زندگی نامه رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان محمدصدیق کبودوند..

محمدصدیق کبودوند در ۲۲ مارس ۱۹۶۳ در دیواندره در استان کردستان به دنیا آمده‌است. او فرزند چهارم خانواده است و دو برادر و سه خواهر دارد. کبودوند که در ۱۴ سالگی پدرش را از دست داده و تا ۲۰ سالگی به همراه خانواده‌اش در سنندج زندگی میکرده و پس از ازدواج در تهران سکونت گزیده‌است. وی ۲ پسر و ۱ دختر دارد.

کبودوند در مقاطع کارشناسی مدیریت بازرگانی و کارشناسی ارشد مالی تحصیل نموده و تحصیل وی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل ناتمام مانده‌است

فعالیت‌های مدنی و اجتماعی

محمدصدیق کبودوند در تابستان ۱۹۹۷ همراه با تعدادی از فعالان ایرانی سازمان «اتحاد برای دموکراسی در ایران» را تاسیس کرد. پس از آن کبودوند تلاش کرد تا مجوز و امکان انتشار نشریه‌ای را فراهم آورد که سرانجام پس از پنج سال در دسامبر ۲۰۰۳ موفق به انتشار هفته نامه پیام مردم شد که در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی اجازه انتشار یافته بود. گستره انتشار آن تهران و استان‌های کردنشین بود و به دو زبان فارسی و کردی انتشار می یافت. پیام مردم به جهت عدم پیروی از سانسورهای دستوری و دولتی و به دلیل صراحت لهجه در بیان مطالب، خیلی سریع در میان مردم محبوبیت پیدا کرد و به عنوان نشریه‌ای ایرانی که گروه حقوق بشری داشت بخش عمده‌ای از مطالب را به موضوعات حقوق بشری آموزش و آشنایی با این حقوق، دموکراسی، حقوق زنان، حقوق اقلیتها و مردم کرد و حقوق مدنی و شهروندی اختصاص می داد. سرانجام با فشار وزارت اطلاعات محمدصدیق کبودوند مدیرمسئول و سردبیر پیام مردم در ۲۵ ژوئن ۲۰۰۴ بازداشت و دادگستری کردستان دستور توقیف پیام مردم را صادر کرد.

پس از توقیف پیام مردم کبودوند با تودیع وثیقه آزاد شد و این بار با راه‌اندازی سایت اینترنتی پیام مردم و ایجاد وبلاگ هایی به نام رنج مردم، روزگار، روز کرد و روزنامه نگار کرد به فعالیت‌های خود بویژه در زمینه حقوق بشر ادامه داد. او در ادامه فعالیت‌های روزنامه نگاری برای اجرایی کردن ایده خود در خصوص ضرورت تاسیس انجمن‌های مدنی و سازمان حقوق بشری که پیشتر در هفته نامه پیام مردم و سایتها و وبلاگهای خود به طرح آن پرداخته بود، در ۹ آوریل ۲۰۰۵ موجودیت سازمان حقوق بشر کردستان را در تهران اعلام کرد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که به همراهی و همکاری تعدادی از فعالان منطقه و همفکران کبودوند شکل گرفته بود، خیلی سریع با استقبال مردم روبرو شد بطوری که بزودی ۲ بخش عمده آن به نام «گزارشگران حقوق بشر کردستان» و «دیده بانان حقوق بشر کردستان» فعالیت گسترده‌ای در سرتاسر کردستان و حتی در درون زندانها آغاز کرند. تا آنجا که وزارت اطلاعات در گزارشی به دادستانی به این امر معترف است و می گوید: «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از ماکو در شمالی‌ترین نقطه مناطق کردنشین تا ایلام در جنوبی‌ترین منطقه کردستان در تمام شهرها و روستاها، گزارشگر، دیده‌بان، عضو فعال و نماینده دارد. بطوریکه اگر در کوره دهاتی کوزه آبی از دست یک زن روستایی بیفتد و بشکند این سازمان از آن مطلع می گردد.»

طی سالهای فعالیت بویژه در دوران پیش از دستگیری، بازداشت، صدور حکم حبس و اعدام، زندانی شدن فعالان مدنی، سیاسی، روزنامه نگاران و شهروندان به دار آویختن و قتل و گشودن آتش به روی تجمعات اعتراضی شهروندان در شهرها و روستاهای کردستان، تعقیب و قتل کولبران و رنجبران در مناطق مرزی کشته شدن مردم در اثر انفجار تله‌های مین، خشونت علیه زنان در شهر و روستا و خودکشی و خودسازی و آزار آنان و دیگر شهروندان، تهیه و تنظیم و به سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های عمومی ارسال و با انجام صدها مورد مصاحبه و گفتگو با رسانه‌های مختلف و عمومی موارد نقض حقوق بشر را افشا و به اطلاع عموم رسانیده است. علاوه بر این صدها بیانیه، اطلاعیه، مناسبت نامه، درخواست نامه، نامه سرگشاده و پیام صادر نموده و در اغلب آنها مقام‌های قضایی، دولتی و کشوری را به بهبود وضعیت حقوق بشر فراخوانده‌است.

وضعیت قضایی

محمدصدیق کبودوند از دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت و زندانی شده‌است. در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یکسال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده است که در شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.

پرونده مربوط به فعالیت روزنامه نگاری که به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته نامه پیام مردم توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یکسال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.

پرونده‌ای نیز مربوط به انتشار کتابچه ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران که در دادگاه انقلاب آذربایجان غربی مطرح و مفتوح گردیده که فعلاً در مرحله بازپرسی و پیش از دادگاهی است و بلاتکلیف است.

با توجه به مراتب فوق محمدصدیق کبودوند ده سال و نیم حبس قطعی شده و یک پرونده در جریان و بلاتکلیف دارد.

به گفته خانواده کبودوند وی که تا پیش از بازداشت هیچگونه سابقه بیماری نداشته، در جریان نگهداری ۷ ماهه وی در شرایط سخت سلول انفرادی، به بیماریهای ریوی، ‏کلیوی و پوستی دچار شده است و حتی سکته خفیف مغزی نیز داشته است.[۳

جایزه‌ها
سازمان دیده‌بان حقوق بشر جایزه هلمن/همت نویسندگان تحت آزار خود سال ۲۰۰۹ را به این نویسنده اهدا کرد. سارا لی‌ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده‌بان حقوق بشر درباره این روزنامه‌نگار گفت: «فعالیت‌های کبودوند بعنوان یک مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگار مروج و حامی اصلاحات در ایران موجب زندانی شدن او شده‌است. تجربه او گواهی ناگوار بر مخمصه روزنامه‌نگاران، دگراندیشان و سایر منتقدین مسالمت‌جو در ایران امروز است.» بیانیه دیده‌بان حقوق بشر خواستار مراقبت پزشکی و آزادی کبودوند شده و نوشته‌است: "حکومت ایران از مفاد مبهم و خودسرانه قوانین جزایی خود، برای ساکت کردن منتقدین و فعالانی که خواهان استفاده از حق آزادی بیان و اجتماعات هستند، استفاده می‌کند.[۲] [۴]
در مراسم سال ۲۰۰۹ جوایز مطبوعات بریتانیا، کبودوند به عنوان «روزنامه نگار بین‌المللی سال» برگزیده شد. اعطا کنندگان این جایزه، کبودوند را «روزنامه نگار و مدافع برجسته حقوق بشر» معرفی کرده‌اند که از طریق فعالیتهای حقوق بشری و روزنامه نگاری خود در تشکیل شبکه‌ای مدنی از فعالان و جوانان کرد موثر بوده است
کتاب‌شناسی

کبودوند سه کتاب در مورد جنبش حقوق مدنی نوشته است که دولت ایران اجازه چاپ آنها را نمی دهد[۴]:

نیمه دیگر (درباره حقوق زنان)
برزخ دمکراسی
جنبش اجتماعی

متن اعلاميه جهانی حقوق بشر

علاميه جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 به تصويب رسيده ، رواق بنای حقوق بشر را تشکيل می دهد که مسئوليت ساخت آن بر عهده ی ملل متحد است.

ديباچه

 از آن جا که شناسايی حيثيت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده ی بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است ؛

از آن جا که ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده که وجدان بشر را بر آشفته اند و پيدايش جهانی که در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد ، و از ترس و فقر فارغ باشند ، عالی ترين آرزوی بشر اعلام شده است ؛

از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد ؛

از آن جا که گسترش روابط دوستانه ميان ملت ها بايد تشويق شود ،

از آن جا که مردمان ملل متحد ، ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان  ، دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده اند که به پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و بهترين اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند ؛

از آن جا که دولت های عضو متعهد شده اند که رعايت جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمين کنند ؛

از آن جا که برداشت مشترک در مورد اين حقوق و آزادی ها برای اجرای کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد ؛

مجمع عمومی

اين

اعلاميه جهانی حقوق بشر

را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت ها اعلام می کند تا همه ی افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعلاميه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به ياری آموزش و پرورش ، رعايت اين حقوق و آزادی ها را گسترش دهند و با تدابير فزاينده ی ملی و بين المللی ، شناسايی و اجرای جهانی و مؤثر آن ها را ، چه در ميان خود مردمان کشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمين هايی که در قلمرو آن ها هستند ، تأمين کنند.

ماده ی 1

تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

ماده ی 2

هر کس می تواند بی هيچ گونه تمايزی ، به ويژه از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، دين ، عقيده ی سياسی يا هر عقيده ی ديگر ، و همچنين منشاء ملی يا اجتماعی ، ثروت ، ولادت يا هر وضعيت ديگر ، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در اين اعلاميه بهره مند گردد. 

به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد که مبتنی بر وضع سياسی ، قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد ، خواه اين کشور يا سرزمين مستقل ، تحت قيموميت يا غير خودمختار باشد ، يا حاکميت آن به شکلی محدود شده باشد.

ماده ی 3

هر فردی حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد.

ماده ی 4

هيچ کس را نبايد در بردگی يا بندگی نگاه داشت : بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ، ممنوع است.

ماده ی 5

هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه ، ضد انسانی يا تحقير آميز قرار گيرد.

ماده ی 6

هر کس حق دارد که شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود.

ماده ی 7

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه ی حاضر باشد ، و بر ضد هر تحريکی که برای چنين تبعيضی به عمل آيد ، از حمايت يکسان قانون بهره مند گردند.

ماده ی 8

در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی يا قوانين ديگر برای او به رسميت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه ی مؤثر به دادگاه های ملی صالح را دارد.

ماده ی 9

هيچ کس را نبايد خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد کرد.

ماده ی 10

هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف ، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی ، يا هر اتهام جزايی که به او زده شده باشد ، تصميم بگيرد.

ماده ی 11

1 ) هر شخصی که به بزه کاری متهم شده باشد ، بی گناه محسوب می شود تا هنگامی که در جريان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمين های لازم برای دفاع او تأمين شده باشد ، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.

2 ) هيچ کس نبايد برای انجام دادن يا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن ، به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمی شده است ، محکوم نخواهد شد. همچنين هيچ مجازاتی شديدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت ، درباره ی کسی اعمال نخواهد شد.

ماده ی 12

نبايد در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامت گاه يا مکاتبات هيچ کس مداخله های خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنين مداخله ها و حمله هايی ، برخورداری از حمايت قانون حق هر شخصی است.

ماده ی 13

1 ) هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامت گاه خود را برگزيند.

2 ) هر شخصی حق دارد هر کشوری ، از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خويش بازگردد.

ماده ی 14

1 ) در برابر شکنجه ، تعقيب و آزار ، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای ديگر را دارد.

2 ) در موردی که تعقيب واقعاً در اثر جرم عمومی و غير سياسی يا در اثر اعمالی مخالف با هدف ها و اصول ملل متحد باشد ، نمی توان به اين حق استناد کرد.

ماده ی 15

1 ) هر فردی حق دارد که تابعيتی داشته باشد.

2 ) هيچ کس را نبايد خودسرانه از تابعيت خويش ، يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد.

ماده ی 16

1 ) هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هيچ محديتی از حيث نژاد ، مليت ، يا دين با همديگر زناشويی کنند و تشکيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.

2 ) ازدواج حتماً بايد با رضايت کامل و آزادانه ی زن و مرد صورت گيرد.

3 ) خانواده رکن طبيعی و اساسی جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده ی 17

1 ) هر شخص به تنهايی يا به صورت جمعی حق مالکيت دارد.

2 ) هيچ کس را نبايد خودسرانه از حق مالکيت محروم کرد.

ماده ی 18

هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه ، وجدان و دين بهره مند شود : اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد ، در قالب آموزش دينی ، عبادت ها و اجرای آيين ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی ، به طور خصوصی يا عمومی است .

ما ده ی 19

هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار ، به تمام وسايل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

ماده ی 20

1 ) هر شخصی حق دارد از آزادی تشکيل اجتماعات ، مجامع و انجمن های مسالمت آميز بهره مند گردد.

2 ) هيچ کس را نبايد به شرکت در هيچ اجتماعی مجبور کرد.

ماده ی 21

1 ) هر شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، مستقيماً يا به وساطت نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند ، شرکت جويد.

2 ) هر شخصی حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست يابد.

3 ) اراده ی مردم ، اساس قدرت حکومت است : اين اراده بايد در انتخاباتی سالم ابراز شود که به طور ادواری صورت می پذيرد. انتخابات بايد عمومی ، با رعايت مساوات و با رأی مخفی يا به طريقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمين کند.

ماده ی 22

هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همکاری بين المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و کرامت و رشد آزادانه ی شخصيت خود را ، با توجه به تشکيلات و منابع هر کشور ، به دست آورد.

ماده ی 23

1 ) هر شخصی حق دارد کار کند ، کار خود را آزادانه برگزيند ، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی کاری حمايت شود.

2 ) همه حق دارند که بی هيچ تبعيضی ، در مقابل کار مساوی ، مزد مساوی بگيرند.

3 ) هر کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حيثيت و کرامت انسانی تأمين کند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعی کامل شود.

4 ) هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و يا به اتحاديه های موجود بپيوندد.

ماده ی 24

هر شخصی حق استراحت ، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات کار و مرخصی ها و تعطيلات ادواری با دريافت حقوق بهره مند شود.

ماده ی 25

1 ) هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمين سلامتی و رفاه خود و خانواده اش ، به ويژه از حيث خوراک ، پوشاک ، مسکن ، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود ؛ همچنين حق دارد که در مواقع بی کاری ، بيماری ، نقض عضو ، بيوگی ، پيری يا در تمام موارد ديگری که به عللی مستقل از اراده ی خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد ، از تأمين اجتماعی بهره مند گردد.

2 ) مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همه ی کودکان ، اعم از آن که در پی ازدواج يا بی ازدواج زاده شده باشند ، حق دارند که از حمايت اجتماعی يکسان بهره مند گردند.

ماده ی 26

1 ) هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش ، و دست کم آموزش ابتدايی و پايه بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايی اجباری است . آموزش فنی و حرفه ای بايد همگانی شود و دست يابی به آموزش عالی بايد با تساوی کامل برای همه امکان پذير باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد.

2 ) هدف آموزش و پرورش بايد شکوفايی همه جانبه ی شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم ، دگرپذيری و دوستی ميان تمام ملت ها و تمام گروه های نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليت های ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند.

3 ) پدر و مادر در انتخاب نوع آمزش و پرورش برای فرزندان خود ، بر ديگران حق تقدم دارند.

ماده ی 27

1 ) هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهيم و شريک گردد و از هنرها و به ويژه از پيشرفت علمی و فوايد آن بهره مند شود.

2 ) هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثار علمی ، ادبی يا هنری خود برخوردار گردد.

ماده ی 28

هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه ی اجتماعی و بين المللی باشد که حقوق و آزادی های ذکر شده در اين اعلاميه را به تمامی تأمين و عملی سازد.

ماده ی 29

1 ) هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظايفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه ی او را ممکن می سازد.

2 ) هر کس در اعمال حقوق و بهره گيری از آزادی های خود فقط تابع محدوديت هايی قانونی است که صرفاً برای شناسايی و مراعات حقوق و آزادی های ديگران و برای رعايت مقتضيات عادلانه ی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموکراتيک وضع شده اند.

3 ) اين حقوق و آزادی ها در هيچ موردی نبايد برخلاف هدف ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.

ماده ی 30

هيچ يک از مقررات اعلاميه ی حاضر نبايد چنان تفسير شود که برای هيچ دولت ، جمعيت يا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بين بردن حقوق و آزادی های مندرج در اين اعلاميه فعاليتی انجام دهد يا به عملی دست بزند.

محمد صدیق کبودوند

محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر است. وی در ۱۰ تیر ماه ۱۳۸۶ از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر میبرد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب درسال ۱۳۸۷ کبودوند را به یازده سال زندان محکوم کرد. اتهام وی «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان، تبلیغ علیه نظام از طریق اشاعه اخبار، مخالفت با قوانین جزایی اسلام از طریق علنی کردن احکامی همچون سنگسار و اعدام و نیز حمایت از زندانیان سیاسی» اعلام شد. این حکم در پاییز همان سال از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد. نسرین ستوده، وکالت محمدصدیق کبودوند را در این پرونده بر عهده داشت.
وی در سال ۱۳۸۴ سازمان حقوق بشر کردستان را با هدف حمایت از حقوق کردهای ایران تاسیس کرد. تهیه گزارش از وضعیت نقض حقوق بشر در کردستان از جمله وظائف این سازمان غیردولتی بود. ۲۰۰ گزارشکر محلی در سراسر منطقه کردستان ایران با این سازمان همکاری میکردند. وی با هدایت «کمپین مسالمت آمیز حقوق بشر» در سطح محلی و ملی سعی داشت تا توجه مقامات ایرانی را به نقض حقوق بشر در کردستان جلب کند.
این فعال حقوق بشر همچنین کتابهای «نیمه دیگر» درباره حقوق زنان، «برزخ دمکراسی» و «جنبش اجتماعی» را منتشر کردهاست.
مدیرمسئولی نشریه «پیام مردم» از دیگر فعالیتهای این روزنمه نگار زندانی است.این هفته نامه ۷ تیرماه ۱۳۸۳ با حکم دادرس شعبه اول دادگاه عمومی سنندج و با استناد به ماده ۳۱ قانون مطبوعات توقیف شد.
شعبه اول دادگاه عمومی سنندج ۲۶ خرداد ماه ۱۳۸۳، چند روز پیش از توقیف «پیام مردم»، آقای کبودوند را احضار و پس از تفهیم اتهاماتی چون «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، طرح مسائل قومی- نژادی به نیت تجزیه طلبانه» برای انتشار مطالبی در بارهٔ کردستان از جمله «چاپ مطلب و عکسی از قاضی محمد» بازداشت کرده بود.
دادگاه بدوی پس از چهار روز بازداشت، وی را به یک و نیم سال حبس تعلیقی، پنج سال محرومیت از روزنامه نگاری و ممنوعیت انتشار پیام مردم محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر حبس تعلیقی وی را به یکسال حبس تعزیری تغییر داد.
آقای کبودوند در سال ۱۳۸۸ برنده جایزه «هلمن/همت نویسندگان تحت آزار» از سوی دیده بان حقوق بشر شد. این جایزه هر ساله نویسندگانی از کشورهای مختلف اهدا میشود.
همکاری در راه اندازی «سازمان اتحاد برای دموکراسی در ایران» به عنوان یک نهاد مدنی، از دیگر فعالیتهای وی در سالهای پس از پایان تحصیلاتش است.
آقای کبودوند در زندان دچار حمله قلبی شدهاست و از مشکلاتی همچون فشار خون بالا، عفونت کلیه و مشکل پروتات رنج میبرد. مسئولان زندان بارها با دسترسی وی به پرشکان تخصصی مخالفت کردهاند.

اطلاعیه خانواده کبودوند به وجدان های عمومی

ما خانواده محمدصدیق کبودوند، ، تاسف عمیق خود را از صدور حکم اعدام برای خانم «س.م.الف» ابراز و مخالفت خود را با مجازات مرگ و گرفتن جان انسان ها را اعلام می داریم، با این حال ما متعجبیم ازاینکه از کسی که گفته شده روابط خارج از ضوابط خانوادگی و در قتل همسرش نیز دست داشته، این همه حمایت رسانه ای، تبلیغی و سیاسی از سوی مطبوعات و رسانه ها و مقام های سیاسی اروپایی و آمریکایی می شود سوال ما این است آیا از کبودوند که هیچ جرمی مرتکب نشده و تنها به اتهام حمایت از حقوق «س.م.الف» ها و دیگران و برای دفاع از حقوق انسان ها «ان.جی.او» تشکیل داده و اکنون به همین اتهام به یازده سال حبس محکوم و زندانی شده و تحت شکنجه های روحی و روانی قرار دارد، به اندازه یک هزارم آن فرد متهم عادی که ما البته درست یا نادرست بودن اتهامش را به وجدان و انصاف و عدل محاکمه کنندگانش واگذار می کنیم، حمایت شده و یا می شود.

آیا ما به عنوان خانواده یک فعال برجسته حقوق بشر حق نداریم از هزینه هایی که عزیز دربندمان متحمل می شود و می بینیم و چنین بیهوده و ناچیز شمرده می شود دلسرد و غمگین و متاسف نشویم؟ آیا طی حدود چهارسالی که فعال به نام حقوق بشر خاورمیانه تحت شکنجه و آزار و حبس بوده، هیچ مقام اروپایی و امریکایی و حتی سازمان مللی که موظف به حمایت از مدافعان حقوق بشر است، کمترین حیاتی به عمل آورده اند و آزادی پدر حقوق بشر کردستان را خواستار شده اند؟!

خانواده کبودوند

نسرین ستوده؛ «نماد دفاع از حقوق متهم در سیستم قضایی ایران»

سوسن طهماسبی، فعال حقوق زنان و برنده جایزه سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گفت‌وگو با رادیو فردا از وضعیت نسرین ستوده می‌گوید..

۱۳۸۹/۰۸/۱۶

آنگونه که رضا خندان، همسر نسرین ستوده به رادیو فردا گفته‌است، اعتصاب غذای خشک نسرین ستوده، وکيل دادگستری و فعال جنبش زنان که از ۱۳ شهريورماه سال جاری در زندان اوين به سر می‌برد، وارد هشتمین روز خود شده است.
نسرین نماد دفاع از حقوق متهم و نماد عدم استقلال وکلا در سیستم قضایی ایران است. سال‌هاست در این سیستم افرادی با اتهامات امنیتی بازداشت و بازجویی می‌شوند، تحت فشار قرار می‌گیرند که وکیل نداشته باشند و یا حداقل اینکه به آنها می‌گویند یک سری وکلای فعال در حوزه حقوق بشر، مثل نسرین ستوده را وارد در پرونده‌شان نکنند.
امروز اما می‌بینیم که نسرین به همراه تمام موکلانش در زندان است و دلیل اینکه در زندان است این است که روی حقوق موکلانش پافشاری کرده است.
هدف این است که فضایی ایجاد کنند که فردی که بازداشت شده از هیچ راه قانونی برخوردار نباشد. من فکر می‌کنم نسرین دیگر هیچ راه و چاره‌ای نداشته است به جز اینکه با تنها امکانی که در اختیار دارد، یعنی با بدن و جانش، دست به اعتراض بزند.
متأسفانه تاریخ ما مدام در حال تکرار شدن است. هر بار همان سناریوها به شکل وحشتناکی تکرار می‌شوند منتها بازیگرانش تغییر می‌یابند. همیشه در ایران آدم‌هایی هستند که غیرخودی محسوب می‌شوند. این افراد در موقعیت ضعف و اتهام قرار می‌گیرند.
وقتی که وکلای مدافع حقوق بشر در ایران اصرار می‌کردند که اگر دادگاهی و بازجویی هست باید با احضاریه قانونی انجام شود، و وکلا حق دسترسی به پرونده را داشته باشند، در آن زمان بسیاری سکوت کردند. الان می‌بینید همان آدم‌هایی که سکوت کردند خودشان امروز دچار مشکل شده‌اند. خودشان دارند همان حرف‌ها را تکرار می‌کنند.
در این میان افرادی هستند که احساس می‌کنند هنوز هم در این سیستم از یک امنیت قضایی برخوردارند. آنها هم برای حفظ این امنیت قضایی که خودشان شخصاً از آن برخوردارند باید کوشش کنند، برای اینکه ممکن است فردا نوبت خودشان برسد و دیگر کسی نخواهد بود که برای عدم رعایت قانون اعتراض کند..

با آرزوی بهبودی و آزادی برای خانم ستوده و دیگر فعالان حقوق بشر وزندانیان  سیاسی و مدنی  از چنگال شیاطین جمهوری اسلامی و نابودی حکومت ظلم و ستم و رهایی مردم از دست سران دیکتاتور و به امید فردای بهتر برای ایران بزرگ !

خواستار آزادی فوری و بی قید شرط مادران در بند می باشیم

نقض بی شمار موارد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مسئله ای است که خصوصاَ پس از سرکوبهای وحشیانه بدنبال انتخابات مخدوش ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ هرروزه توجه بیشتری از وجدانهای بیدار را در جهان به خود معطوف ساخته است؛ از جمله اعدامهای گسترده ، زندان و شکنجه مخالفان سیاسی و دگراندیش، دستگبری فعالین حقوق بشر، روزنامه نگاران،… و حتی وکلای آنان. اینک در پی این همه ظلم و بیدادگری، حکومت جمهوری اسلامی سرکوبها و فشار های داخلی خود را به آنجا رسانده که حتی” مادران عزادارایران” (مادران پارک لاله) راکه به طرق قانونی و مسالمت آمیز به دادخواهی از فرزندان خود برخاسته اند، به بندمی کشد. مادرانی که در مقابل کشتار های بیرحمانه ، زندانی، شکنجه شدن و ناپدید شدن فرزندانشان عدالت را طلب می کنند، اینک پاسخشان میله های زندان است! شنبه۱۷ مهر۱۳۸۹( نهم اکتبر ۲۰۱۰) دو تن از این مادران ژیلا ترمسی و اکرم زینالی به همراه دختران جوانشان به طور همزمان در خانه های خود مورد یورش مأموران حکومتی قرار گرفته و بازداشت شدند. گرچه پس از ۱۲ روز دختران آنان که حتی سابقه هیچگونه فعالیت حقوق بشری نیز نداشتند به قید کفالت آزاد شدند، اما این مادران همچنان با اتهامات واهی در زندان به سر می برند. خانواده های آنان نیز شدیداَ تهدید شده، تحت فشار هستند که هیچ گونه تماسی با خبرگزاری ها و دیگر مراجع نداشته باشند.
خانم ژیلا ترمسی مادری است که یکسال حبس و شکنجه ء پسر ۱۹ ساله اش ،حسام ، آرام و قرار را از او و خانواده اش گرفته بود و مدت ها در پشت دیوار های زندان اوین همراه با دیگر مادران بست نشسته بود. حسام ترمسی که به دنبال دستگیری در اعتراضات سال گذشته مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، پس از یکسال تازه از زندان آزاده شده بود ،بلافاصله پس از آزادی، به منظور تهدید به سکوت، مورد حمله عوامل لباس شخصی حکومتی قرار گرفت و با ضرب چاقوی زهرآ گین شدیداَ مسموم و بیمار شد.
نیز خانم اکرم زینالی، مادر دیگر دربند ، مادر سعید زینالی است که یازده سال پیش در پی نا آرامی های دانشگاه پسر ۲۱ ساله دانشجویش را در مقابل چشمان او و خانواده اش در منزل بازداشت کردند و سالها جستجو ومراجعه وی را به مراجع قانونی گوناگون برای یافتن فرزند ناپدید شده اش بی پاسخ گذاشتند.
تنها”جرم” این مادران آن است که علیرغم تمام زخمهایی که خود بر دل داشتند در کنار دیگر “مادران عزادار ایران” (مادران پارک لاله ) که به صورتی خود جوش گرد هم آمده بودند پرچمدارعدالت ، و آزادی بودند.

پیام آیت الله بروجردی پیرامون توطئه علیه جان زندانیان سیاسی

آیت الله بروجردی طی پیامی که امروز در اختیار “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” قرار گرفت، هشدار داده است
اکنون که گردانندگان حکومت ولایت فقیه اعتبار داخلی و بین المللی خود را بطور کامل از دست داده، توطئه هایی را طرح ریزی نموده اند تا زندانیان سیاسی را به هر طریق ممکن از بین ببرند
به این دلیل، ناظران بین المللی و حتی بازرسان داخلی اجازه بازدید از زندانها را ندارند که این امر، افزایش تهدیدها و سوء قصد علیه جان مخالفین زندانی را به دنبال داشته است

این دگراندیش زندانی به اخبار نگران کننده پیرامون وضعیت ناگوار زندانیان عقیدتی سیاسی از جمله: نسرین ستوده، بهاره هدایت،شبنم مددزاده، حشمت الله طبرزدی، عیسی سحرخیز، عبدالله مومنی، منصور اسانلو، احمد زید آبادی، ارژنگ داودی، محمد اولیائی فر، محمد صدیق کبودوند، مجید توکلی، احمدی امویی، بهروز جاوید تهرانی، مصطفی تاج زاده، ابوالفضل عابدینی، کیوان صمیمی، محمد علی صارمی و …. اشاره کرده و می گوید
“از تمامی انسانهای آزاده و نهادهای مدافع حقوق بشر درخواست می کنم واکنش سریع تر و گسترده تری نسبت به وضعیت اسفناک زندانیانی که زیر انبوهی از شکنجه های جسمی و روحی، حاضر به معامله با رژیم مستبد ولایت فقیه نشده اند، از خود نشان دهند
در پایان پیام آمده است
اینجانب از داخل زندان مخوف اوین، به همراه خیل کثیر ایرانیان تحت ستم که مخالف دین سیاسی بوده و خواهان برقراری روابط صلح آمیز با جهانیان می باشند، از اقدامات جدید پرزیدنت باراک اوباما، خانم هیلاری کلینتون، سناتور جان مک کین و برخی از سران اروپائی برای پیگیری نقض گسترده حقوق بشر در ایران، قدردانی کرده و به این وسیله از تمامی رهبران کشورهای قدرتمند جهان می خواهیم که حمایت از آزادی و حقوق بشر را در صدر اولویت های بین المللی خود قرار دهند و این موضوعات حیاتی را بدون در نظر گرفتن منافع و معادلات سیاسی دنبال نمایند
آیت الله کاظمینی بروجردی ۱۰ آبان ۱۳۸۹