعين حاضر نشدند، بررسی هایي علمی صورت نگرفت و از سوی ديگر رسيدگی با سرعت انجام شد و … معاینه پزشکی از لاله نیز نشان داد که احتمالا قبل از اینکه لاله به قتل برسد به او تجاوز شده است..
اما سیستم قضائی رژیم قبل از بازجوئی ها و اثبات چیزی تصمیمش گرفته بود. قصد داشت شهلا را قاتل معرفی کند.
شهلا جاهد قربانی یک رژیم جنایتکار و زن ستیز شد. او را اعدام کردند تا بخاطر شکست رژیم در پرونده سکینه، بار دیگر ثابت کنند که هنوز مثل گرگ های گرسنه در پی ستاندن جان یک بی گناه دیگر هستند..

ممانعت رژیم جمهوری اسلامی ایران از برگزاری مراسم بزرگداشت سید خلیل عالی نژاد..

نهمین سالگرد بزرگداشت سید خلیل عالی نژاد درویش، عارف و استاد بزرگوار با دخالت ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی های رژیم فتنه گر و فاسد جمهوری اسلامی ایران بر سر مزار آن پیر خرد در شهرستان صحنه مواجه شد. سیدخلیل عالی‌نژاد یکی از بزرگان مذهبی یارسان (اهل حق) و از اساتید برجسته‌ی موسیقی و نوازنده چیره‌دست تنبور بود که بیست و هفتم آبان ۱۳۸۰ در محل سکونت خود در شهر گوتنبرگ سوئد توسط افرادی ناشناس به قتل رسید...
در این مراسم عوامل نیروی انتظامی و لباس شخصی های نظام حاکم، از بر پا کردن مراسم بزرگداشت آن پیر داناو نصب هر گونه پلاکارد جلوگیری کردند و خواستار پایان بخشیدن به برگزاری مراسم یادبود آن بزرگوار شدند. امااین بار مریدان و دوستداران آن پیر دانا و بدون ترس و واهمه در برابر نیرو انتظامی و لباس شخصی ها مراسم بزرگداشت سید خلیل عالی نژاد را برپا وبار دیگر جوشش عشق و خروش مریدان و پیروان راستین ودوستداران آن پیر خرد بر فشار، زور و ظلم این حاکمان فتنه گر و آشوبگر غلبه کرد و ثابت کردند که یادو خاطره آن استاد بزرگ را در دل ملیونها طرفدار ودوستدار آن استاد بزرگ زنده نگه داشتند..
یاد و خاطره آن عارف و استاد بزرگ گرامی باد..

وضعیت دشوار زینب جلالیان محکوم به‌ اعدام

بر اساس گزارشات رسیده از شرق کردستان، زندانی سیاسی زن زینب جلالیان که بر اثر شکنجه‌های فراوان و وارد کردن ضربات سنگین بر سرش هر دو چشم نامبرده روز به روز ضعیف‌تر گشته که به همین دلیل زینب جلالیان رنج زیادی می‌کشد و از نظر سلامتی در وضعیت دشواری به سر می‌برد ،اما مسئولان زندان از مداوای نامبرده ممانعت به عمل می‌آورند.زینب جلالیان تنها قروربانی این همه بی عدالتی بی وجدانی در نظام فتنه گر و آشوبگر ولایت فقیه نیست خیلی ها به خاطر دفاع از حقوق انسانی که در نظام ولایت فقیه کفر و مخالفت با احکام الهی محسوب می شود جانشان از دست داده اند..
از زمان آغاز اعتراضات مردم ایران به نتیجه انتخابات سال ۸۸ که محمود احمدی‌نژاد پیروز آن اعلام شد، موجی از دستگیری‌ها در کشور آغاز شد که در حال حاضر نیز به‌رغم فروکش کردن هنوز ادامه دارد.
به دنبال این دستگیری‌‌ها، عده زیادی از فعالان سیاسی زن و مرد و دانشجوها و حتی وکلای این افراد به انواع حکم‌های کوتاه و طویل‌المدت زندان و تبعید محکوم شده‌اند. زینب جلالیان نمونۀ از این روشنفکران و مبارزان علیه ظلم و بیدادی در حکومت فاسد آخوندی است..
زینب جلالیان متولد سال 1362 شهر ماکو از شرق کردستان در سال 1386 در شهر کرماشان دستگیر و در سال 1388 به اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان پژاک در دادگاهی بدون حضور وکیل حکم اعدام بر وی تحمیل گردید و سپس این حکم در دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت.
زینب جلالیان بعد از چندین ماه شکنجه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات شهر کرماشان در ماه مارس سال 2010 به محل نامعلومی منتقل گردید، بعد از چندین ماه آشکار گشت که این فعال سیاسی زن به زندان اوین تهران جهت اجرای حکمش منتقل شده است.
زینب جلالیان سپس به زندان کرماشان برگردانده شد و هم‌اکنون در زندان این شهر به سر می‌برد و هر لحظه امکان اجرای حکمش می‌رود.
انتشار خبر خطر اعدام این فعال سیاسی کرد اعتراض افکار عمومی جهان را به همراه داشت ،تعداد زیادی از شخصیتها و سازمانهای بین‌المللی از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل، شدیدا اعتراض نموده و همچنین انجمن آمریکائیهای ایرانی تبار با انتشار بیانیه‌ای از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستند که جهت جلوگیری از اجرای حکم اعدام زینب جلالیان تلاش نماید.
زینب جلالیان در ماه دسامبر سال 2009 در زندان نامه کوتاهی برای سازمانهای حقوق بشر فرستاده که متن نامه به شرح زیر می‌باشد.
نام من زینب جلالیان است. من دختری 27 سال هستم که همچون یک فعال سیاسی زن در زندان کرماشان به سر می‌برم و از طرف دادگاه عالی انقلاب اسلامی ایران محکوم به اعدام گردیده‌ام.
به دلیل فشارها و شکنجه‌های فراوان وارده برمن در وضعیت دشواری از نظر جسمی و روحی به سر می‌برم.
بیماری من حاد می‌باشد و هنوز هم فاقد وکیل بوده و حتی اجازه نداده‌اند که وکیل هم بگیرم.
تمام دادگاهی من تنها چند دقیقه طول کشید و قاضی نه تنها مرا به مخالفت با خدا متهم کرد بلکه به من اعلام کرد که باید به اعدام محکوم شوی و این حکم نیز باید سریعا به اجرا درآید.
از قاضی درخواست کردم که می‌خواهم برای آخرین بار صدای مادرم و فامیلهایم را بشنوم ،که وی به من پاسخ داد" "دهنت را ببند!"
زینب جلالیان
زندان کرماشان

پیام شاهزاده رضا پهلوی به ملت ایران

اول آذرماه ۱۳۸۹

در فصلی نوین از جنبش دیرینۀ شما هم میهنان آزاده ام برای دستیابی به آزادی و صلح و بهروزی، مایلم درادامۀ عهدی که سال ها پیش با شما بستم این بار با بینشی روشن تر و دلی امیدوارتر از همیشه در راه تحقق هدف های والای زنان و مردان آزادۀ وطن از بندهای اسارت و برای استقرار حکومتی که برخاسته از ارادۀ شما و پاسدار همۀ آزادی ها و حقوقتان باشد با شما صحبت کنم.

در این گفتار، خطابم به ویژه نسل جوان ایران است، به زنان و مردانی که در زلزلۀ انقلاب و آغاز دوران وحشت و پس گَرد ایران یا هنوز دیده برجهان نگشوده بودند و یا از آن خاطره ای چندان ندارند. برای آنان است که نخست در بارۀ ابعاد فاجعــه سخن خواهم گفت و سپس از دلائلی کـه مـرا سی سال پیش به بستن عهــد با هم میهنانم برانگیخت. آن گاه به تصویری اشاره خواهم کرد که دیری است از ایران آینده، از ایرانی آزاد و سربلند، در دل و جانم نقش بسته است. 

گرچه در این سال ها بارها تأکید کرده ام، امّا برای نسل جوانی که امروز در صف نخست جنبش به مقاومتی جانانه در برابر حاکمان پرداخته است لازم می بینم تصریح کنم که انگیزه ام در تلاش برای رهائی ایران از حکومت غاصبان کمک به برپائی نظــامی مردمی و قانـون مــدار در میهـن عزیــزاست؛ نظامی کــه بـازتاب خواست هم میهنانم باشد؛ حکومتی که تضمین آزادی ها و حقوق ملت را در سرلوحۀ وظائفش قرار دهد؛ حکومتی که خود را خادم و فرمانبردار مردم بداند و نه قیم و والی آنان.

* * *

در همۀ اين سال ها، خطرهای بسياررا به‌ جان خريده ام امّا در این راه تا حد توان از هیچ کوششی مضایقه نکرده ام. هر بار که هم میهن مبارزی به دست تبه ‌کار رژيم جمهوري اسلامي ‌برخاک وخون غلطيده، اراده ام به ايفای وظیفه ام راسخ تر شده است. هرروز، چون شما، بیشتر به این واقعيت پی برده ام که تا پایان عمر ولایت جمهوري اسلامي مردم ایران روی آزادي و امنيت و آسايش را نخواهند ديد و میهن عزیز ما اعتبار و حیثیت از دست رفتۀ خود را در جامعۀ بین المللی باز نخواهد یافت. از همين روست، که در اين سال‌ها برای کمک به همبستگی صفوف مبارزان آزادی خواه از هيچ تلاشی فروگذار نکرده ام. اعتقادم همچنان بر اين است که براي زدودن سايۀ سیاه ولايت فقيه از خاک ‌ميهن بايد صداها را رساتر و صف ها را فشرده تر کرد.  از فرياد اعتراض شما زنان و مردان آزادۀ ايران است که غاصبـان حقوق ملّت امروز این گــونه هراسان شده اند و آزادی خواهان سراسر جهان چنین بی سابقه به تحسین و هواداری از پیکار برحق شما برخاسته اند.  

* * *

جنبش سبز در سال گذشته در اعتراض به دخالت آشکار دولت در انتخابات و وارونه کردن نتایج آن آغاز شد.  امّا این اعتراض سیل آسا تنها از نادیده گرفتن آرائی که به صندوق ها ریخته بودید سرچشمه نمی گرفت. لبریزشدن کاسۀ صبرتان پس از تحمل سیاه تــرین دوران تاریخ ایــران بـود که شما را به ادامـۀ مبـارزه در ابعــادی بی سابقه با دشمنان سوگند خوردۀ ایران و ایرانی بر انگیخت. 

در این دوران مصیبت بار است که حاکمان غاصب، آزادی و حقوق مردمان را هیچ دانسته اند و جز با خشونت و ارعاب با ایرانیان آزادی خواهی که حقوق مسلم و انسانی خویش را می طلبند روبرو نشده اند؛ در این دوران است که اقتصاد شکوفای ایرانِ پیش از انقلاب را به سراشیب ورشکستگی کشانده اند؛ در همین دوران است که  با موج اعدام ها، با تعطيل دانشگاه ها و پاکسازی های کينه توزانه، مسبب کوچ صدها و صدها هزار تن از لایق ترین فرزندان ایران از وطن شده اند؛ در همین دوران است که کمبودهای روزافزون زندگی تن فروشی و اعتیاد را در ابعادی غیرقابل تصور بر فرزندان وطن تحمیل کرده است؛ در دوران جمهوری اسلامی است که نسل جوان ايران، هنوز از تجربه‌هاي تلخ دوران تحصيل فارغ نشده، با کابوس بيکاري و سختی تأمین معاش و کمبود مسکن دست به گريبان شده است؛ و سرانجام در همین دورانِ سیاه است که فساد روز افزون و بی سابقه ای که در همه نهادهای حکومتی ریشه دوانده. مجموع همۀ این خشونت ها و قانون شکنی ها و ویران گری هاست که تیشه به ریشۀ ایران و اسلام هر دو می زند.   

امّا، سلب حقوق و آزادی های مردم ایران و خم کردن پشتشان با سنگینی مشکلات روزافزون اقتصادی در برابر خطرهائی که این حکومت به عمد متوجه امنیت و تمامیت ارضی میهن عزیز ما کرده است رنگ می بازند. از همان آغاز بود که حکومت ولائی با درهم شکستن شیرازۀ ارتش مقتدر ایران و ریختن خون سردارانش، به حکومت عراق فرصت داد تا جسورانه بر میهن عزیز ما هجوم آورد. از روز نخست تولد نامبارکش حکومت ولائی با سرکوب اقوام گوناگون ایرانی، با تهدید و تحقیر و آزار پیروان مذاهبی جز تشّیع، و با هجومی بی رحمانه بر اهل تصوف و دراویش مسالمت جوی ایران، پیوندهای دیرینۀ همبستگی میان ایرانیان را نشانه گرفت. جنگ با عراق را نه مصیبت که نعمت الهی دانست زیرا ترجیح می داد به شکرانۀ این نعمت صدها هزار جوان و نوجوان ایرانی را که دل های پاکشان به عشق میهن می طپید در شن زارهای عراق دفن کند، امّا پاسخگوی وعده های دروغین خود به ملت نشود؛ هرچه توانست بر عمر جغد شوم جنگ افزود تا بتواند حکومت ظلم و وحشت را بر ملت مسلط کند؛ و در دشمنی با مردم ایران چنان کرد تا وطن عزیزی  که خود قربانی تجاوز شده بود در نظر جهانیان همطراز متجاوزان شناخته شود. با دخالت مستقیم و غیر مستقیم در امور داخلی همسایگان دور و نزدیک ایران، عراق و لبنان و فلسطین و افغانستان، و با حمایت تبلیغاتی و مالی و نظامی خود از تندروترین دشمنان آزادی و همزیستی در این جوامع، نه تنها نام ایران عزیز را در نظر جهانیان با صفات پلیدی چون «تروریست» و «یاغی» آلوده کرد بلکه بسیاری از کشورهای بزرگ و کوچک دنیا را به دشمنی با ایران کشاند. اگر تاکنون ساده لوحانی در جهان نقش مستقیم این حکومت را در آشوب ها و کشتارهای سرزمین های دور و نزدیک ایران نمی دیدند سخنان سخیف و تهدیدهای خشونت بار رهبران مردم ستیز رژیم جای تردید برای کسی باقی نگذاشته است.  

امّا، این همه نیز برای تحقق اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی که تحریک دیگران به دشمنی با ایران و برافروختن آتش ستیز و جنگ، است کافی نبوده. از همین رو، به بهانۀ دسترسی به انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، سال هاست به جست و جوی دسترسی به سلاحهای خوفناک تری برآمده است تا زودتر به هدف اهریمنی خود رسد و بار دیگر ایران را آماج تعرّض و هجوم دیگران سازد.  از رهگذر اصرار به پیمودن چنین کژراهه ای است که امروز کشور عزیز ما با بحرانی بی سابقه و خطرناک روبروست؛ بحرانی که هم میهنان عزیز صلح دوست من کمترین نقشی در ایجاد آن نداشته اند. 

به باور من مردم آگاه و هشیار ایران منفعت و مصلحت خویش را نه دخالت مسلحانه و موذیانه در سرنوشت مردم فلسطین و عراق و لبنان می دانند، نه در دشمنیِ با جوامع آزاد و پیشرفته جهان و نه در اصرار دیوانه وار بر دست یافتن به سلاح های هسته ای. مردم ایران از یاد نبرده اند که امکان دسترسی به فـن آوری و انــرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، که حق مسلّم آنان است، سال ها پیش از انقلاب برایشان میسر شده بود. ایرانِ آن روز توانسته بـود، با همکــاری و موافقت جامعـۀ بین المللی، در راه رسیدن به این امکانات گام هائی بلند بردارد زیرا هیچ کشوری درجهان بیمی از گسترش طلبی و دخالت جوئی حکومت آن روز ایران نداشت. رژیم ولائی، امّا، با هدف های  تجاوزطلبانه و سیاست های خارجی تحریک آمیز نه تنها آن امکان را یکسره نابود کرده بلکه اکثریت قریب به اتفاق دولت های جهان را از نزدیک و دور، به دشمنی باایران برانگیخته است تا بتواند به بهانۀ دفاع از ایران به سرکوب مخالفان و منتقدان خود هرچه خشونت بارتر ادامه دهد. امّا، همسو و همصدا با شما هم میهنان عزیزم، من نیز مسئولیت اصلی هر آسیب و خدشه ای که از سوی دیگران به تمامیت و یکپارچگی ایران عزیز وارد آید با حکومت غاصبی می دانم که در دشمنی با ایران و مردم ایران همتائی در تاریخ بلند ما نداشته است. 

* * *

هم میهنان عزیزم، 

امروز هم، چون بارهای پیشین که فرصت سخن گفتن با شما را یافته ام، می خواهم  به ویژگی های حکومت آرمانی شما اشاره کنم. زیرا در این سال های تلخ و تباه، از راه های گوناگون، هم از خواست ها و آرمان های های دیرین شما برای زیستن در یک جامعـۀ آزاد و مسالمت جو آگــاه شده ام و هم از رنــج ها و محرومیت هائی که بی رحمانه بر شما تحمیل شده است. کوشیده ام سخنی نگویم و ادعائی نکنم مگر از دل و زبان، و به خاطر و یاد شما، برآمده باشد. از همین روست که بخشی بزرگ از باورها و آرزوهایم در بارۀ آیندۀ ایران ملهَم از باورها و آرزوهای شما بوده است که در کورۀ آتشین دورانی چنین تلخ به هشیاری و آگاهی های بی نظیر رسیده اید.  

باور من این است که شما بسی بیشتر از نسل های پیشین با معنای آزادی و حقوق تان آشنا شده اید و به اهمیت  دستیابی کامل به همۀ آن ها پی برده اید. آموزگارتان در راه این آشنائی و آگاهی کسانی بوده اند که با ادامۀ حکومت ولائی و نامشروع خویش یک لحظه هم از ستیزی دائمی با یکایک این آزادی ها و حقوق  دست نکشیده اند.  شما هریک چون لقمان حکیم اید که ادب از بی ادبان آموخته بود.  هر تباهی و ویرانی که این گروه  خودکامه به بار آورده اند؛ خون هر زن و مرد آزاده ای را که بی شرمانه بر زمین ریخته اند؛ قلم هر ایرانی حق گوئی را که به ناحق شکسته اند، هر دستبرد خائنانه ای که به خزانۀ ملت زده اند، اشتیاق شما را به بناکردن حکومتی که در خور شما و سزاوار فداکاری های شما باشد دو چندان کرده است. یقین می دانم که اکثریت  شما، به ویژه جوانان و زنان هشیار و برومند میهن، اگر درسی از سال ها تجربۀ تلخ و فراموش نشدنی آموخته باشید این است که استقرار حکومتی که بتواند پاسدار منافع ملی ایران و حافظ آزادی ها و حقوق شهروندانش باشد بدون یک قانون اساسی مترقی و انسان محور که سنگ بنا و شالوده اش اصول مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، و دیگر میثاق های مکمل آن، باشد محال خواهد بود.

در این واقعیت تردید ندارم که شما می خواهید قانون اساسی آیندۀ ایران آزادی ها و حقوق برابرِ همۀ شهروندان ایران را، به هر مذهب و مسلک، با هر اعتقاد سیاسی  و از هر قوم و قبیله ای، بی هیچ استثنائی محترم بشمرد؛ توجهی خاص به خواست های بر حق همۀ اقوام ایرانی داشته باشد، اقوامی که به ویژه در دوران حاکمیت غاصبان انحصار طلب، از تبعیض ها و محرومیت های بی سابقه رنج برده اند. یقین داشته باشیم که برآوردن چنین خواست هائی با وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران نه تنها در تضاد نخواهد بود بلکه پیوندهای دیرینۀ تاریخی و فرهنگی و آرمانی همۀ ساکنان میهن کهن سال ما را از همیشه استوارتر خواهد کرد. 

* * *

تجربۀ همۀ جوامع پیشرفته و آزاد جهان و به ویژه تجربۀ تلخ مردم ایران در حکومت ولایت مذهبی تردیدی در این واقعیت برجای نگذاشته که تدوین چنین قانون اساسی، تأمین و تضمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم ایران و برپائی حکومتی شایستۀ ملت نیازمند آن است که نهادهای قانون گذاری، اجرائی و قضائی دولت در انجام وظائف خود، به ویژه در تأمین و تضمین آزادی و برابری حقوق اساسی یک یک شهروندان ایران، تابع احکام هیچ مذهب و مکتبی نباشند.  با چنین حکومتی و در چنین جامعه ای است که شبح شوم تبعیض های مذهبی و قومی و سیاسی از عرصۀ زندگی فردی و اجتماعی مردم ایران برای همیشه رخت خواهد بست.  با چنین حکومتی است که ایران عزیز ما خواهد توانست بسان فرشتۀ صلح و همزیستی، و نه چونان اهریمن جنگ و خونریزی و ویرانی، جای شایستۀ خویش را در میان همسایگانش، در جامعۀ جهانی، باز یابد.    

من ترديد ندارم که، اگر نه همه، اکثریت غالب رهبران روحاني که با احترام به خواست و ارادۀ اکثــریت قاطع مــردم راه خــود را از راه حاکمان سـرکوب گــر جدا کرده اند و رژیم جمهوری اسلامی را نه جمهوری می دانند و نه اسلامی، با آن چه شما می خواهید مخالفتی ندارند. آن ها هم اعادۀ حیثیت خویش و احیای اعتبار و احترام از دست رفتۀ اسلام را نیز چون شما در برپائی یک حکومت انسان گرا و مسالمت جو می بینند.

تا پايان راه، تا هنگامي که شما عزيزان من بتوانيد بر سرنوشت خود مسلط شويد راهی دشــوار و پرخطــر در پیش است. بايــد دام ها را بشناسیــم و فریب سخنان عوام فریبانه را نخوریم. یقین داشته باشیم که شیرازه های حکومت بیداد و استبداد هیچگاه به سستی امروز نبوده و آثار شکست و ضعف و آشفتگی در صف زورگویان چنین روشن نمایان نشده است.  

*  *  *

سخن پایانی من با آن گروه از هم میهنانی است که به اجبار ترک وطن کرده اند و امروز در سرزمین هایی زندگی می کنند که در آن آزادی و حق هرکس به تجمع و بیان، به هر باور سیاسی و هر اعتقاد مذهبی مصون و محترم است.  دریغ که ازچنین آزادی و حقی برای یــاری به هموطنــان اسیر خویش در ایـران آن گونـه که باید و می توانستیم، بهره نبرده ایم.  دریغ که در این سال ها دلمشغولی های سیاسی ما بیشتر هدف های فردی و آرمان های گروهی و حزبی و مسلکی بوده اند و نه خواست های حیاتی و اصلی مردم اسیر ایران. آیا زمان آن نرسیده است که در نبرد مرگ و زندگی که امروز مردم ایران را چنین سخت دامن گرفته، به افق بلندتری بنگریم و راه نوینی را برگزینیم؟ راهی که در آن بتوانیم از نیروی بزرگ و بالقوه ای که در دسترس ماست تنها برای یاری به تحقق مهم ترین و حیاتی ترین هدف مردم ایران که دسترسی به آزادی ها و حقوق انسانی پایمال شدۀ خویش بهره گیریم. از میان نزدیک به چند میلیون ایرانی که امروز در آن سوی مرزهای وطن در آزادی و آسایش نسبی زندگی می کنند به یقین می توانیم بخشی بزرگ را به پیمودن این راه برانگیزیم.  توفیق در این راه نیازمند آن است که در حداقل هدف ها و آرمان های مشترک به توافق رسیم که چیزی جز هدف ها و آرمان های دیرینۀ مردم ایران نیست: رهائی از زنجیر استبداد، بهره مندی از آزادی ها و حقوق انسانی و ریختن شالوده های حکومتی متکی به ارادۀ مردم.

شماری روز افزون از ایرانیان در همه جای دنیا امروز بـه این واقعیت پی برده اند که برپایۀ «جدایــی دین از حکومت» و با اتکــا بـه «اعلامیـۀ جهانــی حقوق بشر» می توان مهم ترین منبع الهام و انگیزۀ همبستگی ایرانیان بـرای کمک به تحقق خواست های اساسی ملت را فراهم آورد. این همان اصولی است که از سال ها پیش نخبگان ایران، به ویژه دانشجویان و دانشگاهیان، از زن و مرد، به نقش اساسی اش در بنــا کردن نهادهــای دموکراتیک پی برده انــد . در واقع بر پایــۀ همین دو اصل می توان به توافقی گستـرده رسیــد و به تــلاشی پیگیر و مشترک پــرداخت که کارساز ترین شیوه ها و برنامه ها را برای کمک به تحقق اهداف جنبش آزادی خواهانۀ مردم ایران فرارویمان گذارد. در نهایت تعیین سرنوشت کشور به رای آزادانۀ مردم ایران گذارده خواهد شد، از همین روست که من نیز خواهان شرایطی کاملا دموکراتیک برای برگذاری انتخاباتی کاملا آزاد هستم وچنین شرایطی جز در زمان خلاصی از رژیم حاکم میسر نخواهد بود.

دام ها و مهلکه های تازه ای را که رهبران زخم خورده و خشمگین فرا راه مردم قرار داده اند خطرناک تر از آن باید شمرد که به هیچ یک از ما فرصت اندیشیدن به منافع سیاسی، مسلکی و فرقه ای خود دهد. در این برهۀ تاریخی تنها باید در اندیشۀ سرنوشت ایران و مصلحت مردم ستم کشیده و سربلندش بود، باید در جست و جوی راهی برآمد که بتواند امکان نیل به آزادی و حقوقشان را فراهم آورد که مهم ترین ضامن منافع ملی و یک پارچگی وطن است.  

با همه موانع و دشواری هائی که برای رهائی ایران از بند استبداد فرا راه مردم آزادۀ ایران قراردارد، یقین داشته باشیم که چیرگی ملتی بزرگ و سربلند بر حاکمانی حقیر و فرومایه حکم مسلم تاریخ جهان است. حاکمانی که هرگز برای هویت ملی و تاریخ پرافتخار ایرانی ارج و احترامی قائل نبوده اند و منافع و مصالح مردم ایران را در این سال ها همواره قربانی ماجراجوئی های مصیبت بار خود کرده اند با تکیه بر کدام ریشه و توشه خواهند توانست در برابر امواج کوبندۀ جنبش آزادی خواهانه مردم ایران مقاومت کنند؟ بنابراین راهی جز تن دادن به خواسته های مردم را ندارند و بهتراست ارادۀ ملت را محترم شمرده و راه را به یک آشتی ملی نبندند. در چنین شرایطی می توان به پیروزی مسلم مردم آزادۀ ایران مطمئن بود و به فردای روشن ایران امیدوار.

به عشق دیدن ايرانی رها از استبداد، دروغ و ستيزه جوئی، به اميد ايرانی صلح دوست و صلح پرور و سربلند و به اميد روزگاری بهتربرای همۀ زنان و مردان وطن، پیروزی قطعی و نهائی شما را آرزو دارم. 

خداوند نگهدار ایران باد

رضا پهلوی